سه‌شنبه 07 مهر 1405

ارز دیجیتال
ارزهای خارجی
بورس
طلا و سکه
انرژی و فلزات

ابطال مجوزهای راکد تجدیدپذیر برای جذب سرمایه‌گذاران

21:57 - 1405/07/07 اقتصادی
460کلمه 3 دقیقه
ابطال مجوزهای راکد تجدیدپذیر برای جذب سرمایه‌گذاران
به گزارش ایلنا
معاون برق و انرژی وزارت نیرو از ابطال مجوزهای راکد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و بر آزادسازی ظرفیت‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران واقعی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نبرو، مصطفی رجبی مشهدی گفت؛صنعت برق ایران در حال عبور از یک نقطه عطف حیاتی است؛ دورانی که در آن «تعداد مجوزهای صادر شده» دیگر ملاک توسعه نیست، بلکه «سرعت اجرا و اتصال به شبکه» معیار اصلی موفقیت خواهد بود. مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با تصریح بر این تغییر رویکرد راهبردی، از پالایش جدی مجوزهای نیروگاهی خبر داد.


معاون برق و انرژی وزارت نیرو با ارائه آماری قابل‌تأمل از وضعیت مجوزهای تجدیدپذیر گفت: «تاکنون برای حدود ۱۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر پروانه صادر شده است، اما تلخی ماجرا اینجاست که شاید کمتر از ۱۰ درصد این ظرفیت‌ها در حال حاضر واقعاً فعال باشند.


وی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو دیگر اجازه نخواهد داد ظرفیت‌های توسعه‌ای در انحصار مجوزهای راکد باقی بماند، افزود: «پیش‌تر ۳۴ هزار مگاوات از این مجوزها به دلیل عدم اقدام عملیاتی لغو شده‌اند و اکنون برآورد می‌شود که ۳۰ تا ۴۰ هزار مگاوات دیگر نیز در وضعیت مشابه قرار داشته باشند که باید در اولویت تعیین تکلیف و ابطال قرار گیرند تا فضا برای حضور بازیگران واقعی و جدی در بازار انرژی باز شود.


معاون وزیر نیرو در ادامه، نقشه راه دستیابی به هدف ۳۰ هزار مگاواتی برنامه هفتم را نه صرفاً در نیروگاه‌های بزرگ، بلکه در «توسعه نیروگاه های پراکنده و انشعابی» عنوان کرد. وی با اشاره به ظرفیت نهفته در بخش کشاورزی تصریح کرد: «بیش از ۳۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی در کشور داریم که ۲۰۰ هزار مورد از آن‌ها پتانسیل بالایی برای نصب سامانه‌های خورشیدی ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوواتی دارند. این یعنی ظرفیتی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات که می‌تواند بار بزرگی را از دوش شبکه سراسری بردارد.


به گفته سخنگوی صنعت برق، مدل‌های اقتصادی جدید نظیر «تابلوی برق سبز» و بهره‌گیری از «تجمیع‌کننده‌ها، کلید حل معمای بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی است. وی در این باره تأکید کرد: «برای جذب سرمایه‌گذار، امنیت اقتصادی مسیر باید شفاف باشد. وظیفه سرمایه‌گذار، احداث نیروگاه و اتصال محلی به نزدیک‌ترین نقطه شبکه است و در مقابل، توسعه خطوط و اتصالات اصلی شبکه بر عهده دولت است تا این پیوند به‌درستی شکل بگیرد.


رجبی‌مشهدی با نگاهی به افق پیش‌رو خاطرنشان کرد: «پیش‌بینی می‌کنیم ظرفیت تجدیدپذیرهای کشور تا اواسط سال ۱۴۰۶ به حدود ۱۲ هزار مگاوات برسد که توان عملیاتی آن حدود ۸۰۰۰ مگاوات خواهد بود.


وی در پایان با تأکید بر اینکه دستیابی به سقف ۳۰ هزار مگاوات تنها با تکیه بر نیروگاه‌های فعلی ممکن نیست، یادآور شد: «تقویت شبکه انتقال، توسعه ذخیره‌سازهای انرژی و افزایش انعطاف‌پذیری بهره‌برداری، ضلع های مثلث توسعه پایدار برق هستند. ما اکنون در حال عبور از یک «ساختار بسته» به سمت یک «بازار هوشمند» هستیم که در آن هر واحد کوچک نیروگاهی، عضوی از پایداری شبکه سراسری محسوب می‌شود.






📡منبـع خبـر: www.ilna.ir

ایلنا اقتصادی

🏹لـینـک کـوتـاه: halohava.top/yERnUp



بـرچـسب هـا:


اخبار مرتبط:


شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.

🗩ثبـت نظر:


بازگشت به لیست اخبار