به گزارش خبرنگار ایلنا محسن طاهریان در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق راهبرد قوه قضاییه برای ارائه خدمات سریع، ارزان، به‌موقع، حکیمانه و کریمانه به مردم، اظهار کرد: در این راستا، سه رویکرد اصلی شامل ارائه خدمات هوشمند، ارائه خدمات خودکار و استفاده از ظرفیت کارگزاران ثبتی را دنبال می‌کنیم.
وی افزود: تلاش کرده‌ایم معماری ارائه خدمات به‌گونه‌ای طراحی شود که شهروندان در هر نقطه از کشور بتوانند بدون محدودیت زمانی و مکانی به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. همچنین برای افرادی که امکان استفاده از خدمات به‌صورت خودکاربری را ندارند، ارائه خدمات از طریق کارگزاران ثبتی پیش‌بینی شده است.
طاهریان با اشاره به نقش دفاتر اسناد رسمی در ارائه خدمات ثبتی به مردم گفت: دفاتر اسناد رسمی از سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از کارگزاران سازمان ثبت، خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد. در آینده نیز کارگزاران دیگری به این مجموعه اضافه خواهند شد تا بخشی از خدمات، به‌ویژه در حوزه املاک، از این طریق به مردم ارائه شود.
این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای طرح الکترونیکی تودیع وثیقه ملکی، اظهار کرد: یکی از پروژه‌های مهمی که در قوه قضاییه شکل گرفته، پروژه وثیقه الکترونیکی است. پیش از این، زمانی که برای یک متهم قرار وثیقه صادر می‌شد، وی باید ملکی را به‌عنوان وثیقه معرفی می‌کرد و فرایند کارشناسی، ارزیابی ملک و مکاتبات میان سازمان ثبت و دادسراها انجام می‌شد؛ فرایندی که گاهی زمان‌بر بود و هزینه‌هایی را نیز به متقاضی تحمیل می‌کرد.
وی ادامه داد: با ارائه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت به سامانه مربوط، از جمله خدمات استعلام مالکیت، احراز اصالت و وضعیت ملک، بازداشت برخط املاک و رفع بازداشت، امکان انجام بخش مهمی از این فرایند به‌صورت الکترونیکی فراهم شده است.
طاهریان توضیح داد: به‌محض اینکه قاضی قرار وثیقه صادر می‌کند، امکان جست‌وجوی مالکیت و شناسایی اموال ثبت‌شده به نام فرد فراهم می‌شود. در ادامه، اصالت و وضعیت ثبتی ملک بررسی شده و در صورت احراز شرایط لازم، ارزش ملک با استفاده از خدمات برخط سازمان امور مالیاتی محاسبه می‌شود. سپس بازداشت ملک نیز به‌صورت برخط انجام می‌گیرد.
وی با بیان اینکه اجرای این فرایند به‌صورت برخط، زمان انجام امور مربوط به وثیقه را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است، گفت: گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این فرایند در برخی موارد در حدود ۸۶ ثانیه انجام شده است. البته برای بیان دقیق‌تر باید گفت که این فرایند در کمترین زمان ممکن در حال انجام است و زمان نهایی، متناسب با شرایط هر پرونده و وضعیت ملک می‌تواند متفاوت باشد.
این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: یکی از دستاوردهای مهم این طرح، رایگان بودن خدمت و حذف هزینه‌های مربوط به بخش‌هایی از فرایند پیشین است. همچنین فرایندی که پیش از این ممکن بود چند روز به طول بینجامد، اکنون در برخی موارد در چند دقیقه انجام می‌شود.
طاهریان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با تسریع فرایند تودیع وثیقه، کاهش هزینه‌های شهروندان و جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از طولانی شدن مراحل اداری مرتبط با وثیقه، می‌تواند به بهبود ارائه خدمات قضایی کمک کند.
وی در پایان از شهروندانی که همچنان اسناد مالکیت دفترچه‌ای دارند، خواست برای تبدیل اسناد خود به اسناد حدنگار اقدام کنند تا در صورت نیاز به استفاده از خدمات الکترونیکی ثبتی، امکان بهره‌مندی از این خدمات برای آنان فراهم باشد.