به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیراً برخی پزشکان در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی از مواجهه با بیمارانی نوشته‌اند که از آن‌ها می‌پرسند: «می‌شود هزینه ویزیت را با کالابرگ پرداخت کنم؟»؛ پرسشی که به گفته این پزشکان، شنیدنش از زبان بیماران با احساس شرمندگی و تأسف همراه است. این پرسش شاید در نگاه اول ساده و حتی عجیب به نظر برسد، اما می‌تواند روایتی از واقعیتی تلخ در زندگی بخشی از خانوارهای ایرانی باشد؛ آدم‌هایی که شاید اعتبار کالابرگ برایشان نه یک کمک‌هزینه در کنار سایر درآمدها، بلکه یکی از معدود منابع باقی‌مانده برای گذران زندگی باشد.
وقتی فردی برای پرداخت هزینه درمان به اعتباری چشم می‌دوزد که اساساً برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، باید پرسید چه بر سر معیشت خانوارها آمده که همین حمایت محدود نیز در محاسبات برخی از آن‌ها به منبعی برای تأمین دیگر هزینه‌های زندگی تبدیل شده است؟
طرح کالابرگ الکترونیکی از دی‌ماه ۱۴۰۴ با هدف حمایت از معیشت خانوارها به اجرا درآمد؛ سیاستی که قرار بود در کوتاه‌مدت بخشی از فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد. با این حال، تداوم اجرای آن در شرایطی که هزینه‌های زندگی همچنان افزایش می‌یابد و سایه جنگ نیز بر چشم‌انداز اقتصادی کشور سنگینی می‌کند، پرسش‌هایی جدی درباره وضعیت قدرت خرید مردم و میزان اثربخشی حمایت‌های دولتی ایجاد کرده است.
برای خانواده‌ای که درآمدش کفاف هزینه‌های ماهانه را نمی‌دهد، کالابرگ ممکن است دیگر صرفاً اعتباری برای خرید برنج، روغن و سایر اقلام اساسی نباشد؛ بلکه به یکی از معدود منابعی تبدیل شود که می‌تواند برای گذران زندگی روی آن حساب کند. در چنین شرایطی، مرز میان نیازهای ضروری از بین می‌رود و خانواده ناچار است برای تأمین خوراک، درمان و دیگر هزینه‌ها، مدام حساب‌وکتاب کند؛ گویی باید همه زندگی را با همان اعتبار محدودی اداره کند که قرار بود تنها بخشی از سبد غذایی‌اش را تأمین کند.
پرسش درباره پرداخت ویزیت با کالابرگ، اگرچه ممکن است در ظاهر درخواستی ساده باشد، از وضعیتی خبر می‌دهد که در آن برخی خانوارها برای پاسخ‌گویی به نیازهای فراتر از خوراک نیز به همین حمایت محدود متوسل می‌شوند.
اکنون، با گذشت ماه‌ها از اجرای این طرح، این پرسش مطرح است که آیا کالابرگ توانسته از فشار معیشتی مردم بکاهد یا در سایه تداوم مشکلات اقتصادی، به یکی از معدود پشتوانه‌های زندگی برخی خانوارها تبدیل شده است؟ از سوی دیگر، اگر این اعتبار به بخشی از محاسبات ثابت معیشتی مردم تبدیل شده باشد، آیا توقف آن در آینده به معنای از دست رفتن بخشی از منابع ضروری زندگی آن‌ها نخواهد بود؟
برای بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی این مسئله، تأثیر فشارهای معیشتی بر زندگی خانوارها و نسبت میان سیاست‌های حمایتی دولت و وضعیت واقعی مردم، با مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، گفت‌وگو کرده‌ایم.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه برای برخی خانوارها اعتبار کالابرگ از تأمین کالاهای اساسی فراتر رفته و به یکی از منابع محدود برای پوشش دیگر نیازهای ضروری تبدیل شده است، اظهار کرد: وقتی مردم به فکر استفاده از کالابرگ برای پرداخت هزینه ویزیت پزشک یا سایر هزینه‌های درمانی می‌افتند، این مسئله نشان می‌دهد که تورم مزمن و فزاینده چه فشاری بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
وی با بیان اینکه تداوم تورم مهارنشده می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای اقتصاد ایران داشته باشد، افزود: اگر تورم کنترل نشود و دولت همچنان بخواهد با چاپ پول و تأمین کسری بودجه از طریق خلق پول، اقتصاد را اداره کند، این سیاست‌ها تبعات بسیار منفی برای جامعه، به‌ویژه اقشار فقیر و آسیب‌پذیر، خواهد داشت.
کالابرگ باید به کمک نقدی تبدیل شود
این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اجرای کالابرگ، تصریح کرد: به نظر من، بهتر است اعتبار کالابرگ به‌صورت کمک نقدی در اختیار خانوارها قرار گیرد و مصرف آن به چند قلم کالای اساسی محدود نباشد.
پازوکی ادامه داد: چنین تغییری هم می‌تواند به نفع خانوارها باشد و هم در شرایطی به نفع دولت تمام شود؛ چراکه نیازهای خانوارها یکسان نیست و ممکن است برخی از آن‌ها در تأمین کالاهای اساسی مشکلی نداشته باشند، اما برای پرداخت هزینه‌های درمانی یا تأمین سایر نیازهای ضروری با محدودیت مواجه باشند. وقتی کمک به‌صورت نقدی در اختیار افراد قرار می‌گیرد، آن‌ها می‌توانند متناسب با نیازهای خود تصمیم بگیرند که این منابع را چگونه مصرف کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه محدود کردن اعتبار حمایتی به چند قلم کالای مشخص، قدرت انتخاب خانوارها را کاهش می‌دهد، افزود: اگر افراد بتوانند این اعتبار را برای خرید کالاهای مورد نیاز خود، از جمله محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند، هزینه کنند، امکان مدیریت بهتر منابع خانوار فراهم می‌شود. بنابراین، من معتقدم آزادتر شدن شیوه مصرف این اعتبار، به نفع خانواده‌ها خواهد بود.
سهمیه‌بندی معیشت، اقتصاد را به سمت جیره‌بندی و پیامدهای منفی می‌برد
پازوکی در ادامه، در ارزیابی عملکرد طرح کالابرگ پس از زمان اجرا، گفت: اگر قرار باشد اداره معیشت خانوارها برای همیشه بر پایه کالابرگ و سهمیه‌بندی انجام شود، این روند را چندان پسندیده نیست؛ زیرا چنین رویکردی اقتصاد را به سمت جیره‌بندی و سهمیه‌بندی سوق می‌دهد و می‌تواند پیامدهای منفی خود را به همراه داشته باشد.
کالابرگ در کوتاه‌مدت قابل قبول است، اما راهکار بلندمدت نیست
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: در شرایط جنگی، تأمین نیازهای اساسی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و دولت باید بتواند نیازهای ضروری خانوارها را تأمین کند. از این منظر، می‌توان اجرای کالابرگ را به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت پذیرفت.
این اقتصاددان افزود: در این دوره، دولت توانسته است امکان دسترسی خانوارها به بخشی از کالاهای اساسی را فراهم کند. از این جهت، اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت قابل قبول است؛ اما نباید آن را جایگزین اصلاحات اساسی اقتصاد کشور در بلندمدت کرد.
پازوکی با تأکید بر ضرورت بازگرداندن ثبات اقتصادی به کشور، تصریح کرد: مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران، تورم فزاینده است. اگر تورم مهار نشود و دولت بخواهد از طریق افزایش نقدینگی و ایجاد کسری‌های بودجه فزاینده اقتصاد را اداره کند، در بلندمدت فشار بیشتری بر جامعه، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، وارد خواهد شد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه تداوم سیاست‌های حمایتی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی نمی‌تواند راه‌حل پایدار مشکلات معیشتی باشد، گفت: برای بازگشت ثبات اقتصادی، دو اقدام اساسی ضروری است؛ نخست، اصلاح سیاست خارجی در جهت تأمین منافع ملی و دوم، اجرای اصلاحات اقتصادی با هدف ایجاد تعادل در اقتصاد کشور.
وی افزود: در حوزه سیاست خارجی باید منافع ملی ملت ایران در اولویت قرار گیرد و از طریق مذاکره و تعامل با جامعه جهانی، زمینه لازم برای کاهش تنش‌ها و بازگشت ثبات به اقتصاد فراهم شود.
حذف کالابرگ در آینده دشوار خواهد بود؟
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربه تداوم پرداخت یارانه‌ها در کشور، آیا این احتمال وجود دارد که کالابرگ نیز به سرنوشت یارانه‌ها دچار شود و حذف آن در آینده برای دولت دشوار باشد؟ گفت: با توجه به اینکه سیاست‌های حمایتی پس از مدتی به بخشی از انتظارات و مطالبات مردم تبدیل می‌شوند، این احتمال وجود دارد که کالابرگ نیز به سرنوشت یارانه‌ها دچار شود و حذف آن برای دولت دشوار باشد؛ چراکه مردم پس از مدتی این حمایت را بخشی از حقوق اقتصادی خود تلقی می‌کنند و ممکن است در برابر توقف آن واکنش نشان دهند. بنابراین، اگرچه کالابرگ می‌تواند در کوتاه‌مدت به حمایت از معیشت خانوارها کمک کند، تداوم آن در بلندمدت بدون اصلاحات اقتصادی، می‌تواند دولت را با چالش جدی در زمینه توقف این سیاست مواجه کند.
وی اضافه کرد: برای ارزیابی امکان حذف سیاست‌های حمایتی، باید ابتدا به نحوه شناسایی مشمولان و توزیع منابع در نظام یارانه‌ای کشور توجه کرد.
وی با انتقاد از ضعف‌های موجود در شناسایی گروه‌های نیازمند اظهار کرد: در نظام پرداخت یارانه‌ها باید میان خانوارهای نیازمند و افرادی که از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارند، تفاوت قائل شد. در حال حاضر، ممکن است برخی افراد با وجود برخورداری از درآمد و دارایی قابل توجه، همچنان از حمایت‌های دولتی استفاده کنند؛ درحالی‌که گروه‌هایی از جامعه واقعاً به این منابع نیاز دارند.
پازوکی با بیان اینکه توسعه سامانه‌های اطلاعاتی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشمولان کمک کند، تصریح کرد: امروز با استفاده از فناوری اطلاعات و داده‌های موجود، امکان بررسی وضعیت اقتصادی افراد و خانوارها فراهم است. دولت باید از این ظرفیت برای شناسایی افراد نیازمند و جلوگیری از پرداخت حمایت‌های غیرهدفمند استفاده کند.
وی ادامه داد: اگر فردی به‌دروغ خود را نیازمند معرفی کند یا اطلاعات نادرستی ارائه دهد، باید سازوکار مشخصی برای بررسی و اصلاح وضعیت او وجود داشته باشد. در مقابل، حمایت‌های دولتی باید به افرادی برسد که واقعاً به آن نیاز دارند.
وی افزود: خانوارهایی که واقعاً نیازمند هستند، باید از حمایت‌های کافی برخوردار شوند و حتی در صورت لزوم، میزان کمک به آن‌ها افزایش یابد. در مقابل، افرادی که شرایط اقتصادی مناسبی دارند، نباید بدون ارزیابی دقیق از منابع حمایتی عمومی استفاده کنند.
وی تأکید کرد: مسئله اصلی، اصل حمایت از مردم نیست، بلکه چگونگی توزیع این حمایت‌هاست. اگر نظام حمایتی به‌درستی طراحی شود، می‌توان منابع را به سمت گروه‌های آسیب‌پذیر هدایت کرد و در عین حال، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بودجه عمومی جلوگیری کرد.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: کالابرگ می‌تواند در کوتاه‌مدت ابزاری برای حمایت از معیشت خانوارها باشد، اما راهکار بلندمدت، بازگرداندن سلامت اقتصادی به کشور است. اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند، انضباط مالی را برقرار سازد و نظام توزیع یارانه‌ها را اصلاح کند، در آن صورت نیاز به سیاست‌هایی مانند کالابرگ و سهمیه‌بندی به‌تدریج کاهش خواهد یافت.