به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراضات صنفی کارگران هپکو اراک امروز (سه شنبه ۷ مهر ماه) وارد سومین روز خود شد. کارگران این واحد تولیدی همچنان با گسترش اعتراضات، بر ضرورت تعیین مدیریت جدید و رفع بحران تولید پافشاری میکنند.
یکی از کارگران شاغل در این شرکت در گفتگو با ایلنا با انتقاد از وضعیت فعلی تولید گفت: «از ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری تا ۲۶ شهریور ماه، مدیریت هپکو تحت نظارت مجموعه تامین اجتماعی، به صورت سرپرستی اداره شده است و عدم اقدام تامین اجتماعی در تعیین مدیرعامل، منجر به توقف برنامههای تولیدی شده است. در این مدت چهار ماهه، کارگران عملاً با وضعیت بلاتکلیفی مواجه شدهاند.»
وی با اشاره به تأثیر بلاتکلیفی مدیریتی بر تولید این واحد صنعتی افزود: «با آغاز جنگ ۱۲ روزه، به دلیل کمبود نقدینگی، میزان تولید هپکو به حداقل (۳۰ درصد) کاهش یافته و در سال جاری تاکنون هیچ سفارش جدیدی برای تولید ثبت نشده است. برای اینکه حداقل حقوق و مطالبات کارگران پرداخت شود، سالانه باید بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین در این کارخانه تولید شود.»
این کارگر در تشریح وضعیت نیروی انسانی و مالی هپکو اظهار داشت: «شرکت هپکو به همراه یکی از شرکتهای زیرمجموعه و دفتر تهران، حدود ۱۱۷۰ نیروی کار دارد که از این تعداد، ۸۳۰ نفر در کارخانه اراک مستقر هستند. در حال حاضر به دلیل نبود تولید، حقوق کارگران از طریق دریافت وامهای بانکی تأمین میشود. هپکو حدود ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) بدهی دارد و ماهانه مبلغ ۳.۵ هزار میلیارد تومان (۳.۵ همت) وام بانکی برای پرداخت حقوق دریافت میکند.»
وی همچنین به مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «بدهیهای هپکو به سازمان تأمین اجتماعی باعث شده است که حق بیمه کارگران هر چند ماه یکبار قطع شود. اخیراً ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان چک هپکو برگشت خورده است که با پرداخت یک چک دیگر، حق بیمه تا یک ماه دیگر تمدید شده است.»
این کارگر در بخش دیگری از مشکلات تولید، به وابستگی به واردات اشاره کرد و افزود: «۷۰ درصد قطعات محصولات هپکو وارداتی است و تنها ۳۰ درصد در داخل تولید میشود. در حال حاضر، قطعات مربوط به ۱۰۸ دستگاه در گمرک متوقف مانده و با مشکل ترخیص مواجه است.»
در پایان، کارگران معترض با تأکید بر اهمیت این واحد صنعتی، از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی خواستند تا با نصب مدیران لایق و اهل فن، روند تولید را به حداکثر برساند تا مشکلات معیشتی کارگران مرتفع شود.