به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی در نشست کمیسیون عفو استان که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد، ۱۵۴ فقره درخواست عفو را از حیث سوابق، مستندات پرونده و شرایط قانونی مورد بررسی قرار داد و اعضای کمیسیون درباره این درخواست‌ها اتخاذ تصمیم کردند.
عتباتی با اشاره به جایگاه نهاد عفو در نظام قضایی اظهار داشت: عفو در چارچوب قوانین و مقررات، از ظرفیت‌های قانونی نظام قضایی برای حمایت از فرآیند اصلاح و بازاجتماعی‌شدن محکومان واجد شرایط و فراهم‌سازی زمینه بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: رسیدگی به درخواست‌های عفو مستلزم بررسی دقیق سوابق محکوم، وضعیت فردی و اجتماعی وی، محتویات و مستندات پرونده و احراز انطباق شرایط با ضوابط قانونی است؛ ازاین‌رو، اتخاذ تصمیم در این خصوص باید مبتنی بر ارزیابی همه‌جانبه و رعایت معیار‌های قانونی باشد.
وی افزود: در بررسی تقاضا‌های عفو، علاوه بر توجه به جنبه‌های اصلاحی و تربیتی این نهاد، حقوق بزه‌دیدگان، مصالح عمومی و ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
عتباتی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری مسئولانه از ظرفیت قانونی عفو خاطرنشان کرد: فرآیند بررسی درخواست‌های عفو باید با دقت، مسئولیت‌پذیری و رعایت کامل ضوابط و تشریفات قانونی انجام شود تا تصمیمات اتخاذشده در چارچوب اهداف پیش‌بینی‌شده برای این نهاد و با رعایت موازین عدالت قضایی صورت گیرد.
گفتنی است، تصمیمات اتخاذشده درباره درخواست‌های عفو، مطابق ضوابط و تشریفات قانونی، برای طی مراحل بعدی به مرجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.