نخست وزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، خواستار تسهیل قوانین مالی کمیسیون اروپا شده است تا کشورهای عضو بتوانند به طور موثرتری به شرکت‌ها و خانواده‌ها در مقابله با افزایش قیمت‌ها، ناشی از بحران عرضه انرژی، کمک کنند.
ملونی در یک رویداد رسانه‌ای در روز چهارشنبه، اعلام کرد که نامه‌ای به رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون درلاین، در این مورد خواهد نوشت و خواستار طرح این موضوع در جلسات آتی اکوفین و شورای اروپا است.
ملونی گفت: «ما معتقدیم که در مواجهه با افزایش تورم ناشی از قیمت بالای انرژی در سطح جهانی، لازم است به کشورهای عضو انعطاف‌پذیری بیشتری برای حمایت از خانوارها و مشاغل داده شود.»
کشورهای اروپایی با افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ در ایران دست و پنجه نرم می‌کنند و از این می‌ترسند که افزایش هزینه‌ها رشد شکننده را به خطر انداخته و تورم را تشدید کند.
در ماه سپتامبر، تورم با سرعتی بالاتر در اقتصادهای بزرگ منطقه یورو افزایش یافت. و در ایتالیا، از 3.2 درصد به 4.1 درصد جهش داشته است، طبق داده‌های اولیه موسسه آمار ایتالیا.
ملونی گفت: «من به رئیس فون درلاین نامه خواهم نوشت تا اطمینان حاصل شود که این موضوع در جلسه اکوفین هفته آینده در لوکزامبورگ و سپس در شورای اروپا که دو هفته دیگر برگزار می‌شود، مورد بحث قرار می‌گیرد.»
قیمت بنزین در هفته‌های اخیر بزرگترین مسئله سیاسی در ایتالیا بوده و دولت را در تنگنا قرار داده است. احزاب سیاسی در حال حاضر در آستانه انتخابات ملی سال آینده وارد فاز تبلیغات شده‌اند.
دولت ایتالیا بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی خود را بیش از درآمد خود هزینه می‌کند و قوانین مالی اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. دولت ملونی قصد دارد سال آینده به هدف 3 درصدی برسد، پس از آنکه نتوانست امسال به این هدف دست یابد.
چندین کشور دیگر نیز بالاتر یا نزدیک به آستانه 3 درصدی هستند و ملونی ممکن است در مبارزه خود برای انعطاف‌پذیری بیشتر، متحدانی در شورای اروپا پیدا کند.
نخست وزیر یونان، کیریاکوس میتسوتاکیس نیز روز چهارشنبه نامه‌ای به فون درلاین، آنتونیو کوستا و کیریاکوس پیرراکاکیس نوشت و از درخواست برای کاهش مصرف انرژی انتقاد کرد و خواستار فضای مالی بیشتر شد.
ملونی گفت: «ما قبلاً در جلسه اکوفین در مورد نیاز به در نظر گرفتن تورم بالاتر ثبت شده در این دوره هنگام محاسبه اهداف اروپایی که باید برآورده شوند و کسری مجاز را مطرح کرده‌ایم.»
جو استنلی-اسمیت در تهیه این گزارش مشارکت داشت.