به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان جهانی کار، دولت‌ها از ظرفیت حمایت اجتماعی برای کاهش پیامدهای بحران اقلیمی، حفاظت از معیشت مردم و تضمین گذار عادلانه به اقتصادی پایدار به‌اندازۀ کافی استفاده نمی‌کنند. بسیاری از کشورهایی که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی می‌بینند، کمترین امکانات را برای حمایت از جمعیت خود در برابر پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی این بحران در اختیار دارند.
بر اساس گزارش «حمایت اجتماعی در جهان ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶؛ حمایت اجتماعی همگانی برای اقدام اقلیمی و گذار عادلانه»، برای نخستین بار بیش از نیمی از جمعیت جهان، معادل ۵۲.۴ درصد، از نوعی حمایت اجتماعی برخوردار شده‌اند؛ با این حال، شکاف‌های گسترده‌ای در پوشش حمایتی همچنان وجود دارد.
در ۲۰ کشور آسیب‌پذیرتر در برابر بحران اقلیمی، ۳۶۴ میلیون نفر، معادل ۹۱.۳ درصد جمعیت، از هرگونه حمایت اجتماعی محروم‌اند. این رقم در میان ۵۰ کشور آسیب‌پذیرتر به ۷۵ درصد جمعیت، معادل ۲.۱ میلیارد نفر، می‌رسد.
محرومیت از حمایت اجتماعی به گروه‌های مختلف جمعیتی آسیب می‌زند.
بر اساس این گزارش، ۷۶.۱ درصد کودکان جهان از پوشش مؤثر حمایت اجتماعی محروم‌اند. زنان نیز در مقایسه با مردان دسترسی کمتری به این حمایت‌ها دارند؛ به‌طوری‌که پوشش مؤثر حمایت اجتماعی برای زنان ۵۰.۱ درصد و برای مردان ۵۴.۶ درصد است.
«حمایت اجتماعی» پشتوانۀ معیشت کارگران در بحران اقلیمی
گسترش حمایت اجتماعی تنها راهی برای کاهش فقر نیست، بلکه ابزاری مهم برای حفاظت از حقوق کارگران و امنیت معیشت آنان در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی و دگرگونی‌های اقتصادی ناشی از گذار سبز به شمار می‌رود. تغییرات اقلیمی می‌تواند معیشت شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی را تهدید کند. هم‌زمان، گذار به انرژی‌های پاک و صنایع کم‌کربن نیز در صورت نبود حمایت‌های کافی، هزینه‌های سنگینی بر دوش کارگران و خانواده‌های آنان می‌گذارد.
حمایت اجتماعی از طریق تأمین درآمد، دسترسی به خدمات درمانی و پرداخت مزایا به افراد و خانواده‌ها کمک می‌کند تا در برابر شوک‌های اقلیمی تاب‌آوری بیشتری داشته باشند. دولت‌ها همچنین می‌توانند با گسترش این حمایت‌ها، فشار اقتصادی ناشی از تغییرات ساختاری بازار کار را کاهش دهند و شرایط لازم را برای انتقال نیروی کار به مشاغل جدید فراهم کنند.
سازمان جهانی کار بر ضرورت آموزش نیروی کار و ارتقای مهارت‌های شغلی نیز تأکید می‌کند تا کارگران بتوانند در بخش‌های سبز و کم‌کربن فعالیت کنند. این سازمان یادآور می‌شود گذار به اقتصاد پایدار نباید به تضعیف حقوق شغلی بینجامد و همۀ مشاغل باید از شرایط مناسب کار، حمایت‌های کافی و مزایای متناسب برخوردار باشند.
بحران اقلیمی تهدیدی برای عدالت اجتماعی است
«گیلبرت هونگبو» مدیرکل سازمان جهانی کار، با اشاره به ابعاد جهانی بحران اقلیمی گفت: این بحران مرزهای جغرافیایی را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ کشوری نمی‌تواند خود را از پیامدهای آن مصون نگه دارد.
او بحران اقلیمی را بزرگ‌ترین تهدید کنونی برای عدالت اجتماعی دانست و تأکید کرد: کشورهایی که شدیدترین پیامدهای این بحران را تجربه می‌کنند، اغلب امکانات کافی برای مقابله با آسیب‌های زیست‌محیطی و معیشتی ندارند.
هونگبو دربارۀ وضعیت جوامع آسیب‌دیده گفت: بسیاری از کشورهایی که شدیدترین پیامدهای این بحران را تجربه می‌کنند، به‌ویژه برای مقابله با آثار زیست‌محیطی و معیشتی آن آمادگی کافی ندارند. باید بپذیریم آنچه بر جوامع آسیب‌دیده می‌گذرد، بر همۀ ما تأثیر خواهد گذاشت.
مدیرکل سازمان جهانی کار، حمایت اجتماعی همگانی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از تشدید نابرابری و طرد اجتماعی در جوامع آسیب‌دیده معرفی کرد. او همچنین گفت گسترش این حمایت‌ها، علاوه بر یک ضرورت اخلاقی، اقدامی عملی برای کاهش نگرانی‌های عمومی دربارۀ گذار به انرژی‌های پاک است. به گفتۀ او، حفاظت از کارگران در سراسر جهان می‌تواند اعتماد عمومی به فرایند گذار عادلانه و پایدار را افزایش دهد.
شکاف عمیق در بودجۀ حمایت اجتماعی
با وجود اهمیت حمایت اجتماعی در کاهش آسیب‌های اقلیمی و حفاظت از معیشت کارگران، دولت‌ها منابع مالی کافی به این حوزه اختصاص نمی‌دهند. گزارش سازمان جهانی کار، شکاف در پوشش حمایتی و کمبود منابع مالی را از مهم‌ترین موانع بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت حمایت اجتماعی معرفی می‌کند.
بر اساس این گزارش، کشورها به‌طور متوسط ۱۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را، بدون احتساب هزینه‌های سلامت، به حمایت اجتماعی اختصاص می‌دهند. با این حال، تفاوت میان کشورهای پردرآمد و کم‌درآمد چشمگیر است: کشورهای پردرآمد به‌طور متوسط ۱۶.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف حمایت اجتماعی می‌کنند، در حالی که این سهم در کشورهای کم‌درآمد تنها ۰.۸ درصد است.
این شکاف مالی برای کشورهای کم‌درآمدی اهمیت بیشتری دارد که در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیری بالاتری دارند. برآورد سازمان جهانی کار نشان می‌دهد این کشورها برای تضمین حداقل سطح حمایت اجتماعی، سالانه به ۳۰۸.۵ میلیارد دلار منابع مالی اضافی نیاز دارند؛ رقمی معادل ۵۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها. به گفتۀ این سازمان، دستیابی به این هدف بدون حمایت مالی بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود.
سه راهکار سازمان جهانی کار برای گسترش «حمایت اجتماعی»
گزارش سازمان جهانی کار از دولت‌ها می‌خواهد با سیاست‌گذاری هماهنگ و قاطع، شکاف‌های موجود در پوشش حمایت اجتماعی را برطرف کنند و سرمایه‌گذاری در این حوزه را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. این سازمان سه محور اصلی را برای اصلاح سیاست‌های حمایتی پیشنهاد می‌کند:
- گسترش حمایت اجتماعی پیش از وقوع بحران: دولت‌ها باید نظام‌های حمایتی را به‌گونه‌ای طراحی کنند تا هم خطرهای معمول زندگی، از جمله بیکاری و کاهش درآمد، و هم شوک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی را پوشش دهند و همۀ افراد به حمایت کافی دسترسی داشته باشند.
- پیوند حمایت اجتماعی با سیاست‌های اقلیمی: دولت‌ها باید از حمایت اجتماعی برای کمک به سازگاری با تغییرات اقلیمی، کاهش پیامدهای آن و افزایش پذیرش عمومی سیاست‌های گذار به اقتصاد سبز استفاده کنند.
- افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت مالی بین‌المللی: دولت‌ها باید منابع بیشتری به حمایت اجتماعی اختصاص دهند و کشورهای دارای محدودیت مالی نیز از پشتیبانی خارجی برخوردار شوند تا بتوانند پوشش حمایتی خود را گسترش دهند.
گزارش سازمان جهانی کار بر ضرورت حفاظت از معیشت کارگران و خانواده‌های آنان هم‌زمان با اجرای سیاست‌های اقلیمی تأکید دارد. دسترسی به درآمد، خدمات درمانی، آموزش شغلی و مزایای اجتماعی باید بخشی از برنامه‌های گذار به اقتصاد سبز باشد؛ در غیر این صورت، هزینه‌های مقابله با بحران اقلیمی و تغییر ساختار اقتصادی بیش از همه بر دوش کارگران و گروه‌های کم‌درآمدی می‌افتد که منابع کمتری برای مقابله با این تحولات دارند.