تراژدی کودکان کار در ترکیه؛ جان باختن ۶۲ کودک در ۸ ماه

به گزارش ایلنا، تشدید بحران اقتصادی در ترکیه و افت توان مالی خانواده‌های کارگری، موج تازه‌ای از ورود کودکان به محیط‌های کاری پرخطر ایجاد کرده است.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۶۲ کودک‌کار بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند. دنیز ایپک، کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و از اعضای «مجمع سلامت و ایمنی کارگران»، آمارهای دولتی را تنها بخش کوچکی از واقعیت دانسته و شمار واقعی کودکان‌کار را چند میلیون نفر برآورد می‌کند.

گسترش کار کودکان حاصل تلاقی دو فشار ساختاری است. از یک سو فقر تحمیلی بر خانواده‌های کارگری، دستمزد کودک را از «پولی جزئی» به «عنصر حیاتی معیشت» تبدیل کرده است؛ از سوی دیگر، صاحبان سرمایه برای کاهش هزینه‌های تولید به دنبال نیروی کاری ارزان، مطیع و محروم از حق اعتراض می‌گردند.

به گفتۀ ایپک، تا زمان وابستگی معیشتی خانواده‌های فرودست به درآمد فرزندان، ریشه‌کن‌کردن کار کودک غیرممکن خواهد بود؛ زیرا فقر، کودکان را به محیط کار می‌راند و سودجویی کارفرمایان آنان را می‌بلعد.

آمارهای رسمی در ترکیه ابعاد واقعی این فاجعه را پنهان می‌کنند. مؤسسۀ آمار ترکیه در سال ۲۰۱۹ شمار کودکان‌کار را ۷۲۰ هزار نفر اعلام کرد و در سال ۲۰۲۵ نیز نرخ اشتغال نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ساله را حدود ۲۲ درصد تخمین زد. با این حال، انجام پیمایش‌ها در فصل پاییز سبب نادیده‌ ماندن حجم عظیم کارگران خردسال در بخش‌های کشاورزی و گردشگری تابستانی شده است. همچنین مسئولان با ثبت این کودکان تحت عناوین انحرافی مانند «کارآموز» یا «دانش‌آموز»، نام آنان را از فهرست کارگران خارج می‌سازند. در این میان، کودکان پناهجو محروم‌ترین بخش این نیروی کار را تشکیل می‌دهند؛ گروه‌هایی در کارگاه‌های زیرزمینی و نساجی‌ها به‌صورت غیررسمی استثمار می‌شوند و هیچ اثری از آنان در آمارها وجود ندارد. با احتساب این بخش‌های پنهان، شمار واقعی کودکان‌کار از سه میلیون نفر فراتر می‌رود.

سازوکارهای دولتی نیز به‌جای حمایت از فرودستان، در خدمت سودآوری صاحبان سرمایه قرار گرفته‌اند. بر اساس قانون کار ترکیه، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع بوده و برای افراد ۱۴ ساله نیز تنها کارهای سبک مجاز است. اما اقتصاد غیررسمی گسترده، این قوانین را کاملاً بی‌اثر می‌سازد. کارفرمایان بدون توجه به خطرات مرگبار، کودکان را به کارهایی نظیر جوشکاری، برق‌کاری و کار با دستگاه‌های پرس می‌گمارند.

در این میان، برنامه‌های موسوم به «مراکز آموزش حرفه‌ای» استثمار کودکان را نهادینه کرده‌اند. در این طرح‌ها، دانش‌آموزان چهار روز هفته را در کارگاه‌ها و تنها یک روز را در مدرسه می‌گذرانند. دولت با پرداخت بخشی از دستمزد این کودکان از بودجۀ عمومی، عملاً مالیات پرداختیِ طبقات کم‌درآمد را صرف کاهش هزینۀ نیروی کار برای صاحبان بنگاه‌ها می‌کند.

آموزش دانش‌آموز برای آشنایی با دانش علمی و فنی تولید، یک مسئله است؛ تبدیل دانش‌آموز به نیروی کاری که کمبود نیروی انسانی بنگاه‌ها را جبران می‌کند، مسئله‌ای دیگر.در شرایطی که کودک چهار روز هفته را در محیط کار و تنها یک روز را در مدرسه می‌گذراند، پرسش اصلی همچنان پابرجاست:

آموزش در خدمت ورود آگاهانه و ایمن نوجوان به بازار کار قرار گرفته است یا نظام آموزشی به مسیری برای تأمین نیروی کار ارزان بنگاه‌ها تبدیل شده است؟

و شاید مهم‌تر از آن، باید پرسید: مرز آموزش عملی با کار کودک دقیقاً کجاست؟

پیوند دادن آموزش به نیاز کارفرمایان پیشینه‌ای طولانی دارد. از اجرای طرح‌های همکاری مدرسه و صنعت در دهه‌ی ۱۹۷۰ تا تصویب قوانین کارآموزی اجباری در سال‌های بعد، نظام آموزشی ترکیه همواره آموزش را تابع نیازهای تولید کرده است.

امروز نظام آموزشی به‌جای ارتقای آگاهی و مهارت نوجوانان، به کارخانۀ تأمین نیروی کار ارزان برای بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. جان‌باختن ۶۲ کودک در هشت ماه، حادثه‌ای اتفاقی نیست؛ بلکه نتیجۀ زنجیره‌ای از تصمیم‌های ساختاری به شمار می‌رود. تا زمانی که دولت به‌جای مهار تورم و تقویت دستمزد کارگران، بودجه‌های عمومی را به جیب سرمایه‌داران می‌ریزد، سفرۀ خانواده‌های فرودست همچنان قربانی خواهد داد.