الشروق نوشت: براساس گزارش رسانههای لبنانی، عادل نصار روز چهارشنبه در یک نشست خبری درباره آخرین تحولات قضایی و سیاسی لبنان گفت بیروت به این جمعبندی رسیده است که میتوان موضوع تحویل سلاح حزبالله به دولت را با منطق و با کمترین میزان آسیب و پیامد پیش برد.
وی با اشاره به افزایش فشار زمانی بر این پرونده، ادعا کرد که مصلحت ملی لبنان ایجاب میکند سلاح در انحصار نهادهای دولتی باشد.
وزیر دادگستری لبنان در ادامه با اتهام زنی به حزب الله لبنان مدعی شد: «سلاح حزبالله برای بیروت جز ویرانی و مرگ به همراه نداشته است.»
نصار همچنین مدعی شد که ادامه نگهداری سلاح از سوی حزبالله میتواند با هدف مختل کردن روند مذاکرات یا کشاندن لبنان به یک جنگ جدید در چارچوب حمایت از طرفهای دیگر صورت گیرد.
او در عین حال تأکید کرد که موضوع انحصار سلاح نباید با طایفه شیعه در لبنان پیوند زده شود و ادعا کرد که هدف از این روند، تأمین امنیت تمامی لبنانیها، بازپسگیری اراضی، حفاظت از مناطق مختلف کشور و فراهم کردن شرایط لازم برای بازسازی است.
نصار همچنین استفاده از وابستگی طایفهای برای توجیه ادامه در اختیار داشتن سلاح را غیرقابل قبول دانست.
رسانههای لبنانی همچنین به نقل از وزیر دادگستری گزارش دادند که دولت لبنان نمیتواند شهروندان این کشور را همچنان در معرض نگرانی و خطر ناشی از جنگ میان ایران و آمریکا قرار دهد.
نصار در بخش دیگری از سخنان خود درباره پرونده تحقیقات مربوط به انفجار بندر بیروت گفت روند تحقیقات در مسیر صحیح خود قرار گرفته است.
وی با اشاره به صدور کیفرخواست یا گزارش اتهامی در این پرونده گفت که مقامهای قضایی در انتظار صدور تصمیم اتهامی هستند و ابراز امیدواری کرد این تصمیم پیش از پایان سال جاری صادر شود.