به گزارش خبرنگار ایلنا، معیارهای گروه‌بندی و سنجش وضعیت مالی خانوارها در سامانه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شکلی عمل می‌کند که تنها ورودی حساب‌های بانکی را مبنا قرار می‌دهد و هیچ توجهی به علت واریز وجه یا محل هزینه‌کرد آن ندارد. در این سازوکار، گویا تفاوتی میان درآمد مستمر با پول قرضی یا کمک‌هزینه درمان دیده نمی‌شود؛ خطایی که باعث شده است برخی خانواده‌های فرودست و مستاجر که برای تأمین مخارج سنگین بیماری به کمک اطرافیان وابسته‌اند، از دید سامانه دولتی بی‌نیاز تشخیص داده شوند و تحت پوشش افزایش کالابرگ قرار نگیرند.
فرزندان یکی از همین خانواده‌های کارگری در تماس با ایلنا، شرایط زندگی خود و چگونگی محروم ماندن پدر خانواده از این افزایش اعتبار را چنین شرح می‌دهند: «پدر ما سال‌ها کار آزاد داشته و الان که پیر و بیمار اشده، هیچ حقوق بازنشستگی ندارد و هیچ چیزی هم به نامش نیست. ما مستاجریم، به جز والدین سه فرزند در خانه هستیم و ازدواج نکرده‌ایم؛ یکی از ما به تازگی تعدیل شده و ما دو نفر دیگر هم هرچه کار می‌کنیم، پای اجاره‌خانه می‌دهیم. در این وضعیت، ماهانه بین ده تا بیست میلیون تومان خرج درمان و داروهای پدرم می‌شود و چون ما در این مدت از پس هزینه‌های داروی او برنمی‌آییم، اقوام کمک می‌کنند و پول را به حسابش می‌ریزند. اخیراً که برای پیگیری افزایش کالابرگ به سامانه دولت من رفتیم، اعلام شد مشمول افزایش کالابرگ نمی‌شویم! به نظر می‌رسد از آنجایی که با کمک مالی اقوام (که با هدف تامین هزینه‌های دارو صورت می‌گیرد) تراکنش حساب بانکی پدرم بالا رفته و بنابراین او را تحت پوشش افزایش کالابرگ قرار نداده‌اند؛ در حالی که پدرم بیمار است، هیچ دارایی ثبت‌شده‌ای به اسم خودش ندارد و حتی از حقوق بازنشستگی هم محروم است.»
این وضعیت نشان می‌دهد که سامانه‌های وسع‌سنجی تا چه اندازه از واقعیت‌های معیشتی زندگی مردم فاصله دارند.
زمانی که در فرمول‌های دولتی، واقعیت‌های تعیین‌کننده‌ای مانند نداشتن مستمری در دوران سالمندی، بیکاری ناشی از تعدیل نیرو، بلعیده شدن دستمزد کارگران توسط اجاره‌بها و هزینه‌های ۲۰ میلیون تومانی دارو در ماه نادیده گرفته می‌شود، بسیاری بدون دلیل از افزایش اعتبار کالابرگ محروم می‌مانند؛ افزایشی که فقط پانصد هزار تومان است و باید علی‌القاعده به همه‌ی مشمولان پرداخت شود.