منو

صفحه اصلی

اخبار

جنایت علیه محیط زیست نیازمند جرم‌انگاری مستقل بین‌المللی است

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری خواستار به رسمیت شناختن جنایت علیه محیط زیست به عنوان یک جرم مستقل بین‌المللی شد و بر لزوم بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در این زمینه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، در همایش جنایت جنگی خاموش، با اشاره به رنج خانواده‌های داغدار حوادث اخیر اظهار کرد: داغی که بر دل این خانواده‌ها نشسته است، با هیچ اقدامی التیام پیدا نمی‌کند. هر کاری که در داخل کشور یا در عرصه بین‌المللی انجام شود، نمی‌تواند به‌طور کامل درد و مصیبتی را که بر آنها تحمیل شده است، جبران کند. این درد ناشی از سوختگی روح است؛ زخمی که آثار آن هرگز به‌طور کامل از بین نمی‌رود و نمی‌توان آن را با کلمات توصیف کرد، بلکه باید با آن زندگی کرد.

وی ادامه داد: با تدبیر رئیس‌جمهور و اقدامات وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، از نخستین روز وقوع این حادثه، پیگیری‌های لازم آغاز شد. در همان روزهای ابتدایی، از دادگستری و دادستانی استان خواسته شد با تمام ظرفیت در صحنه حضور داشته باشند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. رئیس‌جمهور نیز با توجه ویژه‌ای که به این حادثه داشتند، دستور دادند مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، به ریاست وزیر دادگستری، از تمام ظرفیت‌های خود برای پیگیری موضوع استفاده کند.

جلالیان با اشاره به گزارش‌های تهیه‌شده در این زمینه گفت: گزارش‌های مفصل و مستندی تهیه و به مراجع بین‌المللی ارائه شد؛ از جمله گزارش‌هایی برای دبیر کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیرکل دیوان کیفری بین‌المللی و نماینده سازمان ملل متحد در تهران. این گزارش‌ها در اختیار شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز قرار گرفت و در این زمینه بیانیه‌ای صادر شد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری افزود: با هدایت و راهبری رئیس‌جمهور و تلاش‌های وزارت امور خارجه، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد این جنایت را احراز و آن را در قالب جنایت جنگی شناسایی کرد. در کنار این اقدامات، بر اساس دستور هیئت وزیران و تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی قضایی، مستندسازی حقوقی با تمام ظرفیت کشور در حال پیگیری است و معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم مسئولیت این کار را بر عهده گرفته است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های ذی‌نفع در این زمینه وارد عمل شده‌اند، تصریح کرد: با تصمیمات دولت و نگاه ویژه رئیس‌جمهور، تلاش می‌شود ابعاد مختلف این حوادث به‌صورت مستند ثبت و در مجامع بین‌المللی پیگیری شود. آنچه در عرصه بین‌المللی با آن مواجه هستیم، جنایت تجاوز است که در کنار آن، جنایت جنگی نیز رخ داده است. جنایت جنگی انواع مختلفی دارد که یکی از آنها در حوزه محیط زیست اتفاق می‌افتد.

جلالیان با انتقاد از به رسمیت شناخته نشدن جنایت زیست‌محیطی به‌عنوان جرمی مستقل در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اظهار کرد: متأسفانه در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جنایت علیه محیط زیست به‌عنوان یک جرم مستقل بین‌المللی شناسایی نشده است. این مسئله یکی از نواقص جدی اساسنامه رم به شمار می‌رود و ضروری است در نشست‌های آتی و در چارچوب سازوکارهای بازنگری این اساسنامه، از سوی کشورهای ذی‌صلاح مورد توجه قرار گیرد تا جنایت علیه محیط زیست به‌عنوان جرمی مستقل به رسمیت شناخته شود.

وی با اشاره به ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی گفت: در این ماده، دسته‌هایی از جنایات جنگی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، اما جنایت علیه محیط زیست با وجود ماهیت هولناک و آثار گسترده آن، جایگاه مستقلی در این چارچوب ندارد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با بیان اینکه جنایت علیه محیط زیست آثاری فراتر از کشتار مستقیم انسان‌ها دارد، توضیح داد: در این نوع جنایت، طبیعت که لازمه زندگی و بقای بشر است، هدف قرار می‌گیرد. در نتیجه، نه‌تنها محیط زیست، بلکه همه موجوداتی که از آن بهره می‌برند، از جمله انسان‌ها، حیوانات و گیاهان، متأثر می‌شوند. به همین دلیل، این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد و باید در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

جلالیان با اشاره به ضرورت حمایت حقوقی از طبیعت گفت: طبیعت تاکنون در متون حقوقی نتوانسته است جایگاه یک شخصیت حقوقی مستقل را به‌طور کامل پیدا کند. در این میان، ما انسان‌ها باید به‌عنوان نمایندگان و مدافعان طبیعت عمل کنیم و از همه ابزارهای حقوقی موجود برای حمایت از آن در محاکم ذی‌صلاح بهره بگیریم. سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید به نمایندگی از طبیعت و محیط زیست، شامل آب، خاک و دیگر مؤلفه‌های طبیعی، در سطوح ملی و بین‌المللی اقدامات لازم را دنبال کند.

وی با بیان اینکه محیط زیست از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است، اظهار کرد: حق بر صلح، حق بر توسعه و حق بر محیط زیست سالم از جمله حقوقی هستند که در چارچوب نسل سوم حقوق بشر و با عنوان حقوق همبستگی مطرح می‌شوند. مفهوم این حقوق آن است که حفاظت از محیط زیست صرفاً بر عهده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بلکه همه دستگاه‌ها و نهادهایی که به هر شکل در این حوزه نقش و مسئولیت دارند، باید همکاری کنند تا امکان حفاظت و صیانت از این حق اساسی فراهم شود.

جلالیان با اشاره به خسارت‌های واردشده به محیط زیست کشور در جریان جنگ گفت: در این جنگ، آسیب‌های بسیار سنگینی به محیط زیست ایران وارد شده است و این موضوع نیازمند روایتگری دقیق در عرصه بین‌المللی است. از نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران درخواست می‌کنیم با اتکا به اسناد حقوقی که در اختیار ایشان قرار گرفته و اسنادی که در ادامه ارائه خواهد شد، در انعکاس این واقعیت‌ها در سطح بین‌المللی همکاری کند.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با بی‌کیفرمانی خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد چنین جنایت‌های هولناکی بدون پیگیری و مجازات باقی بمانند. تبعات زیست‌محیطی این اقدامات صرفاً به کشور ما و کشورهای همسایه محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند آثار گسترده‌تری داشته باشد. امیدواریم با اتخاذ تدابیر مناسب و بازدارنده، از تکرار چنین حوادثی در دیگر کشورها نیز جلوگیری شود. امیدوارم بتوانیم در حوزه محیط زیست، سربازان و خدمتگزاران خوبی برای حفاظت از این مقوله بسیار مهم باشیم.

#جنایت زیست محیطی #جنایت جنگی #دیوان کیفری بین المللی #حقوق بشر #محیط زیست
منبع: ایلنا سیاسی