احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، با تأکید بر ضرورت برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار برای بررسی وضعیت حقوق کارگران در نیمه دوم سال، گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، باید میزان افزایش حقوق به‌گونه‌ای تعیین شود که بخشی از افت قدرت خرید کارگران جبران شود.
نماینده مردم خد ابنده درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت بازنگری در وضعیت حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، اظهار کرد: بیش از ۴۵ روز پیش، در جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر مربوطه، این موضوع را مطرح کردم که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای عالی کار، باید در پایان شهریورماه جلسه‌ای دیگر برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارگران برگزار شود.
وی افزود: برگزاری این جلسه و بررسی موضوع افزایش حقوق، یک ضرورت است؛ فارغ از اینکه نتیجه بررسی‌ها به افزایش حقوق منجر شود یا خیر، لازم است موضوع در شورای عالی کار مطرح شود و تصمیم‌گیری درباره آن در چارچوب این شورا صورت بگیرد.
افزایش قیمت‌ها، ضرورت بازنگری در حقوق کارگران را بیشتر کرده است
بیگدلی با اشاره به افزایش قیمت کالاها و کاهش ارزش پول ملی، به‌ویژه در شش ماه نخست سال جاری، تصریح کرد: شرایط اقتصادی و تغییر هزینه‌های زندگی باعث شده است که برگزاری این جلسه از همیشه ضروری‌تر باشد. در چنین شرایطی، نمی‌توان بدون توجه به وضعیت معیشت خانوارها و قدرت خرید کارگران، درباره میزان حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری کرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید متناسب با شرایط واقعی زندگی و هزینه‌های تأمین نیازهای اساسی باشد، گفت: به اعتقاد من، میزان افزایش حقوق کارگران در مرحله جدید باید دست‌کم با مرحله نخست افزایش حقوق در سال گذشته برابری کند. در این زمینه، وزیر کار باید با گفت‌وگو و جلب همراهی کارفرمایان، زمینه بررسی و تصمیم‌گیری درباره این موضوع را فراهم کند.
افزایش دستمزد باید متناسب با قدرت خرید باشد
بیگدلی با توضیح درباره میزان افزایش مورد نظر خود، اظهار کرد: منظور از افزایش حقوق، صرفاً اضافه شدن ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد به دریافتی فعلی نیست؛ بلکه باید مبلغ افزایش نیز در محاسبات مورد توجه قرار گیرد. از نظر من، حداقل باید مبلغی معادل حدود ۶ میلیون تومان که در مرحله نخست به کف حقوق کارگران اضافه شده بود، مبنای بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در تعیین میزان افزایش حقوق، باید به تغییر قدرت خرید کارگر توجه کرد؛ چراکه معیار اصلی، تنها رقم درج‌شده در فیش حقوقی نیست، بلکه این است که فرد با درآمد خود تا چه اندازه می‌تواند نیازهای ضروری زندگی را تأمین کند. از این رو، لازم است فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینه‌های زندگی نیز در محاسبات مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: پیشنهاد من این است که افزایش حقوق بر مبنای ۵۰ تا ۶۰ درصد حقوق پایه بررسی شود؛ نه اینکه صرفاً ۵۰ یا ۶۰ درصد به مبلغ دریافتی فعلی اضافه شود. این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند و در محاسبه میزان افزایش دستمزد باید این تفاوت به‌روشنی در نظر گرفته شود.
ضرورت توجه دولت به حقوق کارمندان
بیگدلی با بیان اینکه شرایط معیشتی کارمندان نیز نیازمند توجه جدی است، افزود: موضوع افزایش حقوق فقط به کارگران محدود نمی‌شود و کارمندان نیز برای تأمین اقلام اساسی زندگی با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند. بنابراین، دولت باید در حوزه حقوق کارکنان نیز راهکارهای لازم را بررسی کند و در صورت نیاز، پیشنهادهای قانونی مربوط را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد.
وی برای تشریح آثار افزایش قیمت‌ها بر هزینه‌های خانوار، به نمونه افزایش قیمت شیر اشاره کرد و گفت: هنگامی که قیمت یک لیتر شیر از ۲۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان می‌رسد، یعنی قیمت آن ۶۰۰ درصد افزایش یافته است، باید چنین تغییراتی در هزینه‌های زندگی و قدرت خرید مردم مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان درباره حقوق و دستمزد تصمیم گرفت، اما از تغییرات قیمت کالاهای ضروری چشم‌پوشی کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران و کارمندان باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های تأمین نیازهای اساسی انجام شود تا فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها، اقشار مختلف جامعه را با مشکلات بیشتری مواجه نکند.
کبری آجربندیان