به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهارداشت: در نشست وبیناری با حضور معاون اول قوه قضاییه و سایر مسئولان عالیرتبه به ابعاد مختلف اجرایی شدن قانون معاملات اموال غیرمنقول و تأثیر آن بر کاهش جرم و افزایش اعتماد عمومی پرداخت شد.
وی افزود: در این نشست طی گزارش ارائه شده، تأکید گردید اجرای دقیق دستورالعملها و بخشنامههای این قانون، مسیری برای ایجاد امنیت روانی در میان شهروندان و کاهش قابل توجه تخلفات در حوزه املاک و مستغلات محسوب شود.
عتباتی گفت: با بررسی چالشهای موجود، مشخص گردید که یکی از اصلیترین موانع در مسیر اجرای کامل قانون، انجام برخی امور به صورت دستی است که در این راستا، ضرورت ثبت برخط و آنی مستندات ساختمانی، تعیین مختصات جهانی برای نقشههای معماری توسط نظام مهندسی و ایجاد بسترهای سامانهای برای تهیه نقشههای سه بعدی و ارسال آنها به شهرداری و نظام مهندسی، از جمله اولویتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: یکی از محورهای مهم مورد بحث در این نشست، وجود یک حلقه مفقوده در ارتباط میان سازمانها بود که پیشنهاد شد جهت جلوگیری از موازیکاری و افزایش سرعت کار، یک "پنجره واحد" طراحی و اجرایی شود تا بتواند به صورت برخط، ارتباط میان متقاضی، شهرداری، نظام مهندسی، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، ثبت اسناد و املاک برقرار سازد.
وی عنوان کرد: همچنین پیشنهاد شد با حضور مسئولان مربوطه، برنامهای جهت رونمایی از سند اجرایی و اطلاعرسانی گسترده در این زمینه تدوین شود و بر ضرورت دسترسی نظاممند به طرحهای تفصیلی شهرها و طرحهای هادی روستایی در بستر سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی توسط مراجع ذیصلاح، با رعایت اصول محرمانگی دادهها، تأکید شود.