به گزارش خبرنگار ایلنا، سیصد و چهلوپنجمین جلسه شورای عالی کار روز شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ با محوریت بررسی وضعیت معیشت نیروی کار، آثار تورم بر سبد هزینۀ خانوارهای کارگری و راهکارهای کاهش فشارهای اقتصادی بر کارگران برگزار میشود؛ نشستی که قرار است در آن گزارشهای کارشناسی و راهکارهای موجود برای حفظ قدرت خرید نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته و دربارۀ شیوههای اجرایی در بخشها و سطوح مختلف تبادل نظر شود.
جلیل حاجیحسینی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: در اقتصاد، بعضی اعداد فقط عدد نیستند؛ پشت هر عدد، زندگی انسانها ایستاده است. «دستمزد» نیز از همین جنس است. وقتی رقم دستمزد از هزینه واقعی زندگی عقب میماند، نتیجه صرفاً کاهش قدرت خرید یک عدد در فیش حقوقی نیست؛ بلکه کوچکشدن سفره، حذف درمان، عقبافتادن اجاره، کاهش کیفیت آموزش فرزندان و در نهایت فرسایش شأن اجتماعی نیروی کار است.
وی افزود: امروز مسئلۀ دستمزد کارگران دوباره به نقطهای حساس رسیده است. شورای عالی کار در شهریورماه موضوع تشکیل کمیتۀ مزد و بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران را در دستور کار قرار داده و قرار است شرایط مزدی نیمه دوم سال بررسی شود. این اتفاق را باید جدی گرفت؛ نه از این جهت که صرفاً احتمال افزایش چند درصدی مزد مطرح است، بلکه از آن جهت که باید پرسید آیا سازوکار تعیین مزد توانسته خود را با واقعیت اقتصادی زندگی کارگر هماهنگ کند؟ پاسخ، دستکم در وضعیت موجود، چندان امیدوارکننده نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری در امور اقتصادی و ملکی گفت: بر اساس بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه کارگران ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده و برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه رقم ثابت روزانه مقرر شده است. همچنین بن کارگری ۲۲ میلیون ریال، حق مسکن ۳۰ میلیون ریال و حق تأهل ۵ میلیون ریال تعیین شده است. این ارقام در زمان تصویب خود، یک تصمیم قانونی و لازمالاجرا بودهاند؛ اما مسئله امروز این است که قیمتها منتظر بخشنامه مزد نماندهاند.
حاجیحسینی تصریح کرد: قانونگذار در مادۀ ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را مکلف کرده است هر سال حداقل مزد را با توجه به دو معیار تعیین کند: نخست، درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و دوم، مبلغی که بتواند زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعلامشده از سوی مراجع رسمی را تأمین کند. بنابراین، قانون صرفاً دربارۀ «افزایش حقوق» سخن نگفته است؛ قانون از «تأمین زندگی» سخن گفته است. این تفاوت، بسیار مهم است.
این وکیل دادگستری گفت: اگر مزد افزایش پیدا کند اما قدرت خرید کاهش یابد، نمیتوان صرفاً با اشاره به درصد افزایش مزد گفت هدف قانون تحقق یافته است. معیار نهایی، زندگی واقعی انسان است.
وی افزود: البته از منظر حقوقی باید منصف بود: ماده ۴۱ قانون کار نمیگوید درصد افزایش مزد الزاماً باید دقیقاً مساوی درصد تورم باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح کرده که حکم ماده ۴۱ متضمن الزام به «تساوی و برابری» نرخ تورم با درصد افزایش مزد نیست. بنابراین، استدلال حقوقی دقیق آن نیست که هر افزایش مزد کمتر از نرخ تورم، خودبهخود غیرقانونی است.
حاجیحسینی تصریح کرد: اما این نکتۀ حقوقی نباید به یک برداشت اجتماعی نادرست منتهی شود. اختیار قانونی شورای عالی کار، به معنای بیاعتنایی به واقعیت معیشت نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: شورای عالی کار اختیار تصمیمگیری دارد، اما این اختیار در خلأ اعمال نمیشود. تصمیم شورا باید در چارچوب معیارهای ماده ۴۱، واقعیتهای اقتصادی و اصل سهجانبهگرایی اتخاذ شود. اگر هزینههای زندگی بهطور محسوس افزایش یافته و قدرت خرید مزد تعیینشده در ابتدای سال به سرعت کاهش یافته است، طرح موضوع بازنگری مزد نه یک مطالبه خارج از چارچوب قانون، بلکه موضوعی است که میتواند در صلاحیت تشخیصی شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد. حتی در آرای دیوان عدالت اداری نیز اصل امکان بررسی بازنگری مزد در طول سال، در صورت تشخیص شورای عالی کار، نفی نشده است.
وی گفت: از همینجا باید به یک سوءتفاهم قدیمی پایان داد: ترمیم مزد الزاماً به معنای دشمنی با تولید یا کارفرما نیست. کارگری که قدرت خرید خود را از دست میدهد، فقط یک مطالبهکننده مزدی نیست؛ او مصرفکنندۀ کالا و خدمات نیز هست. وقتی درآمد خانوار کارگری تحلیل میرود، تقاضای مؤثر در اقتصاد هم ضعیف میشود. کاهش قدرت خرید، به فروش کمتر، فشار بیشتر بر بنگاه و در نهایت کاهش انگیزۀ تولید منتهی میشود. بنابراین، حمایت از قدرت خرید نیروی کار را نمیتوان صرفاً یک هزینه برای کارفرما دانست؛ این موضوع بخشی از سیاست حفظ تقاضا و ثبات اقتصادی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، نباید بار تمام مشکلات اقتصادی را بر دوش کارفرمایان گذاشت. بسیاری از بنگاههای تولیدی خود گرفتار افزایش هزینۀ مواد اولیه، انرژی، سرمایه در گردش، مالیات، بیمه و مشکلات بازار هستند. راهحل پایدار، قرار دادن کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر نیست.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مسئله، تقسیم عادلانهتر هزینه بحران اقتصادی است. اگر دولت از یک سو خواهان حفظ تولید، اشتغال و امنیت اقتصادی است و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید کارگران را میپذیرد، باید نقش خود را نیز در این معادله بپذیرد. حمایت از بنگاههای آسیبپذیر، کاهش هزینههای سربار تولید، سیاستهای مؤثر مسکن کارگری، حمایت هدفمند از درمان و آموزش و تقویت نظام تأمین اجتماعی، میتواند بخشی از فشار را از دوش کارفرما و کارگر توأمان بردارد.
حاجیحسینی گفت: اما یک اصل را نباید فراموش کرد: کارگر نباید آخرین حلقه زنجیرهای باشد که در زمان رونق از آن انتظار تولید بیشتر میرود و در زمان بحران، از او انتظار تحمل بیشتر. در این میان، تشکیل کمیتۀ مزد میتواند یک فرصت باشد؛ مشروط بر اینکه کمیته مزد صرفاً به جلسهای برای تبادل نظر و تولید چند عدد آماری تبدیل نشود.
این وکیل پایه یک دادگستری در امور اقتصادی و ملکی ادامه داد: به اعتقاد من حداقل چهار اقدام باید در دستور کار قرار گیرد:
۱. نخست، محاسبه شفاف و قابل راستیآزمایی هزینۀ واقعی زندگی خانوار کارگری؛ بهگونهای که اقلامی مانند مسکن، خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و سایر هزینههای ضروری با دادههای واقعی و قابل دسترسی بررسی شوند.
۲. دوم، انتشار مبنای محاسبات. جامعۀ کارگری باید بداند سبد معیشت چگونه محاسبه شده، چه اقلامی در آن لحاظ شده و سهم هر قلم از هزینه خانوار چقدر است. شفافیت در اینجا فقط یک مطالبه رسانهای نیست؛ پیششرط اعتماد اجتماعی است.
۳. سوم، تفکیک ترمیم مزد از سیاستهای حمایتی موقت. یارانه، کالابرگ یا کمکهای مقطعی میتواند در شرایط اضطراری مفید باشد، اما جایگزین مزد عادلانه نیست. کارگر بیش از آنکه نیازمند «کمک» باشد، نیازمند برخورداری از حق قانونی و عادلانه خود از حاصل کار و تولید است.
۴. چهارم، توجه به عقبماندگی قدرت خرید در کنار تورم جاری. اگر هر سال فقط افزایش قیمتهای همان سال را در نظر بگیریم و کاهش قدرت خرید سالهای گذشته را نادیده بگیریم، ممکن است مزد اسماً افزایش پیدا کند اما فاصله کارگر با یک زندگی شایسته همچنان بیشتر شود.
وی در ادامه گفت: در واقع، مسئلۀ امروز فقط این نیست که «مزد امسال چقدر افزایش یافته است» پرسش مهمتر این است که این مزد، امروز چه مقدار از زندگی را میخرد؟ ممکن است عدد فیش حقوقی بزرگتر شده باشد، اما اگر سهم مسکن، خوراک، درمان و آموزش با سرعت بیشتری رشد کرده باشد، کارگر عملاً فقیرتر شده است. این همان نقطهای است که باید میان «افزایش اسمی مزد» و «افزایش واقعی قدرت خرید» تفاوت قائل شد.
حاجیحسینی گفت: جامعۀ کارگری امروز بیش از هر چیز به یک سیاست مزدی قابل پیشبینی، شفاف و منطبق با واقعیت اقتصادی نیاز دارد. تصمیمگیریهای مقطعی و واکنشی، هم برای کارگر زیانبار است و هم برای کارفرما. اگر قرار است کارگر ستون تولید باشد، باید امکان ایستادن داشته باشد. اگر قرار است تولید ملی رشد کند، باید قدرت خرید نیروی کار نیز حفظ شود.
این وکیل پایه دادگستری تصریح کرد: اگر قانون، تأمین زندگی یک خانواده متوسط را یکی از معیارهای تعیین حداقل مزد قرار داده است، این عبارت نباید در متن قانون باقی بماند؛ باید در سفرۀ واقعی خانواده کارگری دیده شود.
وی در پایان افزود: امروز فرصت بازنگری فراهم شده است. کمیته مزد و شورای عالی کار میتوانند یک بار دیگر مسئلۀ دستمزد را نه صرفاً از زاویه «هزینه نیروی انسانی»، بلکه از منظر حق زندگی شایسته، عدالت مزدی، استمرار تولید و امنیت اجتماعی بررسی کنند. زیرا در نهایت، مسئله این نیست که مزد چقدر بالا رفته است؛ مسئله این است که زندگی چقدر از مزد جلو زده است. امروز به نظر میرسد پاسخ این پرسش روشن است: مزد جا ماند، زندگی جلو زد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: