به گزارش ایلنا، سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و برق‌گرفتگی همچنان از کارگاه‌های ساختمانی قربانی می‌گیرند؛ حوادثی که در بسیاری از موارد، پیش از آنکه به اتفاق یا تقدیر نسبت داده شوند، باید ریشۀ آن‌ها را در فقدان تجهیزات ایمنی، ضعف نظارت و بی‌توجهی به امنیت جانی کارگران جست‌وجو کرد. در این میان، سن بالای شماری از قربانیان، پرسش دیگری را پیش می‌کشد: چرا کارگری که باید سالهای پایانی عمر خود را در امنیت و با برخورداری از مستمری بگذراند، همچنان ناچار است برای تأمین معاش در ارتفاع، کنار گودبرداری‌ها و روی داربست یا میان سازه‌های ناایمن کار کند.
بررسی اخبار منتشرشده در ایلنا از اول تیر تا ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ (یک بازه‌ی زمانی صد روزه) نشان می‌دهد که در این مدت، دستکم ۶۵ حادثۀ ساختمانی رسانه‌ای شده است؛ حوادثی که به جان‌باختن ۴۸ کارگر و مصدومیت ۵۱ نفر انجامیده‌اند. سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و برق‌گرفتگی پرتکرارترین انواع این حوادث بوده‌اند. در گزارش‌های مربوط به این رویدادها، عواملی مانند رعایت‌نشدن الزامات ایمنی، فقدان تجهیزات حفاظت فردی، ایمن‌سازی‌نشدن محل گودبرداری و ضعف نظارت و بازرسی نیز مطرح شده‌اند.
نگاهی به حوادث ساختمانی از تیر تا ۹ آبان ۱۴۰۵
این ارقام بر اساس اخبار منتشرشده در رسانه‌ها گردآوری شده‌اند و آمار رسمی و فراگیر ملی محسوب نمی‌شوند. فهرست حاضر تنها مواردی را دربرمی‌گیرد که به رسانه‌ی ما رسیده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان بر مبنای آن، شمار واقعی تلفات یا سهم دقیق بخش‌های مختلف اقتصادی را تعیین کرد. با وجود محدودیت این داده‌ها، تکرار الگوی مشابه حوادث نشان می‌دهد که سقوط، ریزش آوار و برق‌گرفتگی در کارگاه‌های ساختمانی، رویدادهایی منفرد و پیش‌بینی‌ناپذیر نیستند؛ بلکه در بستری از ناایمنی، کمبود تجهیزات و ضعف نظارت بارها تکرار می‌شوند.
در تیرماه ۱۴۰۵، دستکم هفت حادثۀ ساختمانی در اخبار ایلنا ثبت شد که حاصل آن جان‌باختن پنج کارگر و مصدومیت پنج نفر دیگر بود. سقوط از ارتفاع و سقوط به چاهک آسانسور، با پنج مورد، پرتکرارترین حوادث این ماه بودند و دو مورد دیگر به ریزش آوار ساختمان و دیوارۀ گودبرداری مربوط می‌شدند. در میان جان‌باختگان، یک کارگر ۵۵ساله در حادثۀ ریزش آوار در نیشابور جان خود را از دست داد.
فقدان تجهیزات ایمنی، رعایت‌نشدن الزامات استاندارد و ایمن‌سازی‌نشدن محل گودبرداری از جمله دلایل اعلام‌شده برای وقوع این حوادث بودند. تکرار سقوط به چاهک آسانسور در مشهد و سبزوار، از خلأ ساده اما مرگباری در ایمن‌سازی کارگاه‌ها پرده برمی‌دارد: دهانه‌هایی که باید پیش از شروع عملیات با حفاظ مناسب پوشانده شوند، همچنان به مسیر سقوط کارگران تبدیل می‌شوند. سقوط یک کارگر از طبقۀ چهارم ساختمان نیز بار دیگر نشان داد که نبود حفاظ در لبه‌های باز ساختمان و فقدان تجهیزات حفاظت فردی چگونه می‌تواند به بهای جان نیروی کار تمام شود.
مردادماه با ثبت دستکم ۱۰ حادثه، ۹ فوتی و ۱۰ مصدوم، یکی از ماه‌های پرحادثه در دورۀ بررسی‌شده بود. پنج مورد سقوط از ارتفاع، سه مورد برق‌گرفتگی و دو مورد ریزش آوار و چند حادثه‌ی مرتبط با گودبرداری در این ماه گزارش شد. مرگبارترین حادثه در منطقۀ طرق مشهد رخ داد؛ جایی که ریزش آوار هنگام عملیات گودبرداری، ۹ کارگر را گرفتار کرد و به جان‌باختن چهار نفر و مصدومیت پنج نفر دیگر انجامید. نکته قابل‌تأمل آنکه هیچ‌یک از این کارگران تحت پوشش بیمۀ کارگران ساختمانی نبودند. در آن زمان، محمدرضا داوری، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی خراسان رضوی، مسئولیت این حادثه را متوجه پیمانکار و کارفرما دانست.
در حادثه‌ای دیگر در قم، مجاورت محل کار با سیم‌های فشارقوی برق، خطر برق‌گرفتگی در پروژه‌های ساختمانی را آشکار کرد. داوود کشوری، رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم، با اشاره به فاصلۀ حدود یک‌متری محل کار تا سیم‌های فشارقوی، از ضعف نظارت و بازرسی وزارت کار انتقاد کرد و خواستار بررسی قصور احتمالی کارفرما، مسئول ایمنی و دستگاه‌های مسئول شد. در همین ماه، یک کارگر ۵۵ساله نیز بر اثر سقوط از طبقۀ چهارم ساختمانی در مشهد مصدوم شد.
در شهریورماه، ۱۷ حادثۀ ساختمانی در اخبار ایلنا ثبت شد که ۱۰ فوتی و ۹ مصدوم بر جای گذاشت. سقوط از ارتفاع، سقوط از داربست و سقوط به چاهک آسانسور پرتکرارترین شکل این حوادث بودند و دو مورد ریزش آوار نیز به مرگ کارگران انجامید. در میان جان‌باختگان، یک کارگر ۵۷ساله در مشهد بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.
پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵، «میثم ذلقی» رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور، استفاده از داربست‌های قدیمی، پوسیده و غیراستاندارد را از عوامل مهم حوادث مرگبار دانست و از نبود بازرسی‌های دوره‌ای و نظارت کافی برای الزام پروژه‌ها به استفاده از تجهیزات استاندارد انتقاد کرد.
مهرماه با ثبت ۲۰ حادثه، ۱۵ فوتی و ۲۴ مصدوم، بیشترین تعداد حوادث را در میان ماه‌های بررسی‌شده به خود اختصاص داد. سقوط از ارتفاع، سقوط از داربست و سقوط به چاهک آسانسور همچنان پرتکرار بودند. در کنار این موارد، ریزش سازه در مهاباد و زنجان و سقوط دستگاه بالابر در رویان نیز جان کارگران را گرفت. در حادثۀ رویان به‌تنهایی پنج کارگر جان باختند و پنج نفر مصدوم شدند؛ یعنی یک‌سوم فوتی‌های ثبت‌شده در مهرماه در همین حادثه جان خود را از دست دادند.
در میان قربانیان این ماه، یک کارگر ۶۵ساله در رشت بر اثر سقوط به چالۀ آسانسور جان باخت. همچنین یک کارگر ۵۸ساله در فردیس و دو کارگر ۵۰ و ۶۰ساله در ایلام مصدوم شدند و یک کارگر ۵۵ساله در مشهد بر اثر سقوط از داربست جان خود را از دست داد.
این حوادث نشان می‌دهند که خطرات محیط‌های ساختمانی تنها به سقوط از ارتفاع محدود نیست و ناپایداری سازه‌ها و تجهیزات کار نیز می‌تواند به حوادثی با تلفات جمعی منجر شود.
در ۹ روز نخست آبان‌ماه نیز ۱۱ حادثۀ ساختمانی با ۹ فوتی و سه مصدوم گزارش شد. سقوط چهار کارگر به چاله یا چاه آسانسور در شهرهای قزوین، اهواز، ایلام و اراک، بار دیگر تکرار این نوع حادثه را نشان داد. سقوط یک کارگر از طبقۀ سوم ساختمان نیمه‌کاره در همدان و ریزش دیوار آجری در گرمه خراسان شمالی نیز هرکدام یک قربانی گرفتند. یک کارگر ۶۵ساله در اراک نیز در میان جان‌باختگان این روزها بود.
آمارهای رسمی نیز از افزایش نرخ حوادث کار مرگبار حکایت دارند. اظهارات مقامات رسمی پزشکی قانونی، این واقعیت تلخ را اثبات می‌کند.
سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵، «مهرداد ستاره» مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی اعلام کرد: در چهار ماه نخست سال، ۳۰ نفر بر اثر حوادث کار جان باخته و ۴۲۴ نفر مصدوم شده‌اند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است. از میان فوتی‌ها، ۱۰ نفر بر اثر سقوط از بلندی، ۱۳ نفر بر اثر برخورد با جسم سخت، دو نفر بر اثر برق‌گرفتگی و پنج نفر بر اثر سوختگی جان باخته‌اند.
پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، «محمد مالمیر» مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اعلام کرد که در نیمۀ نخست سال جاری، ۲۱ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در این استان جان باخته‌اند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۶ درصد افزایش داشته است. به گفتۀ او، شمار مصدومان مراجعه‌کننده به پزشکی قانونی نیز با رشد ۲۹.۷ درصدی از ۲۶۹ نفر به ۳۴۹ نفر رسیده است.
فقر در سن بازنشستگی کارگران سالخورده همچنان در معرض حوادث مرگبار
بررسی سن کارگران آسیب‌دیده در حوادث گزارش‌شده نشان می‌دهد که شماری از قربانیان و مصدومان، در سنین بالای ۵۵ سال قرار داشته‌اند. ادامۀ فعالیت کارگران در سنین بالاتر در محیط‌های پرخطر ساختمانی، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا کارگری که علی‌القاعده باید به دوران بازنشستگی و استراحت رسیده باشد، همچنان برای تأمین معاش ناچار است روی داربست، در محل گودبرداری و میان تجهیزات ناایمن کار کند؟
برای کارگر ساختمانی، رسیدن به سن بازنشستگی لزوماً به معنای پایان کار نیست. وقتی سال‌ها اشتغال با پوشش بیمه‌ای ناقص یا بدون بیمه سپری شده باشد، سن بالا نیز الزاماً دریافت مستمری ماهانه به همراه نمی‌آورد. در چنین شرایطی، کارگر نه از توان جسمی سالهای جوانی برخوردار است و نه از پشتوانه‌ای که او را از فروش نیروی کارش بی‌نیاز کند. کاهش پوشش بیمه‌ای و دشواری برخورداری از مستمری، بخشی از نیروی کار ساختمان را حتی در سنین بالا به ادامۀ کارهای سنگین و پرخطر وادار می‌کند.
روح‌الله محمدی، عضو هیئت‌مدیرۀ کانون کارگران ساختمانی کشور در استان گلستان، در گفتگو با ایلنا، با اشاره به وضعیت کارگران سالخورده ساختمانی و مشکلات بیمه‌ای آن‌ها، گفت: «متأسفانه بسیاری از این کارگران تحت پوشش بیمه نیستند و در صف انتظار بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.»
وی در توضیح دلایل تداوم این وضعیت افزود: «قانون بیمۀ تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی، به‌ویژه مادۀ ۵ آن، با وجود پیگیری‌های تشکل‌های کارگری، به شکل مورد انتظار و مطلوب اصلاح نشد؛ این نقیصه باعث شده سازمان تأمین اجتماعی مدعی کمبود منابع مالی باشد. تأمین اجتماعی اعلام می‌کند که متناسب با منابع مالی موجود، امکان بیمه کردن کارگران ساختمانی را دارد. از سوی دیگر، این سازمان با موضوع ناترازی منابع مواجه است و همین مسئله موجب شده نتواند تمام کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهد. در نتیجه، تعداد زیادی از کارگران ساختمانی کشور همچنان در صف انتظار بیمه معطل مانده‌اند.»
محمدی با اشاره به اینکه ناایمن بودن محیط کار و فقدان تجهیزات حفاظت فردی، از عوامل اصلی وقوع حوادث مرگبار ساختمانی است، تصریح کرد: «یکی از دلایل اصلی حوادثی مانند سقوط از ارتفاع، ناایمن بودن محیط کار است. کارفرما موظف است در محل کارگاه، گاردها و حفاظ‌های ایمنی مناسب نصب کند تا از سقوط کارگران جلوگیری شود. علاوه بر این، استفاده از کمربند ایمنی و سایر تجهیزات حفاظت فردی ضروری است و تهیه این وسایل بر عهده کارفرماست. متأسفانه در بسیاری از موارد، کارفرما از خرید و تحویل تجهیزات ایمنی به کارگران خودداری می‌کند و همین مسئله زمینه‌ساز وقوع حوادث می‌شود.»
وی با انتقاد از نبود آموزش‌های مستمر ایمنی برای کارگران ساختمانی افزود: «موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، نبود آموزش کافی و مستمر برای کارگران ساختمانی است. متولیان این حوزه، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی، باید ساختاری را طراحی کنند که کارگران ساختمانی به‌صورت منظم و مستمر در دوره‌های ایمنی شرکت کنند. اینکه یک کارگر فقط یک‌بار در دورۀ آموزشی ایمنی شرکت کند، کافی نیست. لازم است حداقل سالی یک‌بار یا هر دو سال یک‌بار، آموزش‌های لازم برای این افراد تکرار و به‌روزرسانی شود.»
محمدی ادامه داد: «کارگران باید نحوۀ استفاده از تجهیزات ایمنی و حقوق خود را بدانند. برای مثال، بسیاری از آن‌ها نمی‌دانند چه کسی موظف است وسایل ایمنی مانند کلاه، دستکش و کمربند ایمنی را برایشان تهیه کند و تحویل دهد یا چه شخصی مسئول ایمن‌سازی محیط کار است. سازمان تأمین اجتماعی، سازمان فنی‌وحرفه‌ای و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولیان این حوزه باید آموزش‌های مستمر و کاربردی ارائه دهند تا کارگر هنگام ورود به کارگاه بداند مسئولیت تأمین تجهیزات ایمنی و ایمن‌سازی محیط کار بر عهده چه کسی است.»
«بیمۀ مسئولیت مدنی» راه جبران خسارت یا پوششی برای فراموشی مسئولیت ایمنی؟
پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، «محمدرضا داوری» عضو هیئت‌مدیرۀ کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، اعلام کرد: شمار کارگران ساختمانی بیمه‌شده در خراسان رضوی از ۷۵ هزار نفر به ۳۰ هزار نفر کاهش یافته و بیمۀ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی نیز قطع شده است. داوری با انتقاد از عملکرد کارفرمایان گفت: برخی از آن‌ها به‌جای اجرای الزامات ایمنی و بیمه‌کردن کارگران، به خرید بیمۀ مسئولیت مدنی و حوادث بسنده می‌کنند.
این مسئله از یک تناقض مهم در مناسبات کار پرده برمی‌دارد: بیمۀ مسئولیت مدنی می‌تواند خسارت مالی ناشی از حادثه را، در حدود تعهدات بیمه‌نامه، جبران کند؛ اما نه پیش از حادثه به کارگر حفاظ می‌دهد، نه جای تجهیزات ایمنی را می‌گیرد و نه مانع سقوط او از داربست و چاهک آسانسور می‌شود. مسئله دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که بیمه‌کردن مسئولیت حقوقی کارفرما، به‌جای اجرای مسئولیت ایمنی می‌نشیند.
در چنین مناسباتی، آنچه برای کارفرما به‌عنوان هزینه‌ای قابل‌محاسبه و بیمه‌پذیر تعریف می‌شود، برای کارگر می‌تواند به قیمت جان و برای خانوادۀ او به بهای ازدست‌رفتن تنها منبع درآمد تمام شود. روح‌الله محمدی، عضو هیئت‌مدیرۀ کانون کارگران ساختمانی کشور نیز با اشاره به وضعیت کارگاه‌هایی که فاقد بیمۀ مسئولیت مدنی هستند، گفت: «اگر کارفرما بیمۀ مسئولیت مدنی داشته باشد، پرداخت دیه بر عهده شرکت بیمه خواهد بود. البته در حال حاضر، بسیاری از کارفرمایان تازه به سمت تهیۀ بیمۀ مسئولیت مدنی رفته‌اند و همچنان کارگاه‌های ساختمانی زیادی وجود دارند که حتی از این نوع بیمه نیز برخوردار نیستند.»
این عضو هیئت‌مدیرۀ کانون کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: «خانوادۀ کارگر باید برای دریافت حق خود شکایت کنند و در نهایت ممکن است کارفرما به پرداخت دیه محکوم شود، اما به دلیل ناتوانی مالی، درخواست تقسیط آن را مطرح کند. در این فاصله، ارزش واقعی مبلغ دیه کاهش پیدا می‌کند و ممکن است پولی که خانواده پس از مدت‌ها دریافت می‌کنند، دیگر پاسخگوی نیازهایشان نباشد. این‌ها بخشی از مشکلات و خلأهای قانونی موجود است که در نهایت بیشترین آسیب آن متوجه کارگران و خانواده‌های آن‌ها می‌شود.»
محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا داشتن بیمۀ مسئولیت مدنی به معنای پایان مسئولیت کارفرما در قبال کارگر حادثه‌دیده است، گفت: «بیمۀ مسئولیت مدنی، دیۀ کارگر حادثه‌دیده را پرداخت می‌کند. برای مثال، اگر کارگری از ساختمان سقوط کند و جان خود را از دست بدهد، ممکن است مبلغی در حدود دو میلیارد تومان به‌عنوان دیه به خانوادۀ او تعلق بگیرد.»
وی افزود: «اما باید به این موضوع توجه کرد که دو میلیارد تومان در شرایط اقتصادی امروز چه میزان از مشکلات یک خانواده را برطرف می‌کند؟ این مبلغ شاید فقط برای خرید یک خودروی کوییک یا ساینا کافی باشد. آیا ارزش جان یک انسان و آیندۀ خانوادۀ او باید به چنین مبلغی محدود شود؟ پس از فوت کارگر، خانواده‌ای که ممکن است تنها منبع درآمدشان را از دست داده باشند، با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو می‌شوند.»
این فعال کارگری با تأکید بر تفاوت میان دریافت دیه و برخورداری از حمایت مستمر بیمه‌ای اظهار کرد: «در مقابل، اگر کارگر تحت پوشش تأمین اجتماعی باشد، علاوه بر حمایت‌های بیمه‌ای مربوط به دوران اشتغال، خانواده او نیز پس از فوت کارگر، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌توانند از مستمری بازماندگان برخوردار شود. به این ترتیب، خانوادۀ کارگر از یک حمایت مستمر برخوردار خواهد بود و همه چیز صرفاً به دریافت مبلغ دیه محدود نمی‌شود.»
کارگر ۶۵ سالهای که خانواده‌اش تنها دیه دریافت کردند
اما بخش مهمی از معضل به کارگرانی برمی‌گردد که در سن بازنشستگی هستند اما همچنان در محیط‌های بسیار پرخطر کار می‌کنند تا خانواده‌هایشان گرسنه نمانند.
محمدی، در این رابطه با اشاره به تجربۀ شخصی خود از حوادث منجر به فوت کارگران سالخورده گفت: «سال گذشته در شهرستان بندرگز استان گلستان، یک مرد ۶۵ساله از طبقۀ پنجم یک ساختمان و از محل دهانۀ چالۀ آسانسور سقوط کرد و جان خود را از دست داد.»
وی افزود: «از آنجا که پروژۀ مذکور دارای بیمۀ مسئولیت مدنی بود، خانوادۀ این کارگر صرفاً دیۀ او را دریافت کردند و به دلیل نداشتن پوشش بیمۀ تأمین اجتماعی، مستمری یا حمایت دیگری از این سازمان به آن‌ها تعلق نگرفت. این خانواده نیز از خانواده‌های کم‌برخوردار بودند و طبیعتاً از دست دادن سرپرست خانواده، مشکلات معیشتی بسیاری برای آن‌ها به همراه داشت.»
برای خانوادۀ این کارگر ۶۵ساله، دریافت دیه پایان یک پروندۀ مالیِ بسیار دلخراش بود، نه پایان پیامدهای اقتصادی مرگ نان‌آور خانواده. کارگری که در سالهای پایانی عمر کاری خود همچنان در ارتفاع مشغول کار بود، پس از مرگ نیز نتوانست پشتوانه‌ای از جنس مستمری برای خانواده‌اش به جا بگذارد. ارثیه‌ی این کارگر، فقر و گرسنگی‌ست...
این روایت نشان می‌دهد که بیمۀ مسئولیت مدنی، حتی در صورت جبران خسارت ناشی از حادثه، نمی‌تواند جایگزین پوشش تأمین اجتماعی و حمایت بلندمدت از بازماندگان شود.
«ایمنی کار»، مسئولیتی که با خرید بیمه واگذار نمی‌شود
آمار حوادث در کنار روایت کارگران و فعالان صنفی نشان می‌دهد که ناایمنی در کارگاه‌های ساختمانی را نمی‌توان به بی‌احتیاطی فردی کارگر یا رعایت‌نکردن چند دستورالعمل محدود کرد. کارگری که برای ادامه اشتغال به دستمزد روزانه وابسته است، در موقعیتی برابر با کارفرما و پیمانکار قرار ندارد؛ او نه دربارۀ تأمین تجهیزات و ایمن‌سازی محیط کار تصمیم‌گیرنده است و نه در بسیاری موارد امکان انتخاب میان کار کردن در محیط ناایمن و از دست دادن درآمد را دارد.
تکرار سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و برق‌گرفتگی در ماه‌های پیاپی، در کنار کاهش پوشش بیمۀ کارگران ساختمانی و ادامۀ فعالیت نیروی کار سالخورده در محیط‌های پرخطر، از شکافی عمیق در مناسبات کار خبر می‌دهد؛ شکافی که در یک سوی آن پروژه‌های ساختمانی و منافع اقتصادی حاصل از آن قرار دارد و در سوی دیگر، کارگرانی که برای تأمین معاش، نیروی جسمی و گاه جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.
کارفرما نمی‌تواند با خرید بیمۀ مسئولیت مدنی، وظیفۀ خود در پیشگیری از حادثه، ایمن‌سازی محیط کار و تأمین تجهیزات حفاظت فردی را به شرکت بیمه واگذار کند. بیمه‌نامه، حتی اگر خسارت مالی ناشی از حادثه را در حدود تعهدات خود جبران کند، نه جای حفاظ‌های نصب‌نشده را می‌گیرد و نه مسئولیت اجرای مقررات ایمنی را از دوش کارفرما برمی‌دارد. مسئله فقط پرداخت دیه پس از مرگ کارگر نیست؛ مسئله این است که چرا باید امکان وقوع حادثه تا این اندازه جدی باشد و چرا هزینۀ پیشگیری از آن همچنان در بسیاری از کارگاه‌ها نادیده گرفته می‌شود.
در این چرخه، کارگر ساختمانی هم هنگام اشتغال از امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای کافی محروم می‌ماند و هم در صورت وقوع حادثه، خانواده‌اش ممکن است به دریافت دیه‌ای محدود شود که جای خالی درآمد ماهانه او را پر نمی‌کند. کارگری که سال‌ها نیروی کارش را صرف ساختن ساختمان‌ها کرده، در سالهای پایانی عمر کاری نیز نه الزاماً از مستمری برخوردار است و نه می‌تواند به محیط کاری امن اطمینان داشته باشد. این همان شکافی است که میان ارزش اقتصادی کار کارگر و جایگاهی که جان و معیشت او در مناسبات کار پیدا می‌کند، دیده می‌شود.
کارگران ساختمانی، ساختمان‌ها را برای دیگران بنا می‌کنند، اما خودشان در بسیاری موارد از ابتدایی‌ترین تضمین‌های امنیت شغلی، ایمنی و بازنشستگی محروم‌اند. این کارگران حتی در سنین بالای ۵۵ یا ۶۰ سال مجبور به کار کردن هستند. در بررسی‌های ما مشخص شد در یک بازه زمانی ۱۰۰ روزه، دستکم ۶ کارگر بالای ۵۵ سال دچار حادثه کار شدند که ۴ نفر از آن‌ها جان خود را از دست دادند. خانواده‌های محروم این ۴ کارگر، از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند. آن‌ها هرگز مستمری بازماندگی نخواهند گرفت…
گزارش: گلیتا حسین‌پور اصفهانی