به گزارش ایلنا، تصمیم اخیر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای تعلیق دو جلسه از محرومیت امید عالیشاه، پرسش تازه‌ای را درباره وضعیت خداداد عزیزی، سرپرست تیم تراکتور، ایجاد کرده است؛ اینکه آیا او نیز می‌تواند با استناد به ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی، خواستار تعلیق باقی‌مانده محرومیت خود شود؟
خداداد عزیزی پس از حواشی دیدار تراکتور و گل‌گهر سیرجان، در تاریخ ۱۵ شهریور با حکم کمیته انضباطی به چهار ماه محرومیت از حضور در ورزشگاه‌های فوتبال کشور محکوم شد. اکنون با سپری شدن حدود نیمی از این مدت، این احتمال مطرح است که سرپرست تراکتور برای تعلیق دو ماه باقی‌مانده محرومیت خود درخواست ارائه کند.
البته ارائه چنین درخواستی به معنای موافقت قطعی کمیته انضباطی نیست و تصمیم‌گیری درباره آن به شرایط قانونی، نوع تخلف و مفاد حکم اولیه بستگی دارد.
امید عالیشاه نیز به دنبال اتفاقات همان مسابقه با محرومیت چهار جلسه‌ای مواجه شده بود، اما پس از سپری کردن دو جلسه از محرومیت و پرداخت جریمه نقدی، باشگاه گل‌گهر درخواست تعلیق باقی‌مانده مجازات او را ارائه کرد.
کمیته انضباطی با استناد به ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، با این درخواست موافقت کرد و دو جلسه باقی‌مانده از محرومیت عالیشاه را برای مدت شش ماه به حالت تعلیق درآورد.
این تصمیم به معنای لغو کامل مجازات نیست و در صورت وقوع تخلف جدید در دوره تعلیق، امکان اعمال پیامدهای انضباطی مطابق مقررات وجود خواهد داشت.
نکته قابل توجه این است که هر دو محرومیت در پی حواشی یک مسابقه صادر شده‌اند، اما نوع و مدت مجازات‌ها تفاوت دارد.
عالیشاه با محرومیت چهار جلسه‌ای مواجه شده بود، در حالی که حکم خداداد عزیزی چهار ماه محرومیت از حضور در ورزشگاه‌هاست. همچنین جایگاه حقوقی یک بازیکن با سرپرست تیم متفاوت است و همین مسئله می‌تواند در بررسی شرایط تعلیق مجازات اهمیت داشته باشد.
بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به تصمیم اخیر درباره عالیشاه، نتیجه گرفت که کمیته انضباطی موظف است با درخواست احتمالی خداداد عزیزی نیز موافقت کند.
با این حال، در صورتی که حکم صادرشده علیه سرپرست تراکتور از نظر مقررات مشمول امکان تعلیق باشد و شرایط لازم نیز احراز شود، درخواست او می‌تواند در چارچوب ضوابط انضباطی بررسی شود.
موضوع مهم‌تر از بازگشت احتمالی خداداد عزیزی، شفافیت در نحوه اجرای مقررات است.
وقتی کمیته انضباطی با تعلیق بخشی از محرومیت یک بازیکن موافقت می‌کند، طبیعی است که در پرونده‌های مشابه نیز پرسش‌هایی درباره امکان استفاده از همین ظرفیت قانونی مطرح شود.
البته عدالت انضباطی الزاماً به معنای صدور احکام یکسان برای پرونده‌های متفاوت نیست، بلکه مستلزم آن است که معیارهای قانونی مشخص و قابل دفاعی در تصمیم‌گیری‌ها اعمال شود.
در چنین شرایطی، توضیح روشن درباره دلایل موافقت یا مخالفت با درخواست‌های تعلیق می‌تواند از شکل‌گیری شائبه برخورد متفاوت با باشگاه‌ها و افراد جلوگیری کند.
از سوی دیگر، اعتبار احکام انضباطی نیز اهمیت دارد. اگر تعلیق مجازات بدون تشریح مبانی قانونی و شرایط احراز آن انجام شود، ممکن است اثر بازدارندگی احکام صادرشده تحت تأثیر قرار بگیرد.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا خداداد عزیزی نیز برای تعلیق دو ماه باقی‌مانده از محرومیت خود اقدام خواهد کرد و در صورت ارائه درخواست، کمیته انضباطی چه تصمیمی خواهد گرفت؟
پاسخ به این پرسش به بررسی مفاد حکم اولیه، شرایط مقرر در ماده ۱۰۷ و تصمیم رسمی مرجع انضباطی وابسته است.
آنچه اهمیت دارد، صرفاً موافقت یا مخالفت با بازگشت سرپرست تراکتور نیست؛ بلکه شفافیت در معیارهای تصمیم‌گیری و اطمینان از اجرای یکسان مقررات برای تمام باشگاه‌ها و عوامل فوتبال است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: