به گزارش خبرنگار ایلنا، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشستی با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات متناسب با شرایط کنونی کشور اظهار کرد: بخشی از قوانین اقتصادی در شرایطی تدوین شده‌اند که وضعیت اقتصادی کشور، درآمدها، منابع ارزی و شرایط تجارت خارجی با وضعیت امروز تفاوت داشته است. ازاین‌رو، باید بررسی شود که آیا می‌توان با همان قوانین و الزامات گذشته، اقتصاد کشور را در شرایط فعلی اداره کرد یا به اصلاح و تعدیل برخی مقررات نیاز است.
وی با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور افزود: برخی قوانین و مقررات در دوره‌ای تدوین شده‌اند که شرایط فعالیت‌های اقتصادی، صادرات، واردات و ثبت سفارش با وضعیت کنونی متفاوت بوده است. اکنون باید با در نظر گرفتن شرایط جدید بررسی شود که کدام مقررات به اصلاح، تعلیق موقت یا بازنگری نیاز دارند تا ضمن حفظ چارچوب‌های قانونی، مشکلات فعالان اقتصادی نیز کاهش یابد.
فرهادی تأکید کرد: هدف از این رویکرد، فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و جلوگیری از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به جلسات برگزارشده با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی گفت: در ماه‌های گذشته، نشست‌های متعددی با حضور فعالان اقتصادی، نمایندگان انجمن‌ها، اتاق‌ها و گروه‌های مختلف بخش خصوصی برگزار شده و مشکلات آنان به‌صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: علاوه بر جلسات رسمی، افرادی که به دلیل پرونده‌ها یا مشکلات مرتبط با فعالیت اقتصادی به سازمان مراجعه کرده‌اند نیز مسائل و مشکلات خود را مطرح کرده‌اند. این موارد بررسی شده و تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اصلاح رویه‌ها، موانع موجود را کاهش دهیم.
فرهادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه تصریح کرد: بخشی از مشکلات مطرح‌شده ناشی از نحوه اجرای برخی مقررات بوده است. بر همین اساس، تلاش شده است با ابلاغ دستورالعمل‌ها و تبیین رویه‌های اجرایی، امکان رسیدگی متناسب با شرایط اقتصادی کشور فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باید در عمل نمود داشته باشد، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی تلاش می‌کند مشکلات فعالان اقتصادی را بشنود، موارد قابل‌حل را شناسایی کند و در چارچوب قانون برای رفع آن‌ها اقدام کند.
هیچ کارخانه‌ای نباید به دلیل پرونده‌های تعزیراتی تعطیل شود
فرهادی با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار کرد: در شرایط کنونی، نباید اجازه داد اقدامات مرتبط با رسیدگی‌های تعزیراتی موجب تعطیلی کارخانه‌ها یا کندشدن فعالیت‌های اقتصادی شود.
وی تصریح کرد: هیچ کارخانه‌ای و هیچ فعالیت اقتصادی نباید به دلیل موضوعات مرتبط با تخلفات تعزیراتی تعطیل شود. همچنین نباید شرایطی ایجاد شود که فعالیت یک واحد اقتصادی کاهش یابد یا کارگران آن به دلیل مسدودی حساب‌ها، پرداخت‌نشدن حقوق و مشکلات مشابه، با خطر اخراج و از دست دادن شغل مواجه شوند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر ضرورت توجه به آثار تصمیمات اجرایی بر تولید و اشتغال افزود: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید شرایط فعالیت بنگاه‌ها و پیامدهای اقدامات اتخاذشده نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر اقدامی موجب توقف فعالیت یک کارخانه، اختلال در گردش مالی یا ایجاد مشکل در پرداخت حقوق کارگران شود، باید موضوع بررسی شود تا از بروز پیامدهای منفی برای تولید و اشتغال جلوگیری شود.
فرهادی با اشاره به دستورالعمل‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه گفت: این مسائل پیش‌تر نیز در جلسات مختلف مطرح شده و برای رعایت ملاحظات مربوط به فعالیت اقتصادی و جلوگیری از ایجاد اختلال در تولید، پیگیری‌هایی انجام شده است.
وی از فعالان اقتصادی خواست در صورت مواجهه با مشکلاتی از این دست، موارد را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا موضوع به‌صورت مشخص بررسی شود.
ضرورت تفکیک فعالان اقتصادی قانون‌مدار از سوءاستفاده‌کنندگان
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار اظهار کرد: باید میان تولیدکننده و فعال اقتصادی باسابقه که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده و افرادی که از شرایط خاص اقتصادی برای سوءاستفاده بهره می‌برند، تفاوت قائل شد.
وی افزود: فعالانی که سال‌ها در حوزه تولید و تجارت فعالیت داشته‌اند، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اعتبار حرفه‌ای خود را به دست آورده‌اند، ممکن است در مسیر فعالیت با برخی مشکلات قانونی یا اجرایی مواجه شوند. رسیدگی به این مشکلات باید با توجه به ماهیت موضوع و شرایط فعالیت آنان انجام شود.
فرهادی تأکید کرد: حمایت از فعالان اقتصادی به معنای نادیده‌گرفتن تخلفات و جرائم نیست؛ بلکه هدف آن است که ضمن برخورد قانونی با متخلفان واقعی، از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانون‌مدار جلوگیری شود.
وی با اشاره به امکان سوءاستفاده برخی افراد از شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: افرادی که با پوشش فعالیت اقتصادی و به بهانه شرایط موجود، به دنبال سوءاستفاده از نیازهای مردم یا برهم‌زدن نظم اقتصادی هستند، با فعالان اقتصادی سالم تفاوت دارند و باید با آنان برخورد متناسب قانونی صورت گیرد.
تشکیل کمیته حمایت از فعالان اقتصادی در سازمان تعزیرات
فرهادی با اشاره به اقدامات سازمان برای پیگیری مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی اعلام کرد: کمیته حمایت از فعالان اقتصادی از مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
وی افزود: دبیرخانه این کمیته در معاونت حقوقی سازمان مستقر است و گروه‌های مختلف بخش خصوصی، انجمن‌ها و اتاق‌های مرتبط نیز در آن مشارکت دارند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در این سازوکار، فعالان اقتصادی می‌توانند مشکلات خود را به‌صورت موردی مطرح کنند تا مسائل آنان بررسی و برای رفع موانع موجود اقدام شود.
وی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با بخش خصوصی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی زمانی بهتر شناسایی می‌شود که مسئولان، مسائل را از زبان خود آنان بشنوند و جزئیات پرونده‌ها و موانع اجرایی را بررسی کنند.
فرهادی خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته با هدف تقویت تعامل با بخش خصوصی، شناسایی مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی انجام شده است.
لایحه اصلاح مقررات اقتصادی آماده طرح در صحن مجلس است
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنان خود از ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح برخی مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این لایحه مراحل بررسی خود را طی کرده است، اظهار کرد: لایحه‌ای با هدف اصلاح برخی مقررات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به مجلس ارائه شده و در حال حاضر، مطابق توضیحات ارائه‌شده در این نشست، برای طرح در صحن مجلس آماده است.
فرهادی با تشریح ضرورت این اصلاحات گفت: در جریان فعالیت‌های اقتصادی و انجام تشریفات گمرکی، ممکن است برخی اشتباهات در ثبت مشخصات کالا، شرح کالا یا اطلاعات مربوط به محموله‌ها رخ دهد. در چنین مواردی، باید ماهیت واقعی موضوع بررسی شود و هر اشتباه یا مغایرتی به‌طور خودکار در قالب قاچاق کالا تلقی نشود.
وی افزود: در مواردی که موضوع در ماهیت خود ناشی از اشتباه یا تخلف گمرکی است، باید امکان رسیدگی در چارچوب مقررات مربوط به امور گمرکی وجود داشته باشد؛ نه اینکه بدون بررسی کافی، پرونده در قالب قاچاق کالا مطرح شود و به ضبط کالا یا اعمال جرائم سنگین منجر شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: بخشی از پیشنهادهای اصلاحی با همین هدف تدوین شده است تا میان تخلفات گمرکی و قاچاق کالا و ارز تفکیک دقیق‌تری صورت گیرد و از تحمیل محدودیت‌های نامتناسب بر فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با طی مراحل قانونی و تصویب لایحه، زمینه اجرای اصلاحات موردنظر و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.
فرهادی با اشاره به امکان بروز اشتباه در تعداد یا مشخصات کالا اظهار کرد: ممکن است در جریان ثبت سفارش یا ورود کالا، اشتباهی در درج تعداد یا شرح کالا رخ دهد؛ اما این موضوع به‌تنهایی نباید بدون بررسی دقیق، مبنای تلقی کالا به‌عنوان کالای قاچاق قرار گیرد.
وی افزود: در چنین پرونده‌هایی باید مشخص شود که ماهیت مغایرت چیست، آیا تخلفی صورت گرفته و موضوع در کدام چارچوب قانونی قابل رسیدگی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: اگر موضوع از جنس تخلف گمرکی باشد، باید در همان چارچوب رسیدگی شود و نباید صرف وجود اشتباه در ثبت اطلاعات، به ضبط کالا یا تحمیل جرائم سنگین منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد، حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مدار و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت تولیدی و تجاری آنان است.
مقابله با قاچاق، بخشی از حمایت از تولید داخلی است
فرهادی در عین تأکید بر ضرورت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تصریح کرد که حمایت از تولیدکنندگان به معنای اغماض در برابر قاچاق کالا و اقداماتی نیست که به تولید داخلی آسیب می‌زنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: تولیدکنندگان داخلی فعالیت می‌کنند و سرمایه و توان خود را برای تولید به کار می‌گیرند؛ بنابراین، نباید اجازه داد افرادی با عرضه کالاهای قاچاق، ارزان‌قیمت یا بی‌کیفیت، فعالیت سالم اقتصادی و تولید داخلی را مختل کنند.
وی افزود: برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان، بخشی از حمایت از تولید داخلی است؛ زیرا قاچاق کالا می‌تواند رقابت سالم را مختل کند و به فعالیت تولیدکنندگانی که در چارچوب قوانین کشور کار می‌کنند، آسیب برساند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: سیاست موردنظر، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی سالم از یک سو و مقابله جدی با قاچاقچیان و کسانی است که به تولید کشور آسیب می‌زنند، از سوی دیگر.
فرهادی با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: برخی مقررات در دوره‌ای تدوین شده‌اند که وضعیت منابع ارزی، شرایط صادرات و واردات و سهولت انجام مبادلات اقتصادی با شرایط امروز تفاوت داشته است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در شرایط کنونی، لازم است این مقررات با توجه به واقعیت‌های اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرند تا اجرای آن‌ها به ایجاد موانع غیرضروری برای فعالیت‌های سالم اقتصادی منجر نشود.
وی با اشاره به مشکلاتی که فعالان اقتصادی در زمینه ثبت سفارش، واردات و تشریفات گمرکی مطرح کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این مسائل در جلسات مختلف بررسی شده و بخشی از آن‌ها در قالب پیشنهادهای اصلاحی و اقدامات اجرایی دنبال شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: هدف آن است که ضمن حفظ نظارت قانونی و مقابله با تخلفات، شرایط فعالیت اقتصادی برای تولیدکنندگان و تجار تسهیل شود و تصمیمات اجرایی به توقف تولید یا کاهش اشتغال منجر نشود.
فرهادی با تأکید بر اهمیت تعامل مستمر با بخش خصوصی، از فعالان اقتصادی خواست مشکلات خود را به‌صورت دقیق و مصداقی مطرح کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: اگر فعالان اقتصادی با مشکلاتی در زمینه رسیدگی‌های تعزیراتی، مسدودی حساب‌ها، محدودیت در فعالیت تجاری یا سایر موانع اجرایی مواجه هستند، لازم است مصادیق مشخص را ارائه دهند تا امکان بررسی دقیق و پیگیری موضوع فراهم شود.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت کمیته حمایت از فعالان اقتصادی، بررسی‌های کارشناسی و اصلاح رویه‌های اجرایی، مشکلات قابل‌حل را پیگیری کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نشست و فعالان اقتصادی حاضر، بر تداوم گفت‌وگو با بخش خصوصی و پیگیری مطالبات قانونی آنان تأکید کرد.