به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد رحمانیان، معاون سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به شرایط دشوار کشور در جریان جنگ اقتصادی و ایستادگی در برابر دشمنان، اظهار کرد: با وجود همه سختی‌ها، مردم به دلیل عزت‌مندی و حفظ هویت و استقلال کشور پای کار ایستاده‌اند.
وی افزود: امروز باید به این نکته توجه داشته باشیم که دشمنی دشمنان با جمهوری اسلامی ایران صرفاً محدود به نظام سیاسی نیست، بلکه هویت ایرانی، تمدن و فرهنگ ایرانی را نیز هدف قرار داده‌اند. با این حال، مردم ایران با ایستادگی و مقاومت خود، این هویت و تمدن را به نمایش گذاشته‌اند.
رحمانیان با تأکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل، نه صرفاً در حد شعار، تصریح کرد: در شرایط کنونی، اقتصاد مقاومتی باید در میدان عمل محقق شود، نه صرفاً در شعار، بنر و سربرگ.
معاون سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت طراحی برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور اظهار کرد: در این راستا، قوانین نسبتاً خوبی، از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وجود دارد که می‌توان از ظرفیت‌های آن استفاده کرد. مطالبه‌گری و پیگیری از سوی فعالان اقتصادی و همچنین نظارت بر اجرای صحیح و سریع قوانین، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ما نیز به‌عنوان دستگاه ناظر، وظیفه داریم اجرای این قوانین را پیگیری کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به شرایط جنگی کشور افزود: امروز در شرایط جنگی قرار داریم و همه دستگاه‌ها باید این شرایط را درک کنند؛ با این حال، شاهد هستیم که به‌جز دستگاه‌های نظامی و امنیتی، برخی دستگاه‌های دیگر هنوز آن‌گونه که باید، شرایط جنگی را درک نکرده‌اند.
رحمانیان با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش صنعت و تولید تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در شرایط کنونی باید دنبال شود، رعایت الگوی مصرف انرژی در بخش صنعت و تولید است. در کنار این موضوع، دولت نیز باید جبران خسارت‌های واردشده به بنگاه‌ها را پیگیری کند؛ موضوعی که در قانون توسعه به آن اشاره شده است، اما در عمل، آن‌گونه که انتظار می‌رود، محقق نشده است. البته ما پیگیر این موضوع هستیم تا با همکاری تشکل‌های مرتبط، اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
وی ادامه داد: در کنار موضوع عوارض، باید به مشکلات بخش مالی و تأمین منابع نیز توجه داشت. به اعتقاد من، به‌ویژه در صنایع مادر، باید ایجاد ارزش افزوده را دنبال کنیم. این موضوع سال‌هاست در کشور مطرح می‌شود، اما روند حرکت در این مسیر بسیار کند است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: باید در صنایع بالادستی و پایین‌دستی، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت، ظرفیت‌های لازم برای ایجاد ارزش افزوده را فراهم کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، وابستگی ارزی کشور به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: یکی از دلایل مشکلات امروز صنایع، وابستگی به تأمین ارز و مشکلات نظام بانکی در تأمین منابع ارزی موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی است. طبیعتاً با تکمیل زنجیره ارزش می‌توانیم این وابستگی را کاهش دهیم و در عین حال، اشتغال بیشتری ایجاد کنیم.
رحمانیان در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور طی سال‌های گذشته، به‌ویژه در دوره جدید، اظهار کرد: در این سال‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای در سازمان انجام شده است. در دوره جدید، با حضور مدیرانی که تجربه و دانش خود را از حوزه‌های مختلف قوه قضائیه به سازمان آورده‌اند، رویکردهای جدیدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی، نظارت نتیجه‌گرا، ارتقای کیفیت گزارش‌ها و پیگیری مؤثر موضوعات از محورهای اصلی فعالیت سازمان است، تصریح کرد: در کنار همه این موارد، موضوع پیشگیری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. پیشگیری به معنای شناسایی علل ناکارآمدی دستگاه‌ها و بررسی این موضوع است که چه اقداماتی باید انجام شود تا از تکرار مشکلات و بروز تخلفات جلوگیری کنیم.
معاون سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد پیشگیرانه این سازمان در برخورد با تخلفات اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد گزارش‌های سازمان بازرسی با محوریت پیشگیری از تخلف تهیه می‌شود؛ چراکه معتقدیم پیشگیری باید در اولویت باشد، هرچند برخورد با تخلفات نیز در جای خود باقی است.
وی با تأکید بر حمایت عملی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: از سال‌های گذشته و پیش از دوره ریاست شهید رئیسی، دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی پیش‌بینی شده و این دفتر همچنان فعال است و اقدامات گسترده‌ای انجام می‌دهد.
رحمانیان ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشی که از این دفتر دریافت کرده‌ام، در پنج ماه نخست سال، هزار و ۵۹ مورد شکایت ثبت شده است که ۵۱۹ مورد رسیدگی شده و ۵۴۰ مورد نیز در دست رسیدگی قرار دارد.
وی با اشاره به نتایج فعالیت‌های دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: در سایه عملکرد این دفتر، ۳۴ واحد احیا و راه‌اندازی شده، ۱۷۴ واحد به چرخه فعالیت بازگشته، ۹۱ واحد افزایش تولید داشته‌اند و در ۱۳۵ واحد نیز اصلاحاتی در فرایند اخذ مجوزها انجام شده است. همچنین در ۲۵۲ واحد تولیدی، اقدامات دیگری در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اقدامات این سازمان به فعالیت‌های دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری محدود نشده است، تصریح کرد: با توجه به تأکیدات صورت‌گرفته درباره حمایت از تولید و شعار سال، قرارگاه نظارتی بر تولید را در سازمان بازرسی ایجاد کرده‌ایم که مسئولیت آن بر عهده بنده است. در این قرارگاه، با مشارکت عوامل و بخش‌های مختلف سازمان، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی به‌صورت ماهانه رصد می‌شود و در صورت طرح مشکلات سرمایه‌گذاران، موضوعات در دستور کار قرار می‌گیرد و پیگیری می‌شود.
وی افزود: بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی و برگزاری جلسات با فعالان اقتصادی نیز در دوره جدید در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است تا مسائل و مشکلات این بخش به‌صورت مستقیم بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
رحمانیان با اشاره به بازنگری در برنامه‌های نظارتی سازمان بازرسی اظهار کرد: در پی تأکیدات رئیس سازمان بر ضرورت اتخاذ رویکردی جدید در حوزه اقتصاد، طی حدود دو ماه گذشته بازنگری جدی در برنامه‌های سازمان انجام دادیم. در همین راستا، ۶۰ برنامه نظارتی و بازرسی در قالب کلان‌پروژه‌هایی با محوریت مسائل اقتصادی و معیشت مردم طراحی شده است.
وی ادامه داد: این برنامه‌ها پس از بررسی‌های متعدد کارشناسی به تصویب سازمان رسیده و اجرای آن‌ها از نیمه دوم سال آغاز خواهد شد. بخشی از این برنامه‌ها به مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران، از جمله مسائل بانکی و مطالبات آن‌ها از دولت که همچنان پرداخت نشده است، اختصاص دارد. هدف از اجرای این برنامه‌ها، کمک به معیشت مردم و حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به ضرورت پیشگیری از تخلفات از طریق اصلاح فرایندها و مقررات گفت: یکی از اقدامات اساسی و زیربنایی ما، بررسی قوانین مرتبط با حوزه صنعت است تا مشخص شود کدام قوانین از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌درستی اجرا نشده‌اند و چه عواملی مانع اجرای آن‌ها شده است.
وی افزود: این بررسی را از ابتدای انقلاب تاکنون دنبال کرده‌ایم و تلاش شده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موانع اجرای قوانین شناسایی شود. خروجی این کلان‌پروژه حدود یک ماه پیش آماده شده است و در این جلسه برای نخستین بار به آن اشاره می‌کنم؛ گزارشی که می‌تواند مورد استفاده دستگاه‌های مسئول و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
معاون سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه تولید اظهار کرد: باید مشخص باشد هر دستگاه، برای مثال وزارت راه و شهرسازی، در حوزه تولید چه وظایفی بر عهده داشته، چه اقداماتی باید انجام می‌داده و کدام وظایف را انجام نداده است. در چنین شرایطی، هم سازمان بازرسی و هم سایر دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی می‌توانند بر عملکرد دستگاه‌های مسئول نظارت کنند.
وی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی افزود: یکی از نکاتی که پیش‌تر نیز به آن اشاره کردم، موضوع شفافیت و تعارض منافع است. اگرچه در این زمینه قوانین پراکنده‌ای وجود داشته، اما تاکنون قانون جامع و کاملی برای شفافیت و رفع تعارض منافع نداشته‌ایم.
رحمانیان ادامه داد: از سال گذشته، این موضوع را با برگزاری جشنواره شفافیت و تعارض منافع در سازمان بازرسی دنبال کردیم و جلسات کارشناسی متعددی نیز با حضور کمیسیون‌های مجلس برگزار شده است. خوشبختانه اکنون این طرح جامع آماده طرح در صحن مجلس است و در صورت تصویب، می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های موجود در حوزه شفافیت و تعارض منافع را برطرف کند.
وی با اعلام موافقت با پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک گفت: ما نیز با تشکیل این کارگروه مشترک موافق هستیم. همچنین در حوزه آموزش، حدود ۵۰ برنامه برگزار کرده‌ایم و اقدامات دیگری نیز در این زمینه انجام شده است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در پایان با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی بیشتر درباره فعالیت‌های این سازمان تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از اقدامات سازمان بازرسی به‌درستی اطلاع‌رسانی نشده است. امیدواریم با برگزاری نشست‌های بیشتر، بتوانیم اطلاع‌رسانی و همکاری متقابل با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را تقویت کنیم.