تجارتنیوز نوشت: پرونده دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ هنوز بسته نشده است. اگرچه شورای عالی کار در پایان سال گذشته رقم مزد امسال را تعیین کرد و حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۶۰ درصدی به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید، اما موج جدید افزایش هزینههای زندگی باعث شده موضوع ترمیم مزد بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شود.
از سوی دیگر به گفته عضو گروه کارگری شورایعالی کار در جلسهای که روز یکشنبه با گروههای سهگانه در شورایعالی کار برگزار شد افزایش حقوق در نیمه دوم سال جاری تایید شده است، اما چالشهای اجرایی و اختلاف نظر بر سر نحوه اعمال این افزایش، همچنان مسیر تصمیمگیری را دشوار میکند.
بنابراین گزارش محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از دستیابی به توافق اولیه بر سر اصل افزایش دستمزدها خبر داد و گفت: برخلاف سالهای گذشته، امسال برای نخستین بار بازنگری در دستمزدها در بازههای ششماهه در حال پیگیری است و اصل موضوع افزایش دستمزد مورد توافق قرار گرفته است.
باقری با اشاره به اینکه با وجود رسیدن به نقطه مشترک درباره «میزان» افزایش، بحث بر سر «نحوه اجرا» همچنان جدی است، تصریح کرد: اختلاف اصلی میان گروههای سه کناره (کارگر، دولت و کارفرما) بر سر این است که این افزایش باید مستقیماً بر پایه حقوق اعمال شود یا تمامی اقلام مزدی را در بر بگیرد.
او افزود: نمایندگان دولت و کارفرمایان برای اتخاذ تصمیم نهایی، در حال رایزنی و اخذ نظر از نهادهای بالادستی و وزارتخانههای مربوطه هستند.
طبق قانون حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. این رقم نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، اما فاصله میان رشد دستمزد و هزینههای زندگی باعث شده افزایش اسمی حقوق نتواند به همان اندازه قدرت خرید خانوار را افزایش دهد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دریافتی کارگر مجرد بدون سابقه با احتساب مزایا حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان است. این رقم برای کارگر متأهل بدون فرزند حدود ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان و برای کارگر متأهل دارای دو فرزند حدود ۲۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان محاسبه میشود.
رقم مورد توافق در مذاکرات مزد برای سبد معیشت سال ۱۴۰۵ حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. این رقم مربوط به زمان محاسبه سبد معیشت برای مذاکرات مزد است و نباید آن را با هزینه فعلی زندگی یک خانوار کارگری یکسان دانست.
بهنام بهادری، کارشناس اقتصاد خانواده در اینباره به تجارتنیوز میگوید: بر اساس برآورد مستقل گروه کارگری هزینه سبد معیشت از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده و هزینه این سبد نسبت به رقم محاسبهشده در دیماه سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
او میافزاید: در کنار این رقم، برآوردهای دیگری نیز از سوی فعالان کارگری منتشر شده است. برای نمونه برخی فعالان کارگری هزینه زندگی یک خانوار متوسط را ۹۰ میلیون تومان محاسبه کردهاند. بنابراین در حال حاضر یک «رقم واحد و رسمی» برای سبد معیشت شهریورماه وجود ندارد و اعداد ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان بیشتر بیانگر برآوردهای جدید گروههای کارگری و کارشناسان از هزینه واقعی زندگی هستند.
این کارشناس اقتصاد خانواده اظهار میدارد: بررسی وضعیت اقتصادی خانواده تنها با نگاه کردن به عدد حقوق امکانپذیر نیست. زمانی که درآمد خانوار از هزینههای ضروری عقب میماند، خانواده ابتدا اقلام غیرضروری را حذف میکند، اما با ادامه فشار تورمی، دامنه حذف هزینهها به کالاها و خدمات ضروری نیز میرسد.
او تاکید میکند: کاهش قدرت خرید فقط به معنای خرید کمتر مواد غذایی نیست؛ بلکه مجموعهای از تصمیمهای اجباری را به خانوار تحمیل میکند. خانوادهای که تمام درآمد خود را صرف هزینههای جاری میکند، دیگر امکان ایجاد پسانداز یا مقابله با شوکهای ناگهانی مانند بیماری، تعمیر خودرو، افزایش اجاره یا کاهش درآمد را ندارد.
بهادری میگوید: از این منظر، شکاف میان مزد و هزینه زندگی تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً بر کیفیت زندگی خانوار اثر میگذارد.
او ادامه میدهد: وقتی درآمد خانوار برای هزینههای ضروری کافی نباشد، نخستین واکنش معمولاً حذف تفریح و سفر است. پس از آن خرید پوشاک، لوازم منزل و برخی خدمات آموزشی و فرهنگی کاهش پیدا میکند. اما اگر فشار ادامه پیدا کند، هزینههای درمان، تغذیه و حتی کیفیت مسکن نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
این کارشناس اقتصاد خانواده در بخش دیگری از سخنن خود میگوید: در بررسی قدرت خرید کارگران، نمیتوان هزینه مسکن را نادیده گرفت. حتی اگر یک خانوار بتواند هزینه خوراک خود را با کاهش کیفیت یا مقدار مصرف کنترل کند، هزینه اجاره مسکن معمولاً انعطاف بسیار کمتری دارد.
بهادری تأکید میکند: بررسی دستمزد بدون توجه همزمان به هزینه مسکن، تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی کارگران ارائه نمیدهد. برای بسیاری از خانوارهای کارگری، اجاره خانه بخش بزرگی از درآمد ماهانه را میبلعد و پس از پرداخت اجاره، بخش محدودی از درآمد برای خوراک، درمان، حملونقل، آموزش و سایر هزینهها باقی میماند.
او میافزاید: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، فاصله زمانی میان تعیین دستمزد و تغییرات سریع قیمتهاست. مزد در یک مقطع مشخص برای یک سال تعیین میشود، اما قیمت کالاها و خدمات در طول سال ثابت نمیماند.
بهادری در پایان تاکید میکند: گزارشهای منتشرشده در ماههای اخیر نیز کاهش ارزش واقعی دستمزد را نشان میدهد. در برخی محاسبات، حداقل مزد ۱۴۰۵ با توجه به نرخ ارز به حدود ۷۸ دلار رسیده است؛ هرچند مقایسه دلاری به تنهایی معیار سنجش رفاه خانوار نیست و قدرت خرید داخلی شاخص مهمتری برای ارزیابی معیشت است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: