به گزارش خبرگزاری ایلنا، تعیین تکلیف وضعیت شغلی و معیشتی نیروهای شرکتی یکی از مطالبات اصلی کارگران و کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی است که همواره با استناد به برخی محدودیت‌های قانونی با مانع روبه‌رو شده است. در تازه‌ترین تحول در این زمینه، «فضل‌الله رنجبر»، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر برگزاری جلسه هیئت‌رئیسه این کمیسیون، اظهار داشت: یکی از موضوعات بررسی شده در این جلسه، موضوع طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بود.
وی با اشاره به جزئیات این نشست افزود: در این جلسه درباره حل موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و یکی از راهکارهای این موضوع، طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: جمعی از نمایندگان طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین و در سامانه مجلس بارگذاری کرده‌اند تا با این اصلاح، بهانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دارد، برداشته شود.
نماینده کرمانشاه در مجلس همچنین از پیگیری این موضوع در سطح عالی دولت خبر داد و گفت: در این جلسه مطرح شد که اعضای کمیسیون اجتماعی با محوریت موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی با آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور جلسه‌ای برگزار کنند که در همین زمینه، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مذاکراتی هم با رئیس‌جمهور داشته است.
ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟
بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب، پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
همچنین در تبصره این ماده قانونی تصریح شده است که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان، تا ده درصد (۱۰٪) پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: