به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع نحوه واگذاری نفت به تراستیها و سرنوشت منابع حاصل از فروش نفت، در حالی به یکی از محورهای مورد توجه نمایندگان مجلس تبدیل شده است که ابهاماتی درباره مجوز واگذاری، میزان نفت تحویلی، منابع در اختیار تراستیها، میزان بازگشت منابع و تخفیفات اعمالشده مطرح است. در همین راستا، تعدادی از نمایندگان پیگیری موضوع و استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس از جمله تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت را دنبال میکنند؛ موضوعی که در صورت روشن شدن ابعاد و مسئولیتها، میتواند تصمیمات بعدی مجلس را هم تحت تأثیر قرار دهد.
جحت السلام علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ورود مجلس به برخورد با تراستیها و کلید زدن تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در این زمینه گفت: ما به همراه تعدادی از نمایندگان به صورت جدی این موضوع را پیگیری میکنیم و دنبال این هستیم که یکسری ابهاماتی که وجود دارد شفاف شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:ابهاماتی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه با چه مجوزی به اینها نفت داده شده است؟ چقدر و به چهمیزان و مقدار منابع در دست تراستیها چقدر است؟چه مقدار را برگرداندهاند؟حاشیه سودی که برای تخفیفات وجود دارد، چقدر است؟اینکه گفته میشود برخی از اینها بدهیهایی داشتند و انتخاب شدند برای اینکه نفت به اینها داده شود،آیا این صحت دارد یا نه؟
وی تاکید کرد: اینابهامات در ذهن نمایندگان وجود دارد که در حال پیگیری هستند. اقدامات دولت برای اینکه منابع عمومی مردم به خزانه برگردد باید مشخص شود و باید بگویند این اقدام روشن و شفاف آنها چه بوده است؟ و آیا اقدامات در حد لازم بوده است؟ یعنی تراز این اقدامات در حدی بوده که باعث اقناع نمایندگان و سؤالکنندگان باشد یا نه؟
سلیمی درباره این که برخی بیان میکنندوزیر نفت اگر در این قضیه مقصر باشد، باید استیضاح شود، گفت: ابهامات مجلس باید برطرف شود. اگر در همان تحقیق و تفحص، کاملاً ابعاد قضیه روشن نشود نمیتوانیمتصمیم قاطع بگیریم. تمامی این ابعاد و ابهاماتی که گفتم، باید روشن شود و بعد تصمیمگیری شود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: