به گزارش خبرنگار ایلنا، رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم احتساب دوران دریافت مقرری بیمه بیکاری به‌عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور، بار دیگر مسئله حقوق کارگرانی را مطرح کرده است که به دلایل خارج از اراده خود، فرصت ادامه اشتغال در این مشاغل را از دست می‌دهند.
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی در گفتگو با ایلنا، با اشاره به آثار حقوقی و اجتماعی این رأی، اظهار داشت: رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور، واجد آثار مهمی در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی است و بار دیگر ضرورت تفکیک میان سابقه پرداخت حق بیمه و سابقه اشتغال واقعی در مشاغل سخت و زیان‌آور را مطرح می‌کند.
وی گفت: موضوع از آنجا آغاز شد که در مصوبه‌ای مربوط به کارگران شرکت زغال‌سنگ البرز غربی، مقرر شده بود ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری کارگرانی که پیش‌تر در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته‌اند، در صورت بازنشستگی پس از پایان دوره دریافت مقرری، به‌عنوان سابقه سخت و زیان‌آور محسوب شود و در محاسبه سنوات بازنشستگی پیش از موعد مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: این مصوبه با این استدلال مورد دفاع قرار گرفته بود که مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه‌شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب می‌شود؛ بنابراین نباید این دوره موجب گسست توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور شود.
استدلال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سهرابی ادامه داد: رأی مورخ ۱۴۰۵/۴/۲، با استناد به بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، تأکید کرده است که برخورداری از امتیاز بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور مستلزم اشتغال واقعی در این مشاغل و پرداخت حق بیمه مربوط به مدت اشتغال است.
وی افزود: بر همین اساس، دیوان معتقد است صرف برخورداری از مقرری بیمه بیکاری، حتی اگر فرد پیش از بیکاری در شغل سخت و زیان‌آور فعالیت داشته باشد، نمی‌تواند جایگزین شرط اشتغال در این مشاغل شود.
این فعال کارگری گفت: هیأت عمومی با همین استدلال، مقرره مورد شکایت را خلاف قانون تشخیص داده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر کرده است.
ضرورت توجه به آثار حقوقی رأی
سهرابی تأکید کرد: نباید از این رأی چنین برداشت کرد که دوران دریافت مقرری بیمه بیکاری اساساً از سوابق بیمه‌ای کارگر حذف می‌شود.
وی افزود: تبصره ۲ ماده ۶ قانون بیمه بیکاری همچنان مقرر می‌کند که مدت دریافت مقرری، از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه‌شده محسوب شود.
وی ادامه داد: بنابراین باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد؛ نخست، احتساب ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری به‌عنوان سابقه بیمه‌ای عمومی که مبنای قانونی آن در تبصره ۲ ماده ۶ قانون بیمه بیکاری تصریح شده است. دوم، احتساب همین ایام به‌عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور که از نظر هیأت عمومی دیوان، نیازمند تحقق شرط اشتغال واقعی در این مشاغل است.
این فعال کارگری تصریح کرد: به بیان روشن‌تر، ممکن است یک دوره بیکاری از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت سابقه بیمه‌ای محسوب شود، اما همان دوره برای احراز سابقه ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور قابل محاسبه نباشد.
سهرابی با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی این تصمیم گفت: اگرچه استدلال حقوقی دیوان بر تفکیک اشتغال واقعی از دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری استوار است، اما نباید از آثار اجتماعی و اقتصادی این تصمیم غافل شد.
وی افزود: کارگری که سال‌ها در محیط‌های پرخطر معدنی، صنعتی و مشاغل زیان‌آور فعالیت کرده، در بسیاری از موارد به دلیل تعطیلی کارگاه، کاهش فعالیت، تعدیل نیرو یا تصمیمات کارفرما از ادامه اشتغال محروم می‌شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که چرا باید کارگر علاوه بر تحمل آثار جسمی و فرسایشی سال‌ها اشتغال در محیط سخت، به دلیل بیکاری خارج از اراده خود نیز با تأخیر در احراز شرایط بازنشستگی مواجه شود؟
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: البته باید تأکید کرد که مقرری بیمه بیکاری از منظر قانون، جایگزین اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور نیست؛ اما این واقعیت نیز نباید نادیده گرفته شود که بیکاری ناشی از تعطیلی یا تعدیل نیروی کار، انتخاب کارگر نیست.
سهرابی با اشاره به لازم‌الاجرا بودن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است و نمی‌توان برخلاف مفاد آن، ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری را به‌عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور محاسبه کرد.
وی افزود: با این حال، انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به جای محدود کردن مسئله به محاسبات اداری، برای وضعیت کارگرانی که به علت تعطیلی کارگاه، تعدیل نیرو و سایر عوامل خارج از اراده خود بیکار می‌شوند، راهکارهای حمایتی و قانونی ارائه کنند.
این فعال کارگری تأکید کرد: فلسفه قانون بیمه بیکاری، حمایت از نیروی کاری است که بدون میل و اراده خود بیکار شده است. بنابراین نباید نظام حمایتی تأمین اجتماعی به شکلی عمل کند که کارگر در زمان اشتغال از مزایای سختی و زیان‌آوری برخوردار باشد، اما به محض بیکاری غیرارادی، بخشی از مسیر قانونی بازنشستگی پیش از موعد خود را از دست بدهد.
سهرابی در پایان گفت: حمایت از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور صرفاً با شناسایی عنوان شغلی محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم سیاست‌گذاری منصفانه در حوزه اشتغال، بیمه بیکاری و بازنشستگی نیز هست.