به گزارش ایلنا، سومین نشست مشترک اعضای کارگروه مرکزی تفاهم‌نامه قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با حضور حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، پیرزاده، مدیرکل امور مجلس قوه قضاییه و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد.
حجت‌الاسلام خلیلی در این نشست بر ضرورت استمرار تعامل و گفت‌وگوی مستقیم میان مجلس و قوه قضاییه تأکید کرد و گفت: هر مقدار ارتباط و گفتوگو میان مسئولان دو قوه نزدیک‌تر باشد، بسیاری از سوءتفاهم‌ها و گره‌هایی که ممکن است در مسیر ایجاد شود، پیش از آنکه متراکم و برجسته شود، برطرف خواهد شد.
وی افزود: ممکن است در جریان انجام امور، برخی دستگاه‌ها و مسئولان نسبت به عملکرد یکدیگر نقد یا گلایه داشته باشند؛ طرح این مسائل در جلسات مشترک موجب می‌شود هر مجموعه متوجه شود در کدام بخش نیاز به اصلاح دارد. مهم این است که تذکرات به‌موقع مطرح و اصلاحات لازم انجام شود تا مسائل روی هم انباشته نشود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مطالبات مردم اظهار کرد: امروز شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه اقتضائات خاص خود را دارد و باید این شرایط را در اولویت‌بندی امور مورد توجه قرار دهیم. مردم مسائل و مشکلات معیشتی دارند و طبیعی است نسبت به اولویت‌هایی که مسئولان انتخاب می‌کنند حساس باشند.
حجت الاسلام خلیلی ادامه داد: اگر طرح یا لایحه‌ای مطرح می‌شود، باید ببینیم تا چه اندازه می‌تواند گرهی از مشکلات مردم باز کند. البته مسائل حقوقی و قضایی نیز اهمیت خود را دارد، اما لازم است در اولویت‌بندی‌ها شرایط روز جامعه و نیاز‌های مردم مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: در خصوص این قانون تلاش زیادی شده است؛ چراکه اگر مشکلات قانونی موجود برطرف نشود، بخشی از مسائل مردم همچنان مانند سال‌های گذشته انباشته خواهد شد و نارضایتی عمومی ایجاد خواهد کرد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: تثبیت مالکیت و تعیین تکلیف وضعیت املاک از جمله موضوعاتی است که مردم به‌صورت مستقیم با آن مواجه هستند. در برخی مناطق، مشکلات مردم ناشی از نبود چارچوب روشن و تعیین تکلیف قانونی است. وقتی تکلیف قانونی مشخص باشد، مردم نیز می‌دانند در چه چارچوبی باید عمل کنند و دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌توانند بر اساس قانون تصمیم بگیرند.
حجت‌الاسلام خلیلی با تأکید بر ضرورت بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط با قوه قضاییه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: انتظار ما این است که موضوعات تخصصی قضایی در کمیسیون تخصصی مربوطه بررسی شود؛ چراکه مسائل حقوقی و قضایی نیازمند بررسی‌های تخصصی، کارشناسی و علمی است.
وی افزود: زمانی که لوایح در کمیسیون تخصصی بررسی و چکش‌کاری علمی می‌شود، اشکالات احتمالی آن بهتر مشخص خواهد شد و می‌توان با اطمینان بیشتری مسیر تصویب و اجرای قانون را دنبال کرد.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تکریم ارباب‌رجوع، اظهار کرد: حفظ کرامت مردم یک موضوع شرعی، اخلاقی و قانونی است و نمی‌توان مردم را تحقیر کرد. حتی اگر قرار باشد پاسخ منفی به یک مراجعه‌کننده داده شود، این پاسخ باید به نحوی باشد که کرامت و شخصیت او حفظ شود.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قضایی در برخی شعب، گفت: باید شرایط قضات و کارکنان دستگاه قضایی را نیز در نظر گرفت. وقتی به یک شعبه دادیاری حجم زیادی پرونده ارجاع می‌شود، طبیعی است فشار کاری بالا برود و توان افراد تحت تأثیر قرار گیرد. بخشی از رفتار‌هایی که ممکن است موجب گلایه مردم شود، ریشه در همین فشار کاری دارد؛ بنابراین در کنار تأکید بر اخلاق و تکریم مردم، باید برای ساماندهی حجم کار و ایجاد فضای مناسب برای قضات و کارکنان نیز چاره‌اندیشی کرد.
حجت‌الاسلام خلیلی ادامه داد: با وجود این شرایط، مردم همچنان دارای کرامت هستند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. به‌ویژه در مواجهه با نمایندگان مجلس، باید توجه داشت که نماینده، نماینده یک فرد نیست، بلکه نمایندگی یک جمع را بر عهده دارد.
وی خطاب به نمایندگان مجلس نیز، گفت: اگر مطلب یا موضوعی دارید، بهتر است از مسیر دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها پیگیری شود و نمایندگان حتی‌الامکان مستقیماً به شعب مراجعه نکنند. ما نیز به مسئولان قضایی تأکید کرده‌ایم که حفظ کرامت نمایندگان و مردم، تکلیف قانونی، شرعی و اخلاقی آنان است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع اظهارنظر نمایندگان مجلس، گفت: ما به هیچ وجه به دنبال ایجاد انسداد در مسیر اظهارنظر و نقد نیستیم. نمایندگان باید بتوانند درباره مسائل کشور، عملکرد مدیران و مشکلات مردم صحبت کنند.
وی افزود: ممکن است گاهی یک نماینده نسبت به عملکرد مدیری یا کم‌کاری و بی‌توجهی یک دستگاه اعتراض داشته باشد. این اعتراض و مطالبه‌گری در راستای حقوق مردم است و نباید به نحوی برخورد شود که فضای اظهارنظر و مطالبه‌گری نمایندگان محدود شود.
حجت‌الاسلام خلیلی تصریح کرد: البته باید میان نقد و اهانت تفکیک قائل شد. تشخیص اینکه یک مطلب در چارچوب نقد و اظهارنظر قرار دارد یا مصداق اهانت است، باید بر اساس قانون و با دقت انجام شود.
وی همچنین درباره موضوع تشخیص مراجع تخصصی در برخی پرونده‌ها اظهار کرد: وقتی قانون به‌صراحت تشخیص موضوعی را بر عهده یک مرجع تخصصی قرار داده است، نمی‌توان این صلاحیت را نادیده گرفت و تشخیص آن مرجع را کنار گذاشت.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر در فرایند کارشناسی و گزارش یک مرجع تخصصی، تخلف، سوگیری یا ایرادی وجود داشته باشد، موضوع قابل بررسی و پیگیری است؛ اما اصل صلاحیتی که قانون برای یک مرجع تعیین کرده است باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در برخی موارد اختلاف صرفاً در تشخیص مصداق یا حدود الفاظ است، گفت: در چنین موضوعاتی باید با گفتوگو و بررسی دقیق، موارد روشن از موارد محل اختلاف تفکیک شود و اجازه ندهیم اختلاف در برداشت‌ها موجب ایجاد مشکل در روابط میان دو قوه شود.
حجت‌الاسلام خلیلی با قدردانی از همکاری مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه، اظهار کرد: در مدتی که این تعامل شکل گرفته، همکاری مناسبی میان دو قوه وجود داشته و در مواردی که موضوعی را مطرح کرده‌ایم، مانعی برای پیگیری مسائل در مجلس ندیده‌ایم.
وی با اشاره به همکاری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: امروز ظرفیت خوبی در این کمیسیون وجود دارد و اعضای کمیسیون نیز در موارد مختلف، مسائل و پیشنهاد‌هایی را برای پیگیری و حل مشکلات مطرح می‌کنند. این همکاری می‌تواند به نفع قوه قضاییه و مهم‌تر از آن، به نفع مردم باشد.
معاون اول قوه قضاییه در پایان بر ضرورت استمرار جلسات مشترک تأکید کرد و گفت: امیدواریم این جلسات به‌صورت مستمر برگزار شود. اگر ارتباط و گفتوگو میان دو قوه ادامه پیدا کند، بسیاری از مسائل پیش از آنکه تبدیل به اختلاف یا مشکل جدی شود، در همین جلسات مطرح و اصلاح خواهد شد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: