بروکراسی اداری نباید حق زندگی جوانان و نوجوانان بدون هویت را گروگان بگیرد

به گزارش ایلنا، فصل برداشت مرکبات در مازندران آغاز شده است؛ اما پشت بار زرد و نارنجی باغ‌ها، چهره‌هایی کار می‌کنند که حتی روی کاغذ هم وجود ندارند. سه نوجوان و جوان ۱۴ تا ۲۵ ساله از محله حاشیه‌ای «غفاری» ساری، نمونه‌ای عریان از بحرانی هستند که سال‌ها زیر پوست استان مسکوت مانده است. پدرانشان اهل این منطقه نبوده‌اند و فرزندان حالا در یک برزخ هویتی زندگی می‌کنند؛ نه مدرسه‌ای، نه دفترچه بیمه‌ای و نه هیچ سندی که ثابت کند آن‌ها شهروند این سرزمین‌اند. سهم آن‌ها از زندگی در قطب کشاورزی شمال، فقط کارگری روزمزد در باغ‌های نارنگی و جمع‌آوری ضایعات است.

حضور این افراد در میان خیل مراجعانی که این هفته برای طرح مشکلاتشان به دفتر نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی آمده بودند، بار دیگر پرده از شکاف عمیق طبقاتی و بحران‌های انباشته اجتماعی در این استان برداشت. بحران‌هایی که از بی‌پناهی کودکان کار و حاشیه‌نشینان بی‌هویت آغاز می‌شود و تا بلاتکلیفی نخبگان دانشگاهی، امنیت شغلی معلمان مدارس غیردولتی و فروپاشی زیرساخت‌های زیست‌محیطی و شهری امتداد دارد.

در همین میان، مادری بازنشسته با چشمانی پر از اشک و دستانی لرزان پرونده پسرش را در دست گرفته بود؛ فرزندی با مدرک دکترای سم‌شناسی کشاورزی که حاصل سال‌ها زحمت مادری فرهنگی است، اما در استانی که باید مهد علم کشاورزی باشد، سهمش خانه‌نشینی و شرمساری است. در کنار او، معلمان مدارس غیرانتفاعی نیز از عدم اجرای قوانین کار، قراردادهای فاقد ثبات و دستمزدهای ناچیز گلایه دارند؛ چرخه‌ای معیوب که نشان می‌دهد نظام آموزشی و اشتغال تا چه حد از عدالت اجتماعی فاصله گرفته است. همچنین بخشی از مراجعان امروز را طبقات ضعیف جامعه و دهک‌های پایین تشکیل می‌دادند که برای پیگیری طرح مسکن ملی آمده بودند و بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه مسکن ملی بیش از دو سال است که به روی مردم مازندران بسته مانده و به یکی از گره‌های اصلی معیشتی تبدیل شده است.

دکتر عالیه زمانی کیاسری، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ما ، با اشاره به مشاهدات عینی خود از این آسیب‌ها و مطالبات مردمی گفت: دیدن نوجوانانی که در سنین ۱۴ تا ۲۵ سالگی، به دلیل فقدان شناسنامه از بدیهی‌ترین حقوق انسانی یعنی آموزش و هویت رسمی محروم مانده‌اند و ناچارند تن به کارهای سخت فصلی مثل نارنگی‌چینی بدهند، یک هشدار جدی اجتماعی است. این مسئله دیگر صرفاً یک خلأ ثبتی نیست، بلکه بسترساز آسیب‌های امنیتی و انسانی در حاشیه شهرهای ماست. راه‌حل این گره کور، برخوردهای سلبی یا پاس‌کاری اداری نیست؛ پیشنهاد مشخص من به وزارت کشور و سازمان ثبت احوال این است که با همکاری کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، یک کارگروه ویژه ثبتی با اختیارات ملی برای تعیین تکلیف هویت این کودکان تشکیل شود تا حق تحصیل و کرامت انسانی آن‌ها بیش از این قربانی بروکراسی خشک نشود.

وی با انتقاد از سیاست‌های اشتغال و هدررفت سرمایه‌های انسانی افزود: در استانی که پایه اقتصاد آن کشاورزی است، نباید فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی کشاورزی بیکار بمانند و خانواده‌هایشان مستأصل باشند. برای نجات نظام اشتغال از این وضعیت، وزارتخانه‌های مرتبط باید مکلف شوند تا طرح‌های حمایت از جذب نخبگان پژوهشی را عملیاتی کنند. از سوی دیگر، وضعیت معلمان مدارس غیرانتفاعی و فقدان نظارت دقیق وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر قراردادهای آن‌ها، نقض صریح عدالت است. وقتی قانون کار برای بخش بزرگی از شاغلان آموزشی اجرایی نمی‌شود، خروجی آن تضعیف انگیزه و کرامت نیروی کار است و پیشنهاد ما تدوین و اجرای طرح جامع امنیت شغلی معلمان غیرانتفاعی است که در مجلس به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ساختار آموزش و پرورش کشور امروز به شدت فشل، ناکارآمد و دچار روزمرگی است، افزود: وقتی سیستمی نه می‌تواند از معلمان و نیروهای آموزشی خود با قراردادهای عادلانه صیانت کند و نه قادر است آینده نخبگان را در چرخۀ اشتغال به رسمیت بشمارد، طبیعتاً خروجی آن چیزی جز ریزش نیروی انسانی، گسترش مدارس بی‌کیفیت و بازماندن کودکان از تحصیل نخواهد بود. وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت کار در قبال این ناکارآمدی باید پاسخگو باشند.

نماینده ساری و میاندورود همچنین به بحران‌های روزمره شهری و زیست‌محیطی در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و اظهار داشت: مطالبات اهالی کوچه قارن ۱۶ ساری درباره بوی نامطبوع و رهاشدگی فاضلاب شهری، نشانه ناکارآمدی در اولویت‌بندی پروژه‌های آبفا است. مردم مرکز استان حق دارند بعد از سال‌ها انتظار، هوای پاک و بهداشت عمومی اولیه داشته باشند و من خواستار اختصاص ردیف بودجه اضطراری برای اصلاح شبکه فرسوده شهری ساری شده‌ام. در حوزه مدیریت جنگل‌ها و منابع طبیعی نیز مازندران دیگر تاب تصمیمات جزیره‌ای و بی‌تدبیری را ندارد؛ مدیران اجرایی آبفا و منابع طبیعی باید بدانند که دوره مکاتبات صوری گذشته و مجلس نسبت به ترک‌فعل‌ها بی‌تفاوت نخواهد ماند.

زمانی کیاسری تأکید کرد: حجم بالای مطالبات مراجعان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد، ورزشکاران بااستعداد اما بدون امکانات در میاندورود، بیماران صعب‌العلاجی که زیر بار هزینه‌های درمان کمر خم کرده‌اند، و همچنین مطالبه به حق شهروندان برای باز شدن سامانه مسکن ملی در مازندران که بیش از دو سال است بسته مانده و آنهایی هم که در صف انتظار تحویل خانه‌ها مانده‌اند با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند، این امر نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی و سیاست‌های توزیعی کشور نیازمند بازنگری فوری به نفع طبقات آسیب‌پذیر است.