درحالی‌که اواسط هفته گذشته حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتور، در نشست خبری خود اعلام کرده بود «درباره عدد و رقم نهایی تغییر تعرفه اینترنت اپراتورها، هنوز جمع‌بندی حاصل نشده است»، صبح جمعه اول آبان، تعرفه اینترنت همراه تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافت. البته در کنار این افزایش تعرفه، پیامک و مکالمه هم از افزایش ۴۰درصدی بی‌نصیب نماندند.
به گزارش شرق، این تصمیم کمتر از هشت ماه پس از اجرای مرحله پایانی افزایش ۳۸درصدی تعرفه اینترنت همراه اتخاذ شده است؛ درحالی‌که همچنان مشخص نیست هزینه بیشتر برای مشترکان تاکنون، چه بهبودی در کیفیت خدمات برای آن‌ها به همراه داشته است. اینترنت امروز یکی از زیرساخت‌های اصلی زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی است. در این شرایط مسئله فقط افزایش تعرفه نیست، بلکه نسبت میان هزینه پرداختی، کیفیت و پایداری دسترسی به اینترنت از طرف کاربران نیز موضوع بحث است. اپراتورها می‌گویند افزایش هزینه‌های ارزی، تجهیزات و نگهداری شبکه، امکان سرمایه‌گذاری را از آن‌ها گرفته است و باید تعرفه‌ها افزایش یابد.
از سوی دیگر کارشناسان حوزه ارتباطات نیز هشدار می‌دهند ادامه این وضعیت و ثبات تعرفه می‌تواند توسعه شبکه و کیفیت خدمات را تحت تأثیر منفی قرار دهد. اما سوی دیگر این معادله، کاربری هم وجود دارد که نه‌تنها باید هزینه بیشتری برای اینترنت بپردازد، بلکه در استفاده از همان اینترنت نیز با محدودیت و فیلترینگ روبه‌رو است.
درخواست اپراتورهای ارتباطی برای افزایش تعرفه‌ها موضوع تازه‌ای نیست. این شرکت‌ها در بیش از یک دهه گذشته بارها خواهان بازنگری در قیمت خدمات خود شده‌اند. نقطه اختلاف اصلی اما این است که آیا پایین‌ماندن تعرفه‌ها در سال‌های گذشته را باید عامل اصلی ناتوانی فعلی اپراتورها در سرمایه‌گذاری دانست یا مجموعه‌ای از تصمیم‌های سیاست‌گذاری، محدودیت‌های مصرف و افزایش هزینه‌ها در شکل‌گیری وضعیت امروز نقش داشته‌اند. اپراتورها و بخشی از کارشناسان معتقدند تعرفه‌ها در اواسط دهه ۹۰ متناسب با تورم، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های توسعه شبکه تغییر نکرده‌اند و به نوعی سرکوب شده‌اند.
از این منظر، فاصله میان درآمد ریالی و هزینه‌های وابسته به ارز، به‌تدریج توان سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. بااین‌حال، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، با تعبیر «سرکوب تعرفه‌ها از سال ۱۳۹۶» موافق نیست و معتقد است آنچه در دوره مسئولیت او رخ داد، کنترل رقابت میان اپراتورها بود، نه سرکوب قیمت‌ها. آذری جهرمی در گفت‌وگو با مجله «فن‌زی» (ضمیمه فناوری و اکوسیستم استارتاپی) در اسفند ۱۴۰۲، در پاسخ به این انتقاد که سیاست‌های دوره وزارت او زمینه‌ساز مشکلات امروز اپراتورها شده است، گفته بود: «این گزاره که گفته می‌شود در سال ۱۳۹۶ تعرفه‌ها سرکوب شدند، حرف نادرستی است».
او با اشاره به افزایش نزدیک به ۱۵درصدی تعرفه اپراتورهای موبایل در سال ۱۳۹۹، توضیح داده بود در بازار ثابت نیز تعرفه دستوری وجود نداشت و شرکت‌ها امکان تنظیم قیمت‌های خود را داشتند. استدلال جهرمی به مقررات مربوط به اپراتور مسلط بازار بازمی‌گردد؛ مقرراتی که به گفته او برای جلوگیری از برهم‌خوردن رقابت و کناررفتن اپراتورهای اینترنت ثابت در برابر قیمت‌های پایین اینترنت همراه وضع شده بود. براساس توضیح او، اپراتورها می‌توانستند قیمت‌های خود را کاهش دهند، اما در صورت استفاده از این امکان باید سه سال به همان تعرفه پایبند می‌ماندند.
او معتقد بود این سازوکار برای جلوگیری از کاهش مقطعی قیمت‌ها با هدف حذف رقبا و افزایش دوباره تعرفه‌ها طراحی شده بود. آذری جهرمی به اختلاف بر سر افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۳۹۹ اشاره کرده و گفته بود اپراتورها در آن سال تعرفه‌های خود را ۱۰۰ درصد افزایش دادند، اما او با استناد به همان مقررات از آن‌ها شکایت کرد و در نهایت دادگاه، حکم به جریمه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی اپراتورها داد. او تأکید کرده بود این پرونده به کنترل رقابت مربوط می‌شد و نباید آن را سرکوب قیمت‌ها تعبیر کرد. بااین‌حال، آذری جهرمی در همان مصاحبه، بخش دیگری از استدلال اپراتورها را تأیید کرده بود: اینکه افزایش محدود تعرفه‌ها در شرایط تورم بالا نمی‌تواند به‌تنهایی هزینه‌های این صنعت را پوشش دهد. او گفته بود: «در شرایطی که تورم ۵۰ تا ۶۰درصدی را در کشور تجربه می‌کنید، ۱۵ درصد افزایش تعرفه اپراتور (در سال ۱۳۹۹) طبیعتا توجیه‌کننده نیست».
به این ترتیب، اختلاف بر سر تعبیر «سرکوب تعرفه» لزوما به معنای رد مشکلات اقتصادی اپراتورها نیست؛ اختلاف اصلی بر سر چگونگی شکل‌گیری این وضعیت و سهم هر سیاست در آن است. او همچنین فیلترینگ را یکی از عوامل کاهش درآمد اپراتورها دانسته و استدلال کرده بود درآمد این شرکت‌ها به قیمت مؤثر و میزان مصرف وابسته است. به گفته او، کاهش ترافیک در پی محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، درآمد اپراتورها را پایین می‌آورد و در چنین شرایطی، افزایش قیمت به راهی برای جبران بخشی از این افت تبدیل می‌شود. آذری جهرمی در عین حال هشدار داده بود افزایش تعرفه‌ها می‌تواند مصرف کاربران را کاهش دهد و شکاف دیجیتال را بیشتر کند؛ وضعیتی که به گفته او، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. این روایت، در کنار استدلال اپراتورها، نشان می‌دهد اختلاف بر سر تعرفه‌ها فقط اختلافی درباره قیمت یک بسته اینترنتی نیست؛ مسئله به نحوه تنظیم بازار، سیاست‌های محدودکننده مصرف، درآمد شرکت‌ها و قدرت خرید کاربران گره خورده است.
سازمان «خانه آزادی» (فریدام هاوس) در گزارش سال ۲۰۲۶ خود اعلام کرد ایران با ثبت بیشترین کاهش امتیاز آزادی اینترنت در میان کشورهای بررسی‌شده، به پایین‌ترین جایگاه جدول جهانی سقوط کرده و در کنار چین و میانمار قرار گرفته است. این اولین بار نیست که چنین گزاره‌ای از یک نهاد بین‌المللی منتشر می‌شود. پیش‌تر نیز کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی اعلام کرده بود ایران محدودترین اینترنت دنیا را دارد و از آخر، اول است. حالا در این شرایط شاید برای هر کاربری که چنین خبری را می‌خواند، افزایش ۴۰درصدی اینترنت خوشایند نباشد. در این شرایط این سؤال مطرح می‌شود که چرا کاربران باید هزینه توسعه و سرمایه‌گذاری اپراتورها را بدهند در حالی که اینترنت محدود و بی‌کیفیتی دریافت می‌کنند؟
آخرین دور افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۴، پس از درخواست اپراتورها برای بازنگری قیمت‌ها در اردیبهشت همان سال، به اجرا رسید. در ۱۱ آذر ۱۴۰۴، تعرفه بسته‌های اینترنت همراه و ثابت ۲۰ درصد افزایش یافت. سپس در ۵ اسفند همان سال، ۱۸ درصد باقی‌مانده از افزایش مصوب، برای بسته‌های اینترنت همراه اعمال شد. در مجموع، این دو مرحله بخشی از یک بازنگری ۳۸درصدی بودند که اجرای آن در دو مقطع انجام شد. اپراتورها در توضیح درخواست خود برای این افزایش، به تورم، افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و رشد هزینه‌های تأمین تجهیزات، نگهداری و بهره‌برداری شبکه اشاره کرده بودند. اما دور تازه افزایش تعرفه‌ها در اول آبان ۱۴۰۵، با سقف ۴۰ درصد اعلام شد و دامنه آن علاوه بر بسته‌های اینترنت همراه، خدمات مکالمه و پیامک را نیز دربرگرفت.
صادق عباسی شاهکوه، از مدیران قدیمی و با سابقه وزارت ارتباطات که هم بر صندلی مدیریت زیرساخت تکیه زده و هم رگولاتوری، می‌گوید بحث افزایش تعرفه اینترنت را نمی‌توان فقط از زاویه فشار هزینه‌ها بر خانوار یا نیاز اپراتورها به درآمد بیشتر بررسی کرد. به باور او از یک طرف، هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه افزایش یافته و درآمد اپراتورها متناسب با این هزینه‌ها رشد نکرده است؛ از طرف دیگر، افزایش بیش از اندازه تعرفه‌ها نیز می‌تواند تقاضا برای خدمات ارتباطی را کاهش دهد. عباسی، رئیس اسبق رگولاتوری، در توضیح این وضعیت معتقد است باید میان توان مالی مشترکان و امکان سرمایه‌گذاری اپراتورها نقطه تعادلی پیدا کرد؛ چراکه پایین‌ماندن قیمت‌ها اگر به افت کیفیت و توقف توسعه شبکه منجر شود، در نهایت به نفع مردم نخواهد بود.
او دراین‌باره می‌گوید: «در نهایت ممکن است بگوییم اگر قیمت پایین باشد به نفع مردم است، ولی در نهایت این کاهش قیمت، افت کیفیت را به دنبال دارد که به نفع مردم نیست». به گفته عباسی، بخش ارتباطات در سال‌های گذشته با کاهش قابل توجه درآمد دلاری مواجه شده است؛ درحالی‌که هزینه‌های این صنعت، چه در تأمین تجهیزات خارجی و چه در خریدهای داخلی، تحت تأثیر نرخ ارز افزایش پیدا کرده‌اند. او با مقایسه درآمد این بخش در سال ۱۳۹۶ با وضعیت فعلی توضیح می‌دهد: «در یک بررسی مشخص شد در سال ۹۶، درآمد بخش ارتباطات ما حدود هفت میلیارد دلار بود. این در حالی است که درآمد بخش ارتباطات ما به‌سختی به یک میلیارد دلار می‌رسد؛ درحالی‌که همه می‌دانیم همه هزینه‌ها دلاری است». عباسی با اشاره به اینکه درآمد دلاری مجموع اپراتورها تقریبا به یک‌هفتم گذشته رسیده است، تأکید می‌کند: «این روند دیگر قابل ادامه نیست».
بااین‌حال، از نگاه او، افزایش تعرفه‌ها نیز نمی‌تواند بدون درنظرگرفتن توان پرداخت مشترکان انجام شود. اگر قیمت‌ها از حدی فراتر بروند که تقاضا برای خدمات ارتباطی کاهش پیدا کند، افزایش تعرفه لزوما به افزایش درآمد اپراتورها منجر نخواهد شد. عباسی دراین‌باره می‌گوید: «بالاخره یک نقطه بهینه باید پیدا شود؛ افزایش قیمت لازم است، ولی از یک حدی که بگذریم، تقاضا کاهش پیدا می‌کند و دوباره این بازار اپراتورهاست که ضرر می‌کنند». بنابراین، مسئله از نظر او صرفا افزایش یا ثابت‌نگه‌داشتن قیمت‌ها نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که هم امکان تأمین هزینه‌های شبکه وجود داشته باشد و هم افزایش قیمت‌ها به کاهش تقاضا منجر نشود. در مقابل، عباسی معتقد است افزایش‌های تعرفه‌ای سال‌های اخیر، حتی زمانی که با تعهداتی برای توسعه شبکه همراه بوده‌اند، منابع کافی برای اجرای کامل این تعهدات فراهم نکرده‌اند. او توضیح می‌دهد اپراتورها ابتدا باید هزینه‌های جاری خود را پرداخت کنند و تعهدات مالی‌شان به دولت را انجام دهند؛ در نتیجه، آنچه برای سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند، با تبدیل به دلار، رقم بزرگی نیست. از نظر او، افزایش هزینه تجهیزات در نتیجه تحریم‌ها و نرخ ارز نیز این وضعیت را دشوارتر کرده است.
با وجود این، افزایش تعرفه‌ها به‌تنهایی پاسخ‌گوی تمام مسائل این صنعت نیست. موضوع محدودیت‌های شبکه و فیلترینگ نیز در این زمینه مطرح می‌شود؛ محدودیت‌هایی که می‌توانند بر تجربه کاربران و انگیزه آن‌ها برای استفاده از اینترنت اثر بگذارند. در این بخش، پرسش این است که حتی اگر افزایش تعرفه‌ها به بهبود کیفیت شبکه منجر شود، محدودیت‌های موجود تا چه اندازه اجازه می‌دهند کاربران از این بهبود بهره‌مند شوند؟ این پرسش، در کنار مسئله توان سرمایه‌گذاری اپراتورها و قدرت خرید مشترکان، یکی از ابعاد مهم بحث درباره سیاست تعرفه‌گذاری اینترنت است.
داوود زارعیان، کارشناس حوزه مخابرات و ارتباطات، معتقد است افزایش فعلی تعرفه‌های ارتباطی، با وجود تحمیل هزینه بیشتر به مشترکان، برای تأمین نیازهای مالی صنعت ارتباطات و توسعه زیرساخت‌های آن کافی نیست. به گفته او، بحران مالی این بخش به مرحله‌ای رسیده است که نه‌تنها توسعه شبکه، بلکه نگهداری زیرساخت‌های موجود را نیز با دشواری مواجه شده است.
زارعیان دراین‌باره می‌گوید: «واقعیت این است که به دلیل بحران مالی شدیدی که ایجاد شده، توسعه شبکه کشور و حتی نگهداری شبکه ارتباطی کشور در حال توقف است». او با اشاره به افزایش هزینه‌های نیروی انسانی، تجهیزات، انرژی و اجاره‌بها، افزایش فعلی تعرفه‌ها را اقدامی حداقلی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری اپراتورها ارزیابی می‌کند. به اعتقاد زارعیان، این افزایش می‌تواند به پرداخت دستمزدها، نوسازی تجهیزات فرسوده و انجام به‌موقع عملیات نگهداری شبکه کمک کند، اما پاسخ‌گوی نیازهای مالی توسعه زیرساخت‌ها نیست.
او توضیح می‌دهد: «آنچه اکنون در حال انجام است، دست‌کم برای نگهداری شبکه می‌تواند مفید باشد؛ دستمزدها پرداخت شود، تجهیزات قدیمی به‌روز شوند و عملیات نگهداری با سرعت بیشتری انجام شود. این حداقل کاری است که می‌توان انجام داد». از نگاه این کارشناس، تداوم توسعه شبکه به منابع مالی بیشتری نیاز دارد و افزایش تعرفه‌ها، به‌تنهایی، نمی‌تواند تمام مشکلات مالی این صنعت را برطرف کند.
زارعیان در عین حال، استفاده از راهکارهای جایگزین برای تقویت منابع مالی اپراتورها را نیز ممکن می‌داند. به گفته او، دولت می‌تواند با صرف‌نظرکردن از بخشی از درآمدهای خود از اپراتورها یا کاهش مالیات‌های مرتبط، زمینه تأمین منابع بیشتر برای نگهداری و توسعه شبکه را فراهم کند؛ هرچند چنین تصمیمی ممکن است بر منابع مالی بخش‌های دیگر نیز اثر بگذارد. زارعیان با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و تأمین تجهیزات، تعدیل تعرفه‌ها را در شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر ارزیابی می‌کند، اما تأکید دارد این اقدام به‌تنهایی برای رفع چالش‌های ساختاری صنعت ارتباطات کافی نیست. تأمین تجهیزات شبکه در شرایط تحریم، بخش دیگری از چالش‌های این صنعت است. زارعیان با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها می‌گوید ایران طی چهار دهه گذشته برای تأمین بخشی از تجهیزات مخابراتی با دشواری مواجه بوده و نیازهای این بخش از مسیرهای مختلف، از جمله واردات بخش خصوصی و تولید داخل، تأمین شده است. با این حال، به گفته او، افزایش هزینه‌ها به تجهیزات وارداتی محدود نمانده و قیمت تجهیزات تولید داخل نیز رشد چشمگیری داشته است.
زارعیان دراین‌باره می‌گوید قیمت برخی تجهیزات داخلی تا ۱۰ برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که به گفته او، هزینه تأمین و نگهداری زیرساخت‌های ارتباطی را بیشتر کرده است. در موضوع کیفیت اینترنت، زارعیان میان مسئولیت اپراتورها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر دسترسی کاربران تفکیک قائل می‌شود. به اعتقاد او، اپراتورها در شرایط فعلی بیش از هر چیز در تلاش‌اند شبکه موجود را حفظ کنند و مانع افت بیشتر کیفیت شوند. در چنین وضعیتی، تأمین منابع مالی لازم برای نگهداری و سرمایه‌گذاری اهمیت دارد؛ زیرا در صورت تداوم کمبود منابع، کیفیت شبکه ممکن است بیش از پیش کاهش یابد. با این حال، افزایش تعرفه‌ها در شرایطی مطرح شده است که بخشی از محدودیت‌های تجربه کاربران از اینترنت، به فیلترینگ و محدودیت دسترسی مربوط می‌شود.
زارعیان تأثیر این محدودیت‌ها بر کیفیت تجربه کاربران را قابل توجه می‌داند و معتقد است عمده کیفیت اینترنت از محدودیت‌ها و فیلترینگ صدمه می‌بیند. از نگاه او، رفع محدودیت‌ها می‌تواند به بهبود تجربه کاربران از اینترنت کمک کند.
در نهایت، افزایش تعرفه‌های ارتباطی را نمی‌توان جدا از سیاست‌های کلی اینترنت در ایران ارزیابی کرد. اپراتورها با افزایش هزینه‌های تجهیزات، نگهداری و توسعه شبکه روبه‌رو هستند و به گفته کارشناسان، ادامه ناترازی درآمد و هزینه می‌تواند توان سرمایه‌گذاری آن‌ها را محدود کند. در سوی دیگر، کاربران با افزایش هزینه خدماتی مواجه‌اند که برای بسیاری از فعالیت‌های روزمره و اقتصادی ضروری است؛ خدماتی که کیفیت و دامنه دسترسی به آن روزبه‌روز محدودتر می‌شود و این اتفاق ربطی به عملکرد اپراتورها ندارد. حالا مسئله اصلی این نیست که افزایش تعرفه‌ها ضرورت دارد یا نه، بلکه موضوع این است که این افزایش با چه سازوکاری انجام می‌شود، چه تضمینی وجود دارد که اپراتورها کیفیت اینترنت را افزایش دهند، اما محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ باعث کاهش همان کیفیت نشود؟
اصولا افزایش کیفیت در کنار اجرای بدون ضابطه فیلترینگ امکان دارد؟ به باور کارشناسان از سوی دیگر، تا زمانی که محدودیت‌های دسترسی و فیلترینگ پابرجاست، حتی بهبود فنی شبکه نیز لزوما به معنای بهبود کامل تجربه کاربران در استفاده از اینترنت نخواهد بود. بنابراین، سیاست تعرفه‌گذاری نمی‌تواند جایگزین سیاست‌گذاری شفاف درباره دسترسی به اینترنت شود. پایداری اقتصادی اپراتورها و حق دسترسی کاربران، دو مسئله جدا از یکدیگر نیستند، اما حل یکی نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن دیگری باشد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: