به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ یک میلیون تومانی، بسیاری از کارشناسان نسبت به تناسب این مبلغ با افزایش قیمت کالاهای اساسی هشدار دادند و تأکید کردند که اعتبار در نظر گرفته‌شده نمی‌تواند به‌تنهایی جبران‌کننده افزایش هزینه‌های خانوار باشد. دولت نیز در مقابل اعلام کرد که مبلغ کالابرگ ثابت نخواهد ماند و متناسب با شرایط افزایش پیدا می‌کند. اکنون قرار است ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ برخی از مشمولان با شرایط خاص اضافه شود؛ افزایشی که فارغ از میزان اثرگذاری آن در برابر رشد قیمت‌ها، با ابهاماتی درباره دامنه مشمولان و میزان برخورداری خانوارهای کارگری همراه است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در توضیح گروه‌های مشمول این افزایش، از اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین خانوارهای واجد شرایط مشابه، از جمله برخی خانوارهای سه‌نفره با درآمد ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان و فاقد خودرو و منزل مسکونی شخصی، سخن گفته است. بر این اساس، هنوز مشخص نیست چه تعداد از خانوارهای کارگری مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد و این حمایت تا چه اندازه می‌تواند بر وضعیت معیشتی آن‌ها اثر بگذارد. به نظر می‌رسد اکثریت قریب به اتفاق کارگران بیمه شده و مشمول قانون کار از این افزایش محروم خواهند ماند.
با این حال، هم‌زمان با مطرح شدن افزایش کالابرگ، برخی اظهارنظرها از سوی محافل اقتصادی و کارفرمایی، این حمایت را به موضوع افزایش دستمزد پیوند می‌زنند؛ گویی افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند از ضرورت افزایش مزد کارگران بکاهد. این در حالی است که تعیین دستمزد و حمایت‌های جبرانی دولت، دو موضوع مستقل با مبانی و کارکردهای متفاوت است. افزایش یارانه یا کالابرگ، به‌ویژه در شرایطی که همه خانوارهای کارگری را دربرنمی‌گیرد، نمی‌تواند جایگزین تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی شود.
در همین رابطه، محسن باقری، عضو گروه کارگری در شورایعالی کار، با تأکید بر ضرورت تفکیک سیاست‌های حمایتی دولت از فرایند تعیین دستمزد، معتقد است یارانه و کالابرگ نباید وارد محاسبات مزدی شوند یا به ابزاری برای محدود کردن افزایش دستمزد تبدیل شوند.
او همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های معیشت، آثار تورمی سیاست‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مزدبگیران، بر این نکته تأکید دارد که مبنای تعیین دستمزد باید همچنان الزامات ماده ۴۱ قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری باشد. ضمن اینکه مطابق مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ دستمزد باید ترمیم شود و طبق آنچه در آن مصوبه آمده بود، این اتفاق باید تا قبل از نیمه دوم سال می‌افتاد.
باقری با تأکید بر اینکه نباید یارانه و کالابرگ را با دستمزد کارگران پیوند زد، تصریح کرد: ما در جلسات گذشته به این جمع‌بندی رسیدیم که در این موضوع به شکلی ورود نکنیم که بعدها یارانه و کالابرگ به‌عنوان بخشی از دستمزد تلقی شود و آن را وارد محاسبات مزدی کنند. تاکنون نیز نپذیرفته‌ایم که یارانه جایگزین دستمزد شود.
وی ادامه داد: همواره این انتقاد از سوی گروه کارگری مطرح بوده که یارانه ارتباطی با حقوق کارگران ندارد و نباید این دو موضوع را به یکدیگر مرتبط کرد. بنابراین، موضع ما روشن است؛ یارانه و کالابرگ، سیاست‌های حمایتی دولت هستند و نباید به‌عنوان بخشی از دستمزد کارگران محاسبه شوند یا بهانه‌ای برای منتفی کردن افزایش مزد قرار بگیرند.
این فعال کارگری در واکنش به اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه افزایش یارانه و کالابرگ می‌تواند ضرورت افزایش دستمزد را کاهش دهد، گفت: درباره مواضع برخی افراد از گروه کارفرمایی باید به اظهارات و عملکرد رسمی آن‌ها نیز توجه کرد. تا جایی که ما مشاهده کرده‌ایم، کانون کارفرمایان استان تهران در مصاحبه‌های خود از افزایش دستمزد حمایت کرده و بر ضرورت تحقق آن تأکید داشته است. کانون عالی کارفرمایی نیز در جلسات شورای عالی کار همراهی‌هایی با ما داشته است. ازاین‌رو، مشخص نیست برخی اظهارنظرهای مخالف از کجا مطرح می‌شوند و چرا ناگهان بحث ربط دادن یارانه با افزایش دستمزد به میان آمده است.
وی در ادامه با اشاره به دامنه محدود مشمولان افزایش کالابرگ اظهار کرد: فارغ از همه‌ی این‌ها، مبلغ کالابرگ ناچیز است و با توجه به اظهارنظرها، دامنه آن نیز محدود است. بخش قابل‌توجهی از افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند، در گروه‌های کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی، از جمله کمیته امداد، قرار دارند. این افراد عمدتاً از دهک‌های پایین درآمدی، به‌ویژه دهک‌های یک، دو و سه، هستند. ممکن است برای برخی افراد دیگر نیز پیامک ارسال شده باشد، اما دریافت پیامک به‌تنهایی به معنای برخورداری قطعی از افزایش اعتبار کالابرگ نیست.
باقری افزود: حمایت از اقشار بسیار کم‌درآمد و افرادی که توانایی تأمین حداقل‌های زندگی را ندارند، وظیفه دولت است؛ چه این افراد شاغل باشند و چه نباشند. دولت در قبال مردم مسئولیت دارد و باید حمایت‌های لازم را از گروه‌های نیازمند انجام دهد. بااین‌حال، این حمایت‌ها موضوعی جدا از تعیین دستمزد کارگران است و نباید این دو مسئله را با یکدیگر مخلوط کرد.
وی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد: مبنای مطالبه ما در حوزه دستمزد، قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید با توجه به معیارهای قانونی تعیین شود و تأمین هزینه‌های زندگی خانوار کارگری نیز یکی از محورهای اساسی این بحث است. بنابراین، افزایش یارانه و کالابرگ نمی‌تواند جایگزین اجرای الزامات قانونی در تعیین دستمزد شود.
این نماینده کارگری با اشاره به وعده‌های پیشین دولت درباره افزایش اعتبار کالابرگ گفت: از سال گذشته درباره افزایش کالابرگ برای اردیبهشت‌ماه صحبت می‌شد، اما این وعده در زمان مورد انتظار محقق نشد. اکنون نیز افزایش‌هایی که مطرح شده، عمدتاً گروه‌های بسیار کم‌درآمد را هدف قرار می‌دهد. در مقابل، بسیاری از خانوارهای کارگری همچنان با افزایش بی‌سابقه‌ی هزینه‌های زندگی مواجه‌اند و ممکن است حتی مشمول این حمایت‌ها هم نباشند.
وی در ادامه، با اشاره به سیاست اعلام‌شده دولت درباره انتقال حمایت‌ها از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف اظهار کرد: قرار بود با اجرای این سیاست، حمایت‌ها به شکلی انجام شود که در نهایت به بهبود رفاه مردم منجر شود. اما آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم، با این هدف فاصله دارد. در شرایطی که هزینه‌های تولید و قیمت کالاها افزایش یافته، مبلغی که به خانوار پرداخت می‌شود در برابر هزینه‌ای که به آن‌ها تحمیل شده، ناچیز است. اگر قرار است خانوار مبلغی دریافت کند اما چند برابر آن را در اثر افزایش قیمت‌ها بپردازد -اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم- نمی‌توان نام این را سیاست حمایتی گذاشت.
باقری با اشاره به اظهارات پیشین مسئولان اقتصادی درباره روند تورم گفت: در جلسات مربوط به دستمزد امسال، از جمله جلسه نهایی در وزارت کار، آقای مدنی‌زاده عنوان کرده بود که افزایش تورم در دی‌ماه تا حدی ناشی از آثار روانی بوده و از بهمن‌ماه روند تورم نزولی خواهد شد. ما در همان زمان این پرسش را مطرح کردیم که چگونه می‌توان انتظار کاهش تورم را داشت، درحالی‌که قیمت مواد اولیه چند برابر شده و برای نمونه، قیمت روغن نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است.
وی ادامه داد: در آن مقطع (اسفند سال قبل)، ما هشدار دادیم که افزایش هزینه مواد اولیه و کالاهای اساسی می‌تواند در ماه‌های بعد فشار تورمی بیشتری ایجاد کند. حتی پیش‌بینی خود را درباره احتمال بروز تورم بسیار بالا در ماه‌های بعد، از جمله در گروه‌های خوراکی و کالاهای مصرفی، مطرح کرده بودیم. این تحلیل را در همان زمان در مصاحبه‌ها و محافل مرتبط با حوزه کارگری نیز بیان کردیم. اکنون نیز با توجه به اتفاقاتی که در بازار رخ داده، نگرانی ما درباره آثار تورمی این سیاست‌ها همچنان پابرجاست.
این فعال کارگری با بیان اینکه افزایش یارانه لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست، تصریح کرد: کارگران و سایر مزدبگیران درآمد مشخصی دارند، اما هزینه‌های زندگی آن‌ها متناسب با این درآمد افزایش نمی‌یابد و قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، میزان پوشش هزینه‌های خانوار از محل حداقل دستمزد به‌شدت محدود شده است. وقتی دستمزد دیگر پاسخگوی بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ماهانه نیست، افراد ناچار می‌شوند ساعت‌های بیشتری کار کنند یا چند شیفت کاری داشته باشند تا بتوانند حداقل‌های زندگی را تأمین کنند. این وضعیت نشان‌دهنده عمق فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری است.
باقری در بخش دیگری از سخنان خود، درباره مطرح شدن ارتباط یارانه و دستمزد در مذاکرات مزدی گفت: در برخی محافل کارشناسی و اقتصادی دولت، به‌ویژه در مباحث مرتبط با وزارت اقتصاد، گاهی این موضوع مطرح شده که حمایت‌های کالابرگی می‌توانند در کنار دستمزد مورد توجه قرار گیرند. در دولت قبل نیز چنین بحث‌هایی مطرح می‌شد و ما شاهد بودیم که این رویکرد چگونه می‌تواند بر روند تعیین حقوق کارگران اثر بگذارد.
وی ادامه داد: بااین‌حال، تا جایی که ما اطلاع داریم، وزارت کار تاکنون این موضوع را به‌عنوان یک مولفه‌ی مستقل و الزام‌آور در محاسبات دستمزد مطرح نکرده است. ممکن است در برخی اظهارنظرها به آن اشاره شود، اما موضوع اصلی در تعیین دستمزد باید همان معیارهای قانونی و هزینه‌های زندگی خانوار کارگری باشد. ما تأکید داریم که یارانه و کالابرگ نباید وارد محاسبات دستمزد شده و به ابزاری برای محدود کردن افزایش دستمزد تبدیل شوند.
باقری در پایان خاطرنشان کرد: مسئله اصلی، معیشت کارگران و فاصله روزافزون میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. حمایت‌های دولتی از اقشار نیازمند، الزامی‌ست و باید در جای خود انجام شود، اما این حمایت‌ها نمی‌تواند مسئولیت دولت در زمینه اجرای قانون کار و تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی را از بین ببرد. دستمزد باید بر اساس قانون و واقعیت‌های معیشتی خانوارهای کارگری تعیین شود؛ بایستی هر چه زودتر و در راستای اجرای مصوبه‌ی مزدی ۱۴۰۵، دستمزد کارگران ترمیم شود.