به گزارش ایلنا، پرونده قرارداد یاسر آسانی با استقلال همچنان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز حقوقی فوتبال ایران است؛ پرونده‌ای که با وجود رد شکایت چند باشگاه در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، هنوز تمام ابهامات آن برطرف نشده و پیگیری‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز ادامه دارد.
یکی از ابهامات این پرونده به زمان مکاتبات انجام‌شده با فیفا مربوط می‌شود. باشگاه استقلال روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ در اطلاعیه‌ای رسمی از دریافت اسناد جدید از فدراسیون جهانی فوتبال خبر داد و بر اساس برداشت حقوقی خود از این اسناد، اعلام کرد یاسر آسانی همچنان قرارداد معتبری با این باشگاه دارد و می‌تواند به همکاری خود ادامه دهد.
با این حال، بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره مکاتبات رسمی، باشگاه استقلال روز ۱۶ مرداد، یعنی چهار روز پس از انتشار آن بیانیه، از طریق فدراسیون فوتبال ایران درخواست دیگری برای فیفا ارسال کرده و خواستار روشن شدن وضعیت ثبت قرارداد و امکان استفاده از آسانی در دوران محرومیت نقل‌وانتقالاتی خود شده است.
این اختلاف زمانی به‌تنهایی به معنای نادرست بودن اطلاعیه استقلال نیست؛ زیرا امکان دارد مکاتبه ۱۶ مرداد درباره موضوعی متفاوت یا درخواست توضیحات تکمیلی بوده باشد. با وجود این، مشخص نبودن تاریخ، ماهیت و محتوای اسنادی که استقلال در ۱۲ مرداد به آنها استناد کرده بود، همچنان پرسش‌هایی را باقی گذاشته است.
استقلال در ۱۲ مرداد دقیقاً چه اعلام کرد؟
در اطلاعیه رسمی استقلال آمده بود که بر اساس اسناد جدید ارسالی از سوی فیفا، صرف ارسال نامه فسخ از طرف بازیکن به معنای خاتمه قطعی قرارداد نیست. باشگاه همچنین اعلام کرده بود که آسانی فسخ قرارداد خود را در پرتال فیفا ثبت نکرده و به همین دلیل می‌تواند به قرارداد قبلی ادامه دهد.
نکته قابل توجه دیگر این اطلاعیه، اشاره استقلال به ارسال اسناد موردنظر برای فدراسیون فوتبال در زمان مناسب بود. چنین عبارتی نشان می‌دهد باشگاه مدعی دریافت مستنداتی بوده که در آن مقطع هنوز قرار بود نسخه‌ای از آنها در اختیار فدراسیون قرار بگیرد.
چهار روز بعد، مکاتبه دیگری درباره همین بازیکن از مسیر فدراسیون انجام شد. طبق گزارش‌های منتشرشده در مهرماه، موضوع این مکاتبه صرفاً وضعیت عمومی نقل‌وانتقالات استقلال نبوده، بلکه وضعیت قراردادی آسانی و امکان استفاده از او پس از اعلام فسخ و توافق بعدی نیز مطرح شده است.
در این شرایط، پرسش اصلی آن است که آیا اسناد مورد اشاره استقلال در ۱۲ مرداد، پاسخ نهایی فیفا درباره همین وضعیت قراردادی بوده یا صرفاً توضیحاتی درباره مقررات عمومی و وضعیت ثبت بازیکنان؟
برای پاسخ قطعی باید متن اسناد اولیه و مکاتبه ۱۶ مرداد در کنار یکدیگر بررسی شوند.
نامه فسخ ۲۳ تیر؛ آغاز اختلاف حقوقی
ماجرای قرارداد آسانی به پیش از شروع فصل جدید بازمی‌گردد. وکیل این بازیکن، یوری زایتسف، در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، برابر با ۲۳ تیر ۱۴۰۵، طی مکاتبه‌ای با استقلال، فسخ قرارداد را به دلیل انجام نشدن تعهدات مالی باشگاه اعلام کرد.
در نامه‌هایی که بعداً از سوی رسانه‌ها منتشر شد، نماینده حقوقی آسانی با استناد به ماده ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا، مدعی شد مهلت‌های پرداخت مطالبات به پایان رسیده و قرارداد بازیکن با اثر فوری خاتمه یافته است.
بر اساس این ماده، در صورت تحقق شرایط مشخص، از جمله وجود مطالبات معوق به میزان مقرر و ارسال اخطار کتبی با مهلت قانونی، بازیکن می‌تواند برای فسخ قرارداد با دلیل موجه اقدام کند. البته معتبر بودن چنین فسخی به بررسی تعهدات مالی، مفاد قرارداد و رعایت الزامات قانونی بستگی دارد.
در مقابل، استقلال بر این موضع تأکید کرده که اعلام فسخ آسانی در سازمان لیگ ثبت نشده و قرارداد قبلی همچنان معتبر بوده است.
این اختلاف از آن جهت اهمیت دارد که ثبت نشدن فسخ در مراجع داخلی و معتبر نبودن آن از منظر مقررات بین‌المللی لزوماً یک مفهوم واحد نیستند. مرجع رسیدگی باید مشخص کند آیا قرارداد در زمان اعلام فسخ از نظر حقوقی پایان یافته است یا خیر.
توافق بعدی؛ پرسشی مهم‌تر از تاریخ مکاتبات
گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر درباره محتوای نامه ۱۶ مرداد نشان می‌دهد استقلال در مکاتبه خود با فیفا، دریافت نامه اعلام فسخ از سوی وکیل آسانی را تأیید کرده و به توافق دیگری با این بازیکن پس از آن اشاره داشته است.
همین موضوع بخش دیگری از پرونده را مطرح می‌کند.
اگر قرارداد قبلی معتبر بوده، توافق بعدی چه ماهیتی داشته است؟ آیا صرفاً توافقی برای پرداخت مطالبات یا اصلاح شرایط قرارداد قبلی بوده یا توافقی که می‌توانسته به ایجاد رابطه قراردادی جدید منجر شود؟
پاسخ این پرسش با توجه به محرومیت نقل‌وانتقالاتی استقلال اهمیت دارد.
اگر رابطه قراردادی قبلی پایان یافته باشد، باید مشخص شود توافق بعدی از نظر مقررات ثبت بازیکنان چه وضعیتی پیدا می‌کند و آیا ادامه همکاری آسانی نیازمند ثبت جدید بوده است یا خیر. اما اگر قرارداد نخست همچنان معتبر بوده و توافق بعدی فقط تعهدات طرفین را اصلاح کرده باشد، وضعیت حقوقی متفاوت خواهد بود.
به همین دلیل، صرف وجود یک توافق جدید به معنای تخلف استقلال نیست؛ همان‌طور که صدور کارت بازی یا ثبت نشدن فسخ در سازمان لیگ نیز به‌تنهایی پاسخ تمام پرسش‌های قراردادی را نمی‌دهد.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهارات مدیران استقلال در ۲۳ مرداد است. در آن مقطع سعید فتاحی اعلام کرد فیفا هنوز به نامه دوم باشگاه درباره وضعیت نقل‌وانتقالات پاسخ نداده است. علی تاجرنیا نیز از دریافت نشدن پاسخ استعلام مربوط به آسانی سخن گفت و تأکید کرد وکلای باشگاه ادامه همکاری با این بازیکن را بلامانع می‌دانند.
بنابراین روشن شدن اینکه مدیران استقلال در اطلاعیه ۱۲ مرداد، مکاتبه ۱۶ مرداد و اظهارات ۲۳ مرداد دقیقاً به کدام اسناد و استعلام‌ها اشاره داشته‌اند، می‌تواند بخش مهمی از اختلاف روایت‌ها را برطرف کند.
موضع فدراسیون و ورود کنفدراسیون آسیا
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در شهریورماه شکایت باشگاه‌های مس شهر بابک و سپاهان را درباره حضور آسانی در ترکیب استقلال رد کرد. یکی از مبانی بررسی این پرونده، ثبت نشدن فسخ قرارداد در سازمان لیگ و استمرار وضعیت ثبت بازیکن بود.
با این حال، رسیدگی به شکایت‌ها در مرحله استیناف نیز ادامه پیدا کرد و باشگاه پرسپولیس مدارک جدیدی را در اعتراض به قانونی بودن استفاده از آسانی ارائه داد.
از سوی دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره وضعیت قراردادی این بازیکن از فدراسیون فوتبال ایران توضیح خواست. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد AFC پس از دریافت توضیحات اولیه، درخواست ارائه اسناد و مدارک بیشتری کرده است.
تازه‌ترین گزارش‌ها در ۲۱ مهر نیز حاکی از آن است که رأی کمیته استیناف درباره اعتراض سپاهان و مس شهر بابک، با وجود تنظیم اولیه، هنوز به این دو باشگاه ابلاغ نشده و پرونده برای بررسی بیشتر به کمیته بازگشته است. در نتیجه، نمی‌توان این مرحله از رسیدگی را خاتمه‌یافته دانست.
البته درخواست مدارک از سوی AFC به معنای احراز تخلف استقلال یا صدور حکم علیه این باشگاه نیست. این نهاد می‌تواند در چارچوب بررسی وضعیت ثبت و شرایط حضور بازیکنان در مسابقات آسیایی، توضیحات بیشتری از فدراسیون یا باشگاه درخواست کند.
استقلال نیز در اطلاعیه ۱۴ مهر خود تأکید کرده بود که دفاعیات حقوقی را در مراجع صالح ارائه می‌کند و ضرورتی برای انتشار عمومی تمام اسناد پرونده نمی‌بیند. این باشگاه اعلام کرده بود که السد قطر شکایتی درباره حضور آسانی مطرح نکرده و استقلال برای پاسخ‌گویی به مراجع قانونی آمادگی دارد.
با این حال، این موضع مانع از طرح پرسش‌های رسانه‌ای درباره اختلاف تاریخ مکاتبات و محتوای اسناد اعلام‌شده نیست.
چند پرسش که همچنان بی‌پاسخ مانده است
اکنون مسئله اصلی، انتشار یا دست‌کم روشن شدن ماهیت مکاتباتی است که استقلال در اطلاعیه‌های خود به آنها استناد کرده است.
نخست باید مشخص شود اسناد اعلام‌شده در ۱۲ مرداد چه تاریخی داشته و از کدام بخش فیفا صادر شده‌اند. آیا این اسناد صرفاً توضیح مقررات عمومی بوده‌اند یا به‌طور مشخص درباره قرارداد یاسر آسانی اظهارنظر کرده‌اند؟
پرسش دوم به نامه ۱۶ مرداد مربوط می‌شود. آیا فدراسیون فوتبال برای نخستین بار در آن تاریخ درباره وضعیت قراردادی آسانی از فیفا استعلام کرده یا این نامه ادامه مکاتبات قبلی بوده است؟
سومین مسئله، محتوای توافقی است که طبق گزارش‌های منتشرشده پس از دریافت نامه اعلام فسخ میان استقلال و آسانی انجام شده است. تعیین تاریخ و ماهیت حقوقی این توافق برای روشن شدن وضعیت قرارداد ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین باید مشخص شود آیا متن کامل مکاتبات مربوط به این پرونده در زمان رسیدگی در اختیار کمیته انضباطی و سپس کمیته استیناف قرار گرفته و در تصمیم‌گیری‌ها بررسی شده است یا خیر.
نکته قابل توجه اینکه مقررات فیفا امکان مکاتبه مستقیم باشگاه‌ها و وکلای آنها را در پرونده‌های حقوقی فراهم کرده است. در مقابل، فدراسیون‌های عضو در امور مربوط به ثبت بازیکنان و مکاتبات رسمی مرتبط با وظایف خود نقش مشخصی دارند. بنابراین عبور یک نامه از مسیر فدراسیون نمی‌تواند به‌تنهایی ثابت کند هیچ ارتباط قبلی میان باشگاه و فیفا برقرار نشده است.
پرونده آسانی در شرایطی به مرحله تازه‌ای رسیده که از یک سو استقلال بر قانونی بودن قرارداد و حضور این بازیکن تأکید دارد و از سوی دیگر، اعتراض باشگاه‌های رقیب و درخواست مدارک تکمیلی از سوی AFC همچنان در جریان است.
تا زمانی که متن کامل استعلام‌ها، پاسخ‌های فیفا و توافق مورد اشاره منتشر یا محتوای آنها از سوی مراجع مسئول روشن نشود، نمی‌توان درباره اعتبار فسخ قرارداد یا غیرمجاز بودن حضور آسانی به نتیجه قطعی رسید. آنچه اکنون مشخص است، وجود پرسش‌های حقوقی حل‌نشده‌ای است که پاسخ به آنها بیش از هر چیز به اسناد واقعی پرونده وابسته است.