به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامۀ گاردین، موج اعتراضات در چند کشور اروپایی، از جمله فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، بلژیک و آلبانی، با محوریت افزایش هزینه‌های زندگی، بحران مسکن، پایین‌بودن قدرت خرید خانوارها و ضعف خدمات عمومی گسترش یافته است. در این میان، مطالبات مربوط به افزایش دستمزدها، کاهش قیمت‌ها، حمایت از مستأجران و بهبود شرایط آموزش عمومی، بخش مهمی از اعتراضات را تشکیل می‌دهد.
این اعتراضات که در روزهای اخیر با حضور گستردۀ جوانان و دانش‌آموزان همراه بوده، به‌تدریج گروه‌های دیگری از جامعه را نیز به خیابان‌ها کشانده است. اتحادیۀ عمومی کار فرانسه (CGT)، یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری این کشور، نیز از معترضان حمایت کرده و خواستار کاهش قیمت‌ها، افزایش مستمری‌ها و تقویت دستمزدها شده است.
«بحران معیشت و مسکن» محور اصلی اعتراضات در اروپا
افزایش هزینه‌های زندگی، فشار فزاینده‌ای بر بودجۀ خانوارها وارد کرده و توانایی کارگران و اقشار کم‌درآمد را برای تأمین نیازهای اساسی کاهش داده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت سوخت و مسکن، در کنار نگرانی‌ها درباره دستمزدها و کیفیت خدمات عمومی، به یکی از محرک‌های اصلی اعتراضات تبدیل شده است.
در فرانسه، معترضان علاوه بر اعتراض به وضعیت مدارس، نارضایتی خود را از افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه قیمت سوخت، اعلام کرده‌اند. بسته‌شدن عملی تنگۀ هرمز در پی حملات آمریکا نیز به افزایش نگرانی‌ها درباره قیمت سوخت دامن زده است.
اتحادیۀ عمومی کار فرانسه با حمایت از این اعتراضات، بر ضرورت کاهش قیمت‌ها، افزایش مستمری‌ها و بالا بردن دستمزدها تأکید کرده است. این مطالبات نشان می‌دهد که بخش مهمی از اعتراضات، فراتر از نارضایتی‌های آموزشی، به مسئلۀ قدرت خرید و تأمین معیشت گره خورده است.
فرانسه؛ پیوند اعتراض‌های دانش‌آموزی با مطالبات کارگری
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه از اواخر سپتامبر، یک هفته پس از آغاز سال تحصیلی، شروع شد و در روزهای اخیر شدت گرفت. دانش‌آموزان دبیرستانی در جریان این اعتراضات، در مواردی با پلیس درگیر شدند.
معترضان به ساعات طولانی تحصیل، کمبود معلم، فرسودگی کلاس‌های درس و ابهام در نظام پذیرش دانشگاه‌ها اعتراض دارند. کمبود نیروی آموزشی نیز باعث شده است دانش‌آموزان در برخی موارد، ماه‌ها از آموزش محروم بمانند؛ زیرا مسئولان نتوانسته‌اند برای جایگزینی معلمان غایب نیروی کافی تأمین کنند.
با پیوستن گروه‌های دیگر به راهپیمایی‌های دانش‌آموزی، مطالبات معیشتی نیز برجسته‌تر شده است. اتحادیه‌های کارگری خواستار افزایش دستمزدها و مستمری‌ها و کاهش قیمت‌ها شده‌اند.
دولت فرانسه در واکنش به اعتراضات اعلام کرده است که سه هزار معلم جایگزین دیگر به کار خواهد گرفت و دانش‌آموزان را نیز در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مدارس مشارکت خواهد داد. دولت همچنین برنامۀ افزایش برخی هزینه‌های ثبت‌نام دانشگاه‌ها را که برای بودجۀ سال آینده در نظر گرفته بود، کنار گذاشته است.
اعتراضات مربوط به سوخت در اواسط سپتامبر نیز دولت را وادار کرد از افزایش یارانۀ بنزین برای برخی صنایع رونمایی کند.
با این حال، «لوران نونز» وزیر کشور فرانسه، با متهم‌کردن معترضان منتسب به چپ افراطی و افرادی که به تخریب و غارت ساختمان‌ها دست زده‌اند، نشان داده است که دولت تمایل چندانی به پذیرش امتیازهای بیشتر ندارد. «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، نیز قرار است پس از نشست اضطراری با وزیران کلیدی، در یک سخنرانی تلویزیونی به تحولات اخیر واکنش نشان دهد. انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در آوریل ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد.
اسپانیا؛ افزایش ۲۳۰ درصدی اجاره‌بها و تخلیۀ اجباری
در اسپانیا، فعالان اجتماعی در ماه سپتامبر در اعتراض به افزایش قیمت مسکن به خیابان‌ها آمدند. اخراج یک زن ۸۷ساله از خانه‌اش پس از آنکه یک صندوق سرمایه‌گذاری اجارۀ مسکن او را ۲۳۰ درصد افزایش داد، جرقۀ این اعتراضات را زد. ماری‌کارمن آباسکال دو هفته پس از این اتفاق و پس از بستری‌شدن در بیمارستان درگذشت.
معترضان خواستار کاهش اجاره‌بها، توقف اخراج مستأجران و ممنوعیت خرید املاک مسکونی توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده‌اند.
«پدرو سانچز» نخست‌وزیر سوسیالیست اسپانیا، تلاش کرد با تصویب قوانین اضطراری مسکن از مستأجران حمایت کند؛ اما احزاب راست و راست افراطی در پارلمان مانع تصویب این طرح شدند. پس از شکست این تلاش، سانچز انتخابات زودهنگام ۲۹ نوامبر را اعلام کرد و گفت برای پیشبرد اصلاحات جدید به «اکثریت مترقی گسترده‌تر» نیاز دارد.
دولت و حزب محافظه‌کار مردم نیز وعده داده‌اند در صورت پیروزی در انتخابات ماه آینده، ساخت مسکن را افزایش دهند و مسئلۀ مسکن را در اولویت قرار دهند. بخشی از مطالبات معترضان ممکن است در صورت تصویب برخی احکام مسکن در شورای دائمی پارلمان، حتی پیش از انتخابات، به نتیجه برسد.
پرتغال؛ جهش ۱۲۴ درصدی قیمت مسکن در کمتر از یک دهه
صدها شهروند پرتغالی در لیسبون نیز علیه بحران مسکن دست به تظاهرات زدند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد قیمت مسکن در پرتغال طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ حدود ۱۲۴ درصد رشد کرد؛ رقمی که تقریباً دو برابر میانگین اتحادیۀ اروپا محسوب می‌شود.
افزایش قیمت مسکن، به‌ویژه برای کارگران و خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره یا اقساط مسکن می‌کنند، فشار اقتصادی سنگینی ایجاد کرده است. معترضان پرتغالی نیز مانند اسپانیایی‌ها خواستار کنترل قانونی اجاره‌بها و مقابله با سرکوب معیشتی شدند.
ایتالیا؛ اعتراض به فشار بر بودجۀ خانوارها در میلان
در میلان ایتالیا نیز فشار بر بودجۀ خانوارها به یکی از محورهای اصلی اعتراضات تبدیل شد. راهپیمایی روز شنبه ابتدا به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما در ادامه گروهی از افراد نقاب‌دار با پرتاب سنگ، قطعات سنگ‌فرش و اشیای دیگر به‌سوی نیروهای ضدشورش و آتش‌زدن موانع ساخته‌شده از میزهای کافه، درگیری ایجاد کردند.
با وجود این درگیری‌ها، مسئلۀ اصلی اعتراضات، فشار ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی بر خانوارها بود؛ مسئله‌ای که به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد و افرادی که درآمدشان متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند، اهمیت دارد.
روز شنبه همچنین نخستین روز اعتراضات مرتبط با هزینه‌های زندگی در ایتالیا، پرتغال و بلژیک بود.
آلبانی؛ اعتراض به فساد، بیکاری و ضعف نظام آموزشی
در آلبانی، اعتراضات علیه دولت «ادی راما» نخست‌وزیر این کشور، روز یکشنبه وارد ششمین روز خود شد. معترضان از آنچه فساد، کمبود فرصت‌های شغلی و پایین‌بودن کیفیت آموزش می‌دانند، ابراز نارضایتی کرده‌اند.
این اعتراضات از تابستان آغاز شده بود و ساخت یک مجموعۀ تفریحی لوکس در ساحل، با حمایت جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، از عوامل تحریک‌کنندۀ آن به شمار می‌رود.
آیا اعتراضات به تغییرات پایدار منجر می‌شود؟
واکنش دولت‌ها در کشورهای مختلف اروپا نشان می‌دهد که اعتراضات تاکنون در برخی حوزه‌ها امتیازهایی به همراه داشته است؛ از جمله وعدۀ استخدام سه هزار معلم جایگزین در فرانسه، عقب‌نشینی از افزایش برخی هزینه‌های ثبت‌نام دانشگاه‌ها و اعلام افزایش یارانۀ سوخت برای بعضی صنایع.
در اسپانیا نیز بحران مسکن به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی تبدیل شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که دولت‌ها بتوانند مطالبات اساسی معترضان، به‌ویژه در زمینۀ دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه و کنترل هزینه‌های زندگی، را به تغییرات پایدار تبدیل کنند.
در فرانسه، مواضع سخت‌گیرانۀ وزیر کشور نشان می‌دهد که دولت فعلاً تمایل چندانی به پذیرش مطالبات بیشتر ندارد. در اسپانیا نیز تصویب اصلاحات مسکن به موازنۀ قدرت در پارلمان و نتایج تحولات سیاسی پیش رو بستگی دارد.
دستمزدها زیر فشار هزینه‌های مسکن و زندگی
افزایش دستمزدها، کاهش قیمت‌ها و حمایت از مستأجران در کنار مطالبات آموزشی و اجتماعی، بخش مهمی از اعتراضات اخیر اروپا را شکل داده است. برای کارگران و بازنشستگان، مسئله فقط میزان درآمد نیست؛ بلکه نسبت میان درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی نیز اهمیت دارد.
وقتی اجاره‌بها، سوخت و کالاهای اساسی با سرعتی بیشتر از دستمزدها و مستمری‌ها افزایش می‌یابند، قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، حتی شاغلان نیز ممکن است برای تأمین مسکن، خوراک و هزینه‌های درمانی با مشکل روبه‌رو شوند. بازنشستگانی که درآمد ثابت دارند نیز در برابر افزایش مستمر هزینه‌ها آسیب‌پذیرترند.
بحران مسکن در اسپانیا و پرتغال، به‌ویژه افزایش شدید اجاره‌بها و خطر اخراج مستأجران، نشان می‌دهد امنیت اقتصادی نیروی کار بدون دسترسی به مسکن مناسب و قابل‌پرداخت کامل نمی‌شود. از سوی دیگر، مطالبات اتحادیه‌های کارگری فرانسه برای افزایش دستمزدها و مستمری‌ها، ضرورت حمایت از درآمد خانوارها در برابر افزایش قیمت‌ها را برجسته کرده است.
در این میان، وعده‌های کوتاه‌مدت زمانی می‌توانند به بهبود شرایط زندگی منجر شوند که با اقدام‌های عملی برای تقویت قدرت خرید، مهار هزینه‌های ضروری، گسترش خدمات عمومی و حمایت مؤثر از مستأجران همراه باشند. در غیر این صورت، فشار اقتصادی بر کارگران، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد همچنان ادامه خواهد یافت و زمینه برای تداوم اعتراضات باقی می‌ماند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: