اوکراین مشروعیت کرسی روسیه در سازمان ملل را به چالش می‌کشد

به گزارش ایلنا، اوکراین در حال بررسی راهی حقوقی و سیاسی برای زیر سؤال بردن مشروعیت ادامه عضویت روسیه در سازمان ملل و برخورداری این کشور از کرسی دائمی اتحاد جماهیر شوروی سابق در شورای امنیت است؛ اقدامی که می‌تواند مناقشه میان کی‌یف و مسکو را به عرصه‌ای فراتر از جنگ و تقابل دیپلماتیک بکشاند.

نشریه «فارن پالیسی» در گزارشی به قلم «لوک مک‌گی» نوشت گروهی از کارشناسان اوکراینی، از جمله یک دیپلمات ارشد پیشین، در حال تدوین طرحی برای به چالش کشیدن مبنای حقوقی انتقال کرسی شوروی سابق به روسیه هستند. محور اصلی این تلاش، این پرسش است که آیا عضویت اتحاد جماهیر شوروی در سازمان ملل به‌طور قانونی به روسیه منتقل شده یا این انتقال بدون طی مراحل مقرر در منشور سازمان ملل صورت گرفته است.

ریشه اختلاف به فروپاشی شوروی بازمی‌گردد

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و استقلال ۱۵ جمهوری تشکیل‌دهنده آن، موضوع تعیین تکلیف حقوق و تعهدات بین‌المللی این کشور مطرح شد. شوروی در سازمان ملل جایگاهی ویژه داشت و علاوه بر کرسی خود، دو کرسی دیگر در اختیار جمهوری‌های اوکراین و بلاروس بود. این کشور همچنین یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت به شمار می‌رفت.

روسیه پس از فروپاشی شوروی، برخلاف روند معمول پذیرش اعضای جدید، درخواست عضویت جداگانه ارائه نکرد؛ بلکه خود را ادامه‌دهنده حقوق و جایگاه بین‌المللی اتحاد جماهیر شوروی معرفی کرد.

در همین چارچوب، بوریس یلتسین، رئیس‌جمهور وقت روسیه، ۲۴ دسامبر ۱۹۹۱ در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که فدراسیون روسیه عضویت شوروی در این سازمان، از جمله کرسی آن در شورای امنیت، را ادامه می‌دهد. این اقدام با اعتراض رسمی اعضای سازمان ملل روبه‌رو نشد و مسکو توانست بدون طی فرایند پذیرش یک عضو جدید، کرسی شوروی را حفظ کند.

کارشناسان اوکراینی معتقدند فروپاشی شوروی به معنای پایان یک ساختار اتحادیه‌ای و شکل‌گیری کشورهای مستقل بود؛ بنابراین، روسیه نمی‌توانست صرفا با اعلام تداوم عضویت، به‌طور خودکار جایگزین آن شود. مؤسسه اوکراینی «فیلیپ اورلیک» از جمله نهادهای فعال در این زمینه است و ولودیمیر یلچنکو، نماینده پیشین اوکراین در سازمان ملل، نیز معتقد است تداوم عضویت روسیه مبنای حقوقی محکمی ندارد.

چرا کی‌یف این پرونده را دوباره مطرح کرده است؟

این ابتکار در ادامه جنگ روسیه و اوکراین، تلاش دارد فشار بر مسکو را از عرصه نظامی و اقتصادی به ساختارهای بین‌المللی گسترش دهد. روسیه علاوه بر قدرت نظامی و اقتصادی، به‌واسطه برخورداری از حق وتو در شورای امنیت می‌تواند مانع تصویب تصمیم‌هایی شود که با منافعش در تضاد است؛ از جمله قطعنامه‌های مرتبط با جنگ اوکراین.

از این منظر، زیر سؤال بردن مشروعیت کرسی روسیه می‌تواند پرونده‌ای را که از سال ۱۹۹۱ از نظر سیاسی تعیین‌تکلیف‌شده تلقی می‌شد، بار دیگر به جریان بیندازد. اوکراین با این اقدام می‌کوشد به‌جای تمرکز صرف بر محکومیت سیاست‌های روسیه و مطالبه پاسخگویی این کشور درباره جنگ، مبانی حقوقی جایگاه مسکو در نظام بین‌الملل را نیز به چالش بکشد.

موانع حقوقی و سیاسی پیش روی اوکراین

با وجود جذابیت این استدلال از منظر حقوقی و سیاسی، تبدیل آن به اقدامی عملی با دشواری‌های جدی روبه‌رو است. نخست آنکه انتقال کرسی شوروی به روسیه در سال ۱۹۹۱ بدون واکنش منفی رسمی اعضای سازمان ملل انجام شد و پذیرش این وضعیت از سوی جامعه جهانی، طی بیش از سه دهه به تثبیت جایگاه مسکو کمک کرده است.

نکته مهم‌تر اینکه اوکراین نیز در آن زمان با پذیرش روسیه به‌عنوان دولت جانشین شوروی موافقت کرده بود. بر اساس گزارش فارن پالیسی، این موافقت در چارچوب توافقی صورت گرفت که به موجب آن روسیه مسئولیت بدهی‌های دولتی اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده گرفت و جمهوری‌های تازه‌استقلال‌یافته از تحمل این تعهدات مالی معاف شدند. از این رو، کی‌یف اکنون با این پرسش روبه‌رو است که چگونه می‌تواند ترتیبی را که پیش‌تر پذیرفته بود، زیر سؤال ببرد.

ملاحظات سیاسی متحدان غربی نیز مانع دیگری است. به نوشته این نشریه، برخی دیپلمات‌ها و مقام‌های آگاه نگران‌اند که پیگیری این پرونده، سرمایه سیاسی و دیپلماتیک اوکراین را در تعامل با متحدانش کاهش دهد؛ به‌ویژه آنکه بخشی از افکار عمومی اروپا از تداوم جنگ خسته شده و تحولات انتخاباتی نیز ممکن است بر مواضع دولت‌های غربی در قبال مسکو و کی‌یف اثر بگذارد.

افزون بر این، بازنگری در جایگاه روسیه می‌تواند بحث گسترده‌تری درباره ساختار شورای امنیت و امتیازات اعضای دائم آن ایجاد کند؛ موضوعی که برای قدرت‌های بزرگ برخوردار از این امتیازات حساسیت‌برانگیز است.

آیا امکان اخراج روسیه از سازمان ملل وجود دارد؟

باید میان زیر سؤال بردن مبنای حقوقی عضویت روسیه و تغییر عملی جایگاه این کشور در سازمان ملل تفاوت قائل شد. حتی اگر اوکراین بتواند شماری از کشورها را درباره ایرادهای حقوقی انتقال کرسی شوروی متقاعد کند، تبدیل این استدلال به تصمیمی الزام‌آور با موانع منشوری و سیاسی روبه‌رو خواهد بود.

طبق ماده ۶ منشور سازمان ملل، اخراج یک کشور از این سازمان مستلزم توصیه شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی است. در مقابل، تغییر ترکیب شورای امنیت یا لغو عضویت دائم یک کشور، به اصلاح منشور نیاز دارد؛ اصلاحی که باید به تصویب و تأیید همه اعضای دائم شورای امنیت برسد. بنابراین، هرگونه تلاش برای حذف روسیه از سازمان ملل یا سلب کرسی دائمی آن، مسیرهای حقوقی متفاوت و پیچیده‌ای دارد.

اوکراین برای تقویت استدلال خود به تجربه فروپاشی یوگسلاوی سابق نیز اشاره می‌کند. پس از فروپاشی این کشور، جمهوری فدرال یوگسلاوی متشکل از صربستان و مونته‌نگرو نتوانست به‌طور خودکار عضویت کشور پیشین را ادامه دهد و ناچار به ارائه درخواست عضویت جدید شد. با این حال، شرایط سیاسی و روند فروپاشی یوگسلاوی با اتحاد جماهیر شوروی یکسان نبود و انتقال کرسی شوروی به روسیه نیز با پذیرش گسترده بین‌المللی همراه شد؛ مسئله‌ای که استدلال مسکو برای حفظ وضعیت موجود را تقویت می‌کند.

هدف کی‌یف؛ گسترش فشار در عرصه بین‌المللی

به نظر می‌رسد هدف اوکراین از این ابتکار صرفاً تصاحب کرسی روسیه نباشد؛ بلکه کی‌یف می‌خواهد با طرح دوباره این موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل، کشورها را وادار کند درباره اعتبار حقوقی ترتیبات سال ۱۹۹۱ و تداوم امتیازات مسکو بحث کنند.

فارن پالیسی می‌نویسد اوکراین تلاش دارد با طرح این پرونده به‌عنوان موضوعی حقوقی و شکلی، نه صرفا بخشی از مناقشه بر سر جنگ، کشورهای عضو را در برابر این پرسش قرار دهد که آیا می‌توان ترتیباتی را که در شرایط استثنایی سیاسی شکل گرفته‌اند، برای همیشه از بازنگری مصون دانست؟

این رویکرد نشان‌دهنده تلاش کی‌یف برای گسترش ابزارهای فشار بر مسکو و استفاده از ظرفیت نهادهای چندجانبه در کنار حمایت‌های نظامی، تحریم‌های اقتصادی و مذاکرات سیاسی است؛ هرچند موفقیت آن در تغییر جایگاه روسیه در سازمان ملل همچنان با تردیدهای جدی روبه‌روست.