«محمد محمدپور» فعال صنفی کارگران گیلان، به خبرنگارایلنا گفت: در برخی پروندهها، کارگر باید برای هر شکایت به صورت جداگانه هزینههای اداری بپردازد؛ از جمله هزینه کافینت برای ثبت دادخواست که امروز برای هر مورد حدود ۴۵۰ هزار تومان است، همچنین هزینه ثبت شکایت که در مجموع ممکن است به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد. افزون بر این، در مرحله کارشناسی نیز مبالغ قابل توجهی از کارگر مطالبه میشود؛ به طوری که هزینه کارشناسی دادگستری میتواند حدود ۲ میلیون تومان برای هر پرونده باشد و در صورت تعدد شکایتها، این رقم چند برابر میشود.
به گفته این فعال کارگری، فشار مالی تنها بخشی از مشکل است و کارگر از نظر زمانی نیز متحمل آسیب میشود؛ زیرا باید در چند نوبت برای جلسات رسیدگی به اداره کار مراجعه کند و در ادامه، برای پیگیری پرونده به دادگستری نیز برود. این روند طولانی، علاوه بر تحمیل هزینههای مستقیم، زمان و انرژی نیروی کار را نیز میگیرد و در بسیاری از موارد، او را از پیگیری کامل حقوق خود بازمی دارد.
محمدپور با تاکید بر اینکه تعدد پیمانکاران و پیچیدگی روابط کاری، بار احقاق حق را بر دوش کارگر سنگینتر میکند، گفت: در عمل، کارگری که سالها برای یک مجموعه کار کرده، برای رسیدن به مطالبات خود باید مسیرهایی را طی کند که هم فرساینده است و هم پرهزینه؛ در حالی که اصل موضوع، باید تسهیل دسترسی او به عدالت و حمایت موثر از حقوق قانونیاش باشد.
او همچنین بر لزوم بازنگری در روندهای اداری و قضایی مرتبط با اختلافات کارگری تاکید کرد و افزود: اگر قرار باشد کارگر برای اثبات حق خود چندین بار هزینه پرداخت کند و ماهها در رفت و آمد باشد، این فرایند به جای حمایت از نیروی کار، به مانعی جدی برای احقاق حق تبدیل میشود.
به باور او، کاهش هزینههای دادرسی، سادهسازی روند ثبت شکایت و جلوگیری از سرگردانی کارگران در میان پیمانکاران مختلف، میتواند بخشی از این فشار را کاهش داده و به تحقق عدالت کمک کند.