به گزارش ایلنا، قرار است نیروهای آمریکایی، امروز- چهارشنبه- از آخرین پایگاههای خود در عراق خارج شوند؛ خروجی که ایران و متحدانش آن را یک پیروزی میدانند، اما با وجود این خروج نظامی، آمریکا همچنان عملاً بر درآمدهای نفتی دلاری عراق کنترل دارد؛ موضوعی که از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، اهرم نفوذ قابلتوجهی در اختیار واشنگتن قرار داده است.
چگونه آمریکا درآمدهای نفتی عراق را مدیریت میکند؟
نقش آمریکا در مدیریت درآمدهای نفتی عراق عمدتااز طریق سپردهگذاری و مدیریت این درآمدها در بانک فدرال رزرو نیویورک است.
پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، «صندوق توسعه عراق» به ریاست اداره موقت ائتلاف تحت رهبری آمریکا ایجاد و درآمدهای نفتی این کشور در بانک فدرال رزرو نیویورک سپردهگذاری شد. هدف از ایجاد این صندوق، تأمین منابع مالی بازسازی و توسعه عراق و همچنین حفاظت از درآمدهای نفتی در برابر دعاوی قضایی و مطالبات مرتبط با دوره حکومت صدام حسین بود.
در همین چارچوب، جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور وقت آمریکا، فرمانی اجرایی صادر کرد که پس از آن نیز از سوی رؤسایجمهور بعدی تمدید شد.
در نهایت، صندوق توسعه عراق به حسابی متعلق به بانک مرکزی عراق در بانک فدرال رزرو نیویورک تبدیل شد و این سازوکار همچنان برقرار است.
نفوذ آمریکا بر اقتصاد عراق چقدر است؟
نفت جایگاه اصلی را در اقتصاد عراق دارد و حدود ۹۰ درصد بودجه دولت را تأمین میکند؛ مسئلهای که به واشنگتن اهرم نفوذ قابلتوجهی بر ثبات اقتصادی و سیاسی عراق میدهد.
هنگامی که دولت عراق در سال ۲۰۲۰ خواستار خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شد، گزارشهایی درباره تهدید واشنگتن به قطع دسترسی عراق به منابع مالی موجود در بانک فدرال رزرو نیویورک منتشر شد؛ موضوعی که در نهایت بغداد را به عقبنشینی از این درخواست واداشت.
با افزایش کنترل دولت عراق بر امور مالی خود در مقایسه با سالهای نخست اشغالگری، تداوم این سازوکار همچنان نشاندهنده نفوذ اقتصادی آمریکا در عراق است؛ آن هم در شرایطی که بغداد تلاش میکند بر حاکمیت و استقلال خود تأکید کند.
چرا این سازوکار همچنان برقرار است؟
مقامهای دولتی عراق که به شرط فاش نشدن نامشان با رویترز گفتوگو کردهاند، میگویند این سازوکار به تثبیت وضعیت مالی عراق و حفاظت از منابع عمومی کشور کمک کرده است.
به گفته این مقامها، این ترتیبات اعتماد بینالمللی به مدیریت درآمدهای نفتی عراق را افزایش داده، دسترسی روان به دلار مورد نیاز برای تجارت و واردات را تسهیل کرده و از درآمدهای کشور در برابر مطالبات خارجی و شوکهای مالی، از جمله مطالبات طلبکاران و دعاوی قضایی، محافظت میکند.
از سوی دیگر، این سازوکار به ثبات نرخ ارز و تقویت اعتماد به اقتصاد عراق کمک کرده و در تقویت نهادهای مالی داخلی و حاکمیت اقتصادی این کشور نیز مؤثر بوده است.
در عین حال، این سازوکار به دولت عراق امکان میدهد با برخی گروهها، از جمله گروههای همسو با ایران که خواستار کاهش محدودیتهای دسترسی به دلار هستند، مقابله کند. آمریکا نیز سال گذشته بانکها و افرادی را در عراق به اتهام پولشویی برای ایران تحریم کرد.
پیامدهای این نظام مالی برای عراق چیست؟
محدودیتهای شدید در عرضه دلار به عراق به شکلگیری بازار موازی و غیررسمی منجر شده و در نتیجه میان نرخ رسمی تعیینشده از سوی بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد فاصله ایجاد شده است.
این اختلاف نرخ در اصل نشاندهنده ریسک اضافی ناشی از انجام معاملات خارج از نظام رسمی است.
پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، واشنگتن کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران را دنبال کرده و عراق نیز به دلیل نقش اقتصادی خود برای تهران، اغلب در معرض پیامدهای این سیاست قرار گرفته است.
جنگی که آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه علیه ایران آغاز کردند نیز فشارها بر عراق را افزایش داده است.
وضعیت کنونی مدیریت درآمدهای نفتی عراق چیست؟
درآمدهای نفتی عراق همچنان در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود.
بانک مرکزی عراق در گذشته از مزایدههای دلار، که رسماً «مزایده ارز خارجی» نام داشت، بهعنوان سازوکار اصلی تأمین دلار استفاده میکرد.
بانکهای خصوصی و شرکتهای صرافی میتوانستند با ارائه پیشنهادهای روزانه، دلار مورد نیاز خود را از طریق خرید آن با دینار عراق تأمین کنند.
عراق در اوایل سال ۲۰۲۵ و پس از فشارهای گسترده واشنگتن در چارچوب کارزار مبارزه با آنچه قاچاق دلار به نهادهای تحت تحریم، بهویژه ایران، عنوان شد، این نظام مزایده را رسمامتوقف کرد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: