به گزارش خبرنگار ایلنا، پرونده‌ی تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران از همان اسفندماه ۱۴۰۴ با یک وعده‌ی مشروط و فاصله‌ای عمیق میان سبد معیشت و مزد مصوب بسته شد؛ روزهایی که شورای عالی کار رقم سبد معیشت را ۴۰ میلیون تومان پذیرفته بود اما خروجی جلسات، دستمزدی بود که هیچ نسبتی با این رقم نداشت. با این حال، برای عبور از التهاب آن مقطع، مقرر شد که این دستمزد صرفاً برای شش ماه نخست سال ملاک باشد و در نیمه دوم، متناسب با نرخ تورم، جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد مجدداً تشکیل شود.
اکنون در حالی وارد نیمه دوم سال شده‌ایم که با وجود برگزاری جلسه ۲۸ شهریورماه شورای عالی کار و زمزمه‌های اجماع بر سر ضرورت ترمیم مزد، در میدان عملخبری از اقدام قاطع و خروجی ملموس نیست. مشخص نیست متولیان امر تا چه زمانی قصد دارند با خریدن زمان، این ماجرا را به تعویق بیندازند.
این سکوت و تعلل در شرایطی رخ می‌دهد که فشارهای تورمی، زندگیدهک‌های پایین را دچار بحران کرده و برآوردهای میدانی، سبد معیشت را تا مرز ۹۰ میلیون تومان برآورد می‌کند. در چنین شرایط بغرنجی، مجموع حداقل مزد و مزایای یک کارگرِ دارای یک فرزند تنها ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که در برابر هیولای تورم، هزینه‌های نجومی مسکن، درمان و خوراک، کاملاً رنگ باخته و هیچ سنخیتی با واقعیت‌های روزمره زندگی ندارد. تداوم این فاصله معنادار میان مزد و سبد معیشت ۹۰ میلیونی، چیزی جز تعمیق فقر، سقوط سطح رفاه و کوچک‌تر شدن سفره کارگران در پی نخواهد داشت.
در همین رابطه و در واکنش به تعلل شورای عالی کار در اجرای ترمیم دستمزد، نمایندگان نیروهای پیمانکاری شرکت ملی حفاری، ضمن انتقاد از وضعیت موجود، خواستار اقدام فوری و پایان دادن به سیاستِ «وعده‌درمانی» شدند.
سفره کارگران با وعده‌درمانی اداره نمی‌شود
این فعالان کارگری با یادآوری توافقات اسفندماه تصریح کردند: «با توجه به اینکه رسماً اعلام شده بود مزد سال ۱۴۰۵ برای شش‌ماه نخست تعیین شده و در صورت تغییر نرخ تورم، شورای عالی کار در نیمه دوم سال موضوع دستمزد را دوباره بررسی می‌کند، اکنون مطالبه‌ی اصلی و بر حق کارگران، اجرای بی‌کم‌وکاستِ همین وعده است. ما منتظر اقدام عملی شورای عالی کار هستیم؛ آقایان باید بدانند کارگران دیگر وعده نمی‌خواهند، بلکه عمل می‌خواهند.»
نمایندگان نیروهای پیمانکاری ملی حفاری با اشاره به تصویب تشکیل کمیته مزد در شهریورماه، افزودند: «خودِ مسئولان و نمایندگان کارگری در زمان تعیین مزد ۱۴۰۵ اعلام کردند که در صورت تغییر شرایط تورمی، دستمزد بازنگری خواهد شد. اکنون نیمه دوم سال فرارسیده، هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده و تورم افسارگسیخته امان کارگر را بریده است. قدرت خرید کارگران شدیداً تحت فشار است و با وجود صحبت‌ها درباره تشکیل کمیته مزد، سؤال روشن جامعه کارگری این است: جلسه رسمی بررسی مزد کجاست؟ محاسبه جدید سبد معیشت چه شد و عمل به وعده افزایش مزد متناسب با تورم واقعی، کی قرار است اتفاق بیفتد؟»
این نمایندگان کارگری با انتقاد از رویکرد دوگانه در قبال معیشت مزدبگیران خاطرنشان کردند: «نمی‌شود هنگام تعیین مزد، برای جلب رضایت افکار عمومی از بررسی مجدد و جبران قدرت خرید سخن گفت، اما وقتی زمان عمل فرا می‌رسد، کارگر را پشت درهای بسته و وعده‌های تکراری نگه داشت. کارگری که امروز با قبوض آب و برق، اجاره‌بهای سنگین، هزینه‌های درمان و مخارج سرسام‌آورِ روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کند، با وعده و وعید نمی‌تواند سفره خانواده‌اش را اداره کند.»
آن‌ها در پایان با هشدار نسبت به تبعات تداوم فشارهای اقتصادی تاکید کردند: «مسئولان باید صدای خرد شدن استخوان‌ها و غرور کارگران را در زیر بار مشکلات اقتصادی و تورم بی‌سابقه بشنوند. اگر وعده بازنگری مزد داده شده، امروز زمان اجرای آن است. شورای عالی کار باید بدون تعلل، با حضور واقعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، سبد معیشت را بر اساس هزینه‌های واقعی روز محاسبه کرده و درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری کند. وقتی قیمت‌ها لحظه‌ای بالا می‌رود، دستمزد کارگر نباید ثابت بماند. دیگر زمان سکوت، تعلل و دادن وعده‌های تازه نیست؛ خلف وعده درباره معیشت میلیون‌ها کارگر به هیچ‌وجه قابل قبول نیست؛ مزد باید متناسب با تورم واقعی ترمیم شود.»
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: