به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان جهانی کار، دولت ویتنام در واکنش به افزایش جمعیت سالمندان، برنامه‌ای پنج ساله برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ تدوین کرده است که بر سیاست‌های بازار کار، افزایش فرصت‌های اشتغال سالمندان، آموزش و بازآموزی مهارت‌ها، ایجاد محیط‌های کاری متناسب با سن و گسترش حمایت‌های اجتماعی تمرکز دارد. نخست‌وزیر ویتنام، سوم سپتامبر تصمیم مربوط به اجرای این برنامه را اتخاذ کرد. دولت با اجرای این برنامه می‌خواهد خود را با تغییرات جمعیتی آماده کند، فرصت‌های اشتغال سالمندان را افزایش دهد و دسترسی آنان به حمایت‌های اجتماعی را گسترش دهد.
کار در سالمندی
بر اساس آمار ادارۀ ملی آمار ویتنام، طی دهۀ آینده بیش از یک‌پنجم جمعیت این کشور بالای ۶۰ سال خواهند داشت؛ تغییری که ویتنام را وارد مرحلۀ سالمندی جمعیت می‌کند. هم‌زمان، حدود ۲.۶ میلیون نفر از افراد ۶۵ ساله و بالاتر در سال ۲۰۲۴ همچنان شاغل بودند.
این آمار ضرورت توجه به شرایط کار سالمندان را برجسته می‌کند. مسئله فقط فراهم‌کردن فرصت شغلی نیست؛ کیفیت اشتغال، ایمنی محیط کار، دستمزد مناسب و دسترسی به حمایت‌های اجتماعی نیز اهمیت دارد. سالمندانی که به کار ادامه می‌دهند، باید بتوانند در محیطی ایمن و با برخورداری از حقوق شغلی فعالیت کنند.
«سین‌وون پارک» مدیر دفتر سازمان جهانی کار در ویتنام، بر ضرورت گسترش همکاری برای حمایت از کارگران سالمند تأکید کرده است. از نگاه این سازمان، دسترسی این گروه به شغل شایسته، فرصت به‌روزرسانی مهارت‌ها و حمایت اجتماعی کافی باید در کانون سیاست‌های اشتغال قرار گیرد. این سازمان نیز آمادگی خود را برای کمک به اجرای برنامه و انتقال تجربه‌های خود در زمینۀ سیاست‌گذاری اعلام کرده است.
آموزش و به‌روزرسانی مهارت‌ها در بازار کار متحول‌شده
گسترش فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و حرکت به سوی اقتصاد سبز، نیازهای بازار کار را تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی، دسترسی کارگران سالمند به آموزش و یادگیری مهارت‌های تازه می‌تواند به ادامۀفعالیت شغلی آنان کمک کند.
برنامۀ پنج‌سالۀ ویتنام بر یادگیری مادام‌العمر، بازآموزی و ایجاد محیط‌های کاری متناسب با سن تأکید دارد. این سیاست‌ها قرار است فرصت بیشتری برای به‌روزکردن مهارت‌های سالمندان فراهم کنند و به کارفرمایان کمک کنند تا در استخدام، آموزش و حفظ نیروی کار، نیازهای این گروه را نیز در نظر بگیرند.
گسترش پوشش مستمری و توجه به اقتصاد مراقبتی
گسترش پوشش بیمۀ اجتماعی و مستمری بازنشستگی از محورهای دیگر سیاست ویتنام برای مواجهه با سالمندی جمعیت است. برخورداری از درآمد کافی در دوران سالمندی به پوشش گسترده‌تر حمایت‌های اجتماعی و حفظ کفایت مستمری‌ها وابسته است. دولت همچنین باید پایداری نظام تأمین اجتماعی را در نظر بگیرد تا این حمایت‌ها بتوانند در بلندمدت پاسخ‌گوی نیازهای جمعیت سالمند باشند.
برنامۀ جدید به نقش سالمندان در اقتصاد مراقبت نیز توجه دارد. سالمندان فقط دریافت‌کنندگان خدمات مراقبتی نیستند؛ آنان می‌توانند با تکیه بر تجربۀ خود، در ارائه خدمات و حمایت از دیگر سالمندان در جوامع محلی مشارکت کنند. با این حال، ارائۀ خدمات مراقبتی باید با آموزش مناسب، شرایط شغلی مطلوب و دسترسی به حمایت‌های اجتماعی همراه باشد.
سازمان جهانی کار تأکید دارد که گسترش اقتصاد مراقبت زمانی می‌تواند به بهبود زندگی سالمندان کمک کند که هم نیازهای دریافت‌کنندگان خدمات را در نظر بگیرد و هم حقوق و شرایط کاری کسانی را که این خدمات را ارائه می‌کنند، بهبود دهد.
پشتوانۀ قانونی برای حمایت از سالمندان
برنامۀ پنج‌سالۀ ویتنام بر راهبرد ملی حمایت از سالمندان استوار است که در فوریه ۲۰۲۵ تصویب شد. این راهبرد هدف‌گذاری کرده است که تا سال ۲۰۳۰، دست‌کم نیمی از سالمندانی که توان و تمایل به کار دارند، شغل داشته باشند.
قانون جمعیت ویتنام، نیز در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب مجلس ملی این کشور رسید و از اول ژوئیه ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شد. این قانون، حمایت دولت از سالمندان در زمینه کار، اشتغال و تأمین اجتماعی را در بر می‌گیرد و مشارکت آنان در راه‌اندازی کسب‌وکار، توسعۀ اقتصادی و تحول دیجیتال را نیز مدنظر قرار می‌دهد.
برنامۀ پنج‌ساله و پشتوانه‌های قانونی آن، چارچوبی برای پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیت سالمند و افزایش مشارکت آنان در بازار کار فراهم می‌کنند. با این حال، نتیجۀ این سیاست‌ها به چگونگی اجرای آن‌ها بستگی دارد: سالمندان باید بتوانند به فرصت‌های شغلی مناسب دسترسی پیدا کنند، مهارت‌های خود را به‌روز نگه دارند و در دوران اشتغال و بازنشستگی از حمایت اجتماعی کافی برخوردار باشند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: