سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز درباره رأی دادگاه ایالتی هامبورگ که نسخه‌ای از آن در اختیار دفتر ایرنا قرار گرفت، با رد قاطع اتهامات مطرح‌شده علیه کشورمان تأکید کرد که این ادعا‌ها فاقد هرگونه اعتبار است.
سفارت کشورمان تصریح کرد: «همان‌گونه که در مواضع رسمی مورخ اول ژوئیه ۲۰۲۵ و ۲۳ مه ۲۰۲۶ این سفارت صراحتاً اعلام شده است، جمهوری اسلامی ایران اتهامات مطرح‌شده در این خصوص و هرگونه انتساب ادعایی را قاطعانه رد می‌کند و آن را بی‌اساس، فاقد اعتبار و مردود می‌داند.»
این واکنش در پی آن صورت گرفت که دادگاهی در هامبورگ روز پنجشنبه در ادامه فضاسازی‌های امنیتی و اتهام‌پراکنی‌های اخیر محافل غربی علیه ایران، با صدور حکم زندان برای دو نفر، ادعاهای نخ‌نمایی را درباره ارتباط یکی از محکومان با دستگاه اطلاعاتی کشورمان و برنامه‌ریزی برای اقدام علیه برخی شخصیت‌ها و مراکز یهودی در آلمان مطرح کرد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر پیشینه تاریخی همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان مختلف در ایران اعلام کرد: «لزوم احترام به پیروان ادیان ابراهیمی، ازجمله یهودیان در سراسر جهان، ریشه‌ای عمیق و استوار در تاریخ، فرهنگ و باور‌های دینی مردم ایران دارد.»
در ادامه آمده است: «پیشینه تاریخی همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان مختلف در ایران و میزبانی دیرینه این سرزمین از جامعه یهودیان، گواه روشنی بر اصالت و استحکام این باور است.»
سفارت کشورمان همچنین با انتقاد از رویکرد دوگانه محافل غربی در قبال امنیت پیروان ادیان، سکوت آنها در برابر حمله به اماکن مذهبی یهودیان در ایران را نشانه تناقض در ادعاهای حقوق بشری آنان دانست.
در این پاسخ تصریح شده است: «طنز تلخی است، همان محافلی که امروز با تکرار ادعاهای نخ‌نما، ساختگی و بی‌پایه درصدد انتساب اتهامات جهت‌دار و مغرضانه به جمهوری اسلامی ایران هستند، در جریان دو دور تجاوز نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران، ازجمله حمله موشکی مورخ ۷ آوریل ۲۰۲۶ جنگ‌طلبان آمریکایی و اسرائیلی به کنیسه رفیع‌نیا در تهران، نه‌تنها در برابر به خطر افتادن جان شهروندان یهودی و تعرض به اماکن مذهبی آنان سکوت اختیار کردند، بلکه از اقدامات تجاوزکارانه نیز حمایت به عمل آوردند.»
سفارت جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که این تناقض آشکار، مصداق استاندارد‌های دوگانه، رفتار ریاکارانه و بهره‌برداری ابزاری از موضوعات دینی و امنیتی برای پیشبرد اغراض سیاسی است.
در پایان این موضع‌گیری آمده است: «بی‌تردید مردم آگاه آلمان نیز قادر هستند میان ادعاهای تبلیغاتی و واقعیت‌های میدانی تمایز قائل شوند و انگیزه‌ها و اهداف آشکار و پنهان چنین سناریو‌هایی را به‌درستی ارزیابی کنند.»