علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به طرح «مقابله با نفوذ» در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن اشاره به بازتاب‌های گسترده اجتماعی این طرح، بر ضرورت بازنگری در چارچوب‌های حقوقی موجود تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد که با توجه به تغییر ماهیت تهدیدات امنیتی، قوانین فعلی در حوزه «جاسوسی» و «تشدید مجازات جاسوسی»، لزوماً پاسخگوی پدیده نوظهور «نفوذ» نیستند.
تمایز ماهوی میان جرم جاسوسی و نفوذ
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تبیین تفاوت بنیادین میان عنصر مادی جرم جاسوسی و نفوذ با تحلیل ساختاری این دو جرم، درباره تفاوت آنها تصریح کرد: جاسوسی؛ فرآیندی است که در آن اشخاص (چه وابسته به دولت‌های بیگانه و چه به‌کارگرفته‌شده توسط آنها) بر محور «کسب اطلاع» و «انتقال داده‌ها» فعالیت می‌کنند. در این جرم، تصمیم‌گیری در خارج از کشور صورت گرفته و هدف، استخراج اطلاعات است.
کاظمی تاکید کرد: نفوذ؛ پدیده‌ای است که در آن عامل جرم با ورود به ساختارهای حساس، سیاست‌ساز و تصمیم‌گذار، از طریق «تغییر جهت‌گیری‌های راهبردی» و «دستکاری در فرآیندهای تصمیم‌سازی»، ضربات سنگینی به امنیت ملی وارد می‌کند. در واقع، در جرم نفوذ، عامل جرم یک رکن فعال در درون ساختار است که با تغییر تصمیم‌ها، زیان را به کشورِ میزبان تحمیل می‌کند.
مشارکت قوه قضاییه و ضرورت بازدارندگی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مکاتبات میان معاونت حقوقی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، بر نقش قوه قضاییه در تعیین «عناصر مادی جرم» و «مقدار مجازات» تأکید کرد.
وی تصریح کرد که قوه قضاییه با بررسی دقیق تجارب قضایی و رویه‌های موجود، نظرات کارشناسی خود را جهت دستیابی به قانونی «شفاف، جامع و کاملاً بازدارنده» ارائه می کند. هدف از این رویکرد، ایجاد تعادل میان «تضمین امنیت ملی» و «صیانت از حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان» جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است.
کاظمی همچنین درباره تعدد عناوین مجرمانه و ضرورت جرم‌انگاری برخی رفتارها گفت: در خصوص موضوع تعدد عناوین مجرمانه، به عنوان رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه عرض می‌کنم که عناوین مجرمانه زیاد هستند، منتها باید این را در نظر داشته باشیم که یک سیاست کلی داریم که عناوین مجرمانه را تا جایی که می‌توانیم کم کنیم و جرم‌زایی نکنیم.
وی افزود: در کنار این، همیشه خواه‌ناخواه مسائلی به وجود می‌آید که ناگزیر به جرم‌انگاری آنها هستیم؛ مثل همین بحث نفوذ که الان در جامعه مطرح شده و جامعه از این موضوع آسیب‌هایی دیده است.
کاظمی ادامه داد: گاهی نیز یک فناوری جدید به وجود می‌آید و در آن بستر، جرم‌های جدیدی شکل می‌گیرد. بنابراین ما همیشه با فرایندی مواجه هستیم که جرم‌های جدیدی به وجود می‌آیند، برخی از جرم‌های قدیمی بلاموضوع می‌شوند و باید از بین بروند و برخی جرائم هم لازم است مجازات‌هایشان دوباره در جامعه تنظیم شود.
وی با بیان اینکه عناوین مجرمانه در قوانین زیاد است اما عناوین مجرمانه فعال به آن میزان نیست، گفت: اگر بررسی کنید، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آمار پرونده‌های ما مربوط به چند عنوان مجرمانه است و برخی عناوین مجرمانه تعداد پرونده‌هایشان به شدت کم است، اما نیاز است که این عناوین در قانون‌گذاری وجود داشته باشند.
کاظمی گفت: در پژوهشگاه قوه قضاییه کتاب عناوین مجرمانه را تهیه کرده‌ایم که در آن عناوین مجرمانه استخراج و مشخص شده است. در خصوص موضوعات هم به صورت موردی بررسی‌های لازم انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم تا جایی که امکان دارد، این عناوین مجرمانه به صورت مستمر مورد بازنگری قرار گیرند.