به گزارش ایلنا، «محسن رضایی» رئیس تأمین اجتماعی غرب تهران در سومین نشست پارلمان تولید در اندیشکده اقتصاد ایران، با تشریح چالش‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی و رابطه این سازمان با بازار کار اظهار کرد: درآمد حاصل از وصول حق بیمه در ماه‌های اخیر بهبود یافته و به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در ماه رسیده است، اما هزینه‌های سازمان همچنان از درآمدهای آن بیشتر است و تأمین اجتماعی با کسری ماهانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان مواجه است.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر پرداخت مستمری بازنشستگان، هزینه‌های درمان، ادارۀ مراکز درمانی و سرمایه‌گذاری را نیز برعهده دارد و نمی‌تواند تمام منابع خود را صرف هزینه‌های جاری کند؛ زیرا برای ایفای تعهدات آینده باید ذخایر کافی ایجاد کند و منابع خود را به‌درستی سرمایه‌گذاری کند.
کاهش نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی به کمتر از چهار نفر
رضایی با اشاره به کاهش نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: این نسبت که بیانگر تعداد بیمه‌پردازان به ازای هر مستمری‌بگیر است، در گذشته حدود ۲۵ نفر بود، اما اکنون به حدود ۳.۷ تا چهار نفر رسیده است؛ تغییری که فشار بر منابع مالی سازمان را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: صندوق‌های بازنشستگی در ابتدای فعالیت خود از محل حق بیمه‌های دریافتی منابعی در اختیار دارند که باید برای تأمین تعهدات آینده سرمایه‌گذاری شود، اما در طول دهه‌های گذشته، ذخایر مورد نیاز به میزان کافی شکل نگرفته یا از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها به‌خوبی استفاده نشده است.
رئیس تأمین اجتماعی غرب تهران با اشاره به فعالیت حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور گفت: این صندوق‌ها از نظر منابع مالی، مقررات بازنشستگی و میزان اتکا به منابع دستگاه‌های متبوع، شرایط یکسانی ندارند. برخی صندوق‌ها، از جمله صندوق‌های وابسته به شهرداری تهران، صنعت نفت و سازمان صداوسیما، از پشتیبانی مالی دستگاه‌های مربوط برخوردارند؛ بنابراین، وضعیت هر صندوق باید با توجه به ساختار و منابع مالی آن بررسی شود.
تأثیر هزینه‌های بیمه‌ای بر اشتغال و تولید
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه میان سازمان تأمین اجتماعی و بازار کار پرداخت و گفت: هزینه نیروی کار یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای نیروی کار است و هزینه‌های تأمین اجتماعی نیز می‌تواند بر تصمیم کارفرمایان برای استخدام نیروی کار اثر بگذارد.
وی افزود: در ساختار حق بیمه، ۲۰ درصد دستمزد به سهم کارفرما، هفت درصد به سهم بیمه‌شده و سه درصد به سهم دولت اختصاص دارد. این هزینه‌ها در کنار سایر عوامل اقتصادی می‌توانند بر میزان تقاضای نیروی کار تأثیر بگذارند.
رئیس تأمین اجتماعی غرب تهران با اشاره به عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار اظهار کرد: سن، جنسیت، نوع شغل، شرایط سنی و سابقه لازم برای بازنشستگی و همچنین هزینه‌هایی که افراد برای اشتغال متحمل می‌شوند، از جمله عواملی هستند که بر تصمیم آن‌ها برای ورود به بازار کار اثر می‌گذارند. تفاوت شرایط بازنشستگی زنان و مردان نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه دربارۀ تأثیر تأمین اجتماعی بر فضای کسب‌وکار دو دیدگاه وجود دارد، گفت: منتقدان معتقدند هزینه‌های بیمه‌ای و مقررات تأمین اجتماعی می‌تواند هزینۀّ تولید را افزایش دهد و مانعی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال باشد. در مقابل، موافقان بر کارکردهای اقتصادی و اجتماعی این سازمان و نقش آن در حمایت از نیروی کار تأکید می‌کنند.
رضایی ادامه داد: بر مبنای دیدگاه نخست، در برخی سیاست‌های اشتغال‌زایی تلاش شده است با کاهش هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان، زمینۀ افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم شود. با این حال، ارزیابی این دیدگاه مستلزم بررسی سهم واقعی هزینه‌های تأمین اجتماعی از مجموع هزینه‌های تولید است.
سهم کمتر از یک‌درصدی تأمین اجتماعی از هزینه‌های تولید صنعتی
رئیس تأمین اجتماعی غرب تهران با اشاره به داده‌های مرکز آمار ایران دربارۀ کارگاه‌های صنعتی گفت: بر اساس اطلاعاتی که در سال‌های گذشته در این زمینه منتشر شده، سهم هزینه‌های تأمین اجتماعی از مجموع هزینه‌های تولید در کل بخش صنعت کمتر از یک درصد بوده است.
وی افزود: بخش صنعت و معدن ۲۸ زیرمجموعه دارد و سهم هزینه‌های تأمین اجتماعی در همۀ این زیرمجموعه‌ها یکسان نیست؛ به‌گونه‌ای که در برخی رشته‌های صنعتی این سهم بیشتر است. همچنین نمی‌توان نتایج مربوط به بخش صنعت را به بخش‌های کشاورزی و خدمات تعمیم داد، زیرا ساختار هزینه‌های تولید در این بخش‌ها متفاوت است.
رضایی با تأکید بر ضرورت بررسی سهم هزینه‌های بیمه‌ای از هزینه‌های تولید بر اساس داده‌های آماری اظهار کرد: برای ارزیابی تأثیر تأمین اجتماعی بر اشتغال، باید علاوه بر هزینه‌های بیمه‌ای، سایر هزینه‌های تولید و عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای نیروی کار را نیز در نظر گرفت.
وی تأکید کرد: اگرچه هزینه‌های تأمین اجتماعی می‌تواند یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیم کارفرمایان باشد، این موضوع به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری دربارۀ ضد اشتغال بودن این سازمان کافی نیست و باید مجموعه آثار اقتصادی و اجتماعی آن مورد بررسی قرار گیرد.