به گزارش خبرنگار ایلنا، در ساختار اقتصادی که چرخ‌های آن با تعریق روزمره و تلاش بی‌وقفه نیروی کار می‌‌چرخد، رویکرد سیاست‌گذاران رفاهی و کارشناسان دولتی همچنان بر مدار تسهیل‌گری یک‌جانبه برای صاحبان سرمایه می‌گردد.
شامگاه جمعه (۱۰ مهرماه)، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی، از تدوین آیین‌نامه بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خبر داد.
وی با تاکید بر ضرورت «مانع‌‌‌‌زدایی از تولید» و پشتیبانی از فعالان اقتصادی اظهار داشت که بررسی‌های کارشناسی این طرح پایان یافته و پیش‌نویس آن جهت هماهنگی در اختیار وزیر صمت قرار گرفته است تا به زودی برای تصویب نهایی به هیئت دولت و سپس نشست سران قوا ارائه شود. وزیر کار با اشاره به تجربه مشابه در سال ۱۳۸۷، انباشت این جرایم را از موانع جدی بر سر راه تولیدکنندگان خواند و ابراز امیدواری کرد که با پرداخت اصل بدهی ظرف دو تا سه ماه، این «فرصت تنفس» به کارفرمایان اعطا شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، از پیشنهاد بخشودگی مشروط و نهایتاً ۶۰ درصدی برای کارفرمایان خوش‌حسابی خبر داده بود که به دلیل حوادث غیرمترقبه یا شرایط اضطراری دچار بحران شده‌اند.
بذل و بخشش از جیب کارگران؛ تضاد در سیاست‌های حمایتی
با وجود طرح این سیاست‌ها تحت عناوین جذابی چون «حمایت از تولید»، رویکرد فعلی نه تنها کمکی به حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری تولید نمی‌کند، بلکه به بی‌انضباطی مالی صندوق‌ها و تشویق بدحسابی دامن می‌‌زند. در شرایطی که کارفرمایان در برابر تخلفات مکرر بیمه‌ای با تنبیه روبه‌رو نمی‌شوند و تاوان این تخلفات مستقیماً با محرومیت از خدمات درمانی و تعویق بازنشستگی بر دوش کارگر می‌افتد، یک پرسش بنیادی مطرح می‌شود: وقتی تنها اهرم‌های بازدارنده (نظیر جریمه‌های تأخیر) که کارفرمایان را مجبور به تمکین از الزامات بیمه‌ای می‌کرد از میان برداشته شوند، آیا جز این است که کارفرمایان بدحساب به راحتی از چارچوب قانون عبور می‌کنند و حقوق بنیادی نیروی کار بی‌هیچ ضمانت اجرایی رها می‌شود؟
سیمین یعقوبیان، فعال کارگری، در تشریح ابعاد این مسئله می‌گوید: «اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان، پرسشی جدی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد؛ در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی با ناترازی و تعهدات سنگین مواجه است، آیا حمایت از تولید باید از محل منابع و درآمدهای بیمه‌ای انجام شود؟ وزیر کار اعلام کرده است پیشنهاد بخشودگی کامل جرایم در صورت پرداخت اصل بدهی طی دو تا سه ماه، برای تصویب به دولت و سپس سران قوا ارائه خواهد شد.»
او با تأکید بر اینکه حمایت از تولید نباید به بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون تبدیل شود، ادامه می‌دهد: «اصل حمایت از تولید و حفظ اشتغال قابل دفاع است، اما حمایت از تولید نباید به معنای تشویق تأخیر در پرداخت حق بیمه باشد. قانون برای دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان، ضمانت اجرا تعیین کرده و کارفرما را مکلف به پرداخت اصل بدهی و جریمه تأخیر کرده است. از سوی دیگر، ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و بیمه‌شده را بر عهده کارفرما گذاشته و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خرداد ۱۳۹۰ نیز صراحتاً تأکید کرده است که در صورت انجام ندادن این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده است.»
یعقوبیان به یک تناقض در روند اجرای این تصمیمات اشاره کرده و می‌افزاید: «بنابراین پرسش این است که چرا کارفرمایی که در پرداخت حق بیمه تأخیر کرده باید بتواند از بخشودگی ۱۰۰ درصدی برخوردار شود، اما کارگری که حق بیمه او موضوع تعهد قانونی کارفرماست، در بسیاری از موارد برای دریافت حقوق بیمه‌ای خود با آثار همین بدهی مواجه باشد؟ نمونه روشن این تناقض را می‌توان در وضعیت کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور مشاهده کرد. مطابق بند ۴ جزء «ب» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، برای مشمولان مشاغل سخت و زیان‌آور، چهار درصد به نرخ حق بیمه افزوده شده و پرداخت آن بر عهده کارفرماست. قانون، حتی برای سابقه قبل از تصویب مقررات نیز پرداخت مبلغ مربوط به مستمری و چهار درصد را بر عهده کارفرمایان قرار داده است.»
نمی‌توان کارگر را گروگان بدهی کارفرما کرد
وی درباره چالش‌های اجرایی این مصوبات توضیح می‌دهد: «در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز تصریح شده که کارفرما مکلف است چهار درصد میزان مستمری برقراری بیمه‌شده نسبت به سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور را که سازمان محاسبه و مطالبه می‌کند، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. با این حال، در عمل کارگر ممکن است تمام شرایط قانونی بازنشستگی در شغل سخت و زیان‌آور را احراز کرده باشد، اما تا زمان پرداخت یا تعیین تکلیف این بدهی، فرآیند برخورداری از مزایای بازنشستگی او با مشکل مواجه شود. اینجاست که یک سؤال جدی مطرح می‌شود: اگر کارفرما می‌تواند برای پرداخت بدهی بیمه‌ای خود فرصت بگیرد، چرا کارگر نباید در همین فاصله از حق قانونی خود برخوردار شود؟ نمی‌توان آینده و بازنشستگی کارگر را گروگان بدهی کارفرما کرد.»
این فعال کارگری با اشاره به آسیب‌های بلاتکلیفی نیروی کار یادآور می‌شود: «چهار درصد، تکلیف قانونی کارفرماست؛ بنابراین اختلاف حساب سازمان و کارفرما نباید به قیمت استمرار بلاتکلیفی کارگری تمام شود که سال‌ها در یک محیط سخت و زیان‌آور کار کرده و فرسودگی شغلی را تحمل کرده است. این موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که آن را کنار ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت قرار دهیم. این ماده با هدف اصلاح پارامتریک، کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، جلوگیری از ناپایداری مالی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی تصویب شده است. همچنین دولت مکلف شده بدهی‌های حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی را در قالب بودجه‌های سنواتی پرداخت کند.»
تولید پایدار بدون تأمین اجتماعیِ مستحکم ممکن نیست
او درباره پیامدهای طولانی‌مدت این سیاست بر انضباط مالی صندوق‌ها هشدار می‌دهد: «بنابراین اگر سیاست دولت از یک طرف، افزایش پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی است و از طرف دیگر، بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه‌ای را دنبال می‌کند، باید آثار مالی دقیق این بخشودگی و جبران منابع از دست‌رفته سازمان شفاف شود. مسئله فقط یک رقم جریمه نیست؛ مسئله، پیام سیاست‌گذاری سطحی است. اگر کارفرمای دارای انضباط که حق بیمه را در موعد مقرر می‌‌پردازد هیچ امتیاز ویژه‌ای دریافت نکند، اما کارفرمای بدهکار بتواند با پرداخت اصل بدهی از تمام جرایم معاف شود، این خطر وجود دارد که در بلندمدت، انضباط بیمه‌پردازی تضعیف شود.»
یعقوبیان درباره راهکارهای جایگزین برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی می‌گوید: «هیچ کارگری مخالف حمایت از تولید و حفظ بنگاه‌های اقتصادی نیست. کارگاه تعطیل‌شده، هم برای کارفرما زیان است و هم برای کارگر اما نسخه حمایت باید درست انتخاب شود و نمایندگان مجلس درک صحیحی از وضعیت موجود داشته باشند؛ صرفاً تقنین قوانین بدون بررسی‌های لازم هنر نیست. اگر دولت نگران نقدینگی بنگاه‌هاست، می‌تواند از ابزارهای بانکی، مالی، تسهیلاتی، استمهال و تقسیط بدهی استفاده کند. حتی اگر بخشودگی جرایم بیمه‌ای ضروری تشخیص داده شود، باید هدفمند، مشروط و محدود به کارفرمایانی باشد که واقعاً به دلیل شرایط خارج از اختیار دچار مشکل شده‌اند و سابقه خوش‌حسابی دارند؛ نه اینکه یک بخشودگی عمومی، رفتار کارفرمای خوش‌حساب و بدحساب را یکسان کند.»
او همچنین به رویکرد سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده و یادآور می‌شود: «جالب آنکه در اظهارات اخیر سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نیز بحث بخشودگی تا ۶۰ درصد برای کارفرمایانی مطرح شده که به دلیل عوامل خارج از اختیار، از جمله حوادث و شرایط جنگی، دچار مشکل شده و سابقه خوش‌حسابی دارند. این رویکرد هدفمند، از منظر سیاست بیمه‌ای قابل دفاع‌تر از بخشودگی مطلق و عمومی است.»
یعقوبیان در پایان با طرح مطالبه‌ای صریح از دولت تأکید می‌کند: «سؤال ما فعالان کارگری از دولت شفاف است؛ آیا قرار است سازمان تأمین اجتماعی و منابع بیمه‌شدگان، هزینه سیاست حمایت از نقدینگی کارفرمایان را پرداخت کنند؟ اگر پاسخ منفی است، باید سازوکار جبران منابع سازمان و همچنین تضمین حقوق بیمه‌ای کارگران صریحاً اعلام شود. و اگر قرار است کارفرما برای پرداخت بدهی خود «فرصت تنفس» داشته باشد، دولت باید برای کارگر سخت و زیان‌آور نیز تضمین کند که چهار درصد پرداخت‌نشده، مانع استفاده او از حق قانونی بازنشستگی نشود. حمایت از تولید ضروری است؛ اما تولید پایدار بدون کارگر و تأمین اجتماعی پایدار ممکن نیست. نمی‌توان بدهی کارفرما را به بلاتکلیفی کارگر تبدیل کرد و سپس نام آن را حمایت از تولید گذاشت.»