توقیف اموال بدهکاران با فناوری نوین/ تفکیک بدهکاران بی‌تقصیر از کلاهبرداران

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت افرادی که با وجود پایان یافتن محکومیت، به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی همچنان در زندان هستند، گفت: موضوع محکومیت‌های مالی یکی از مسائل پیچیده است و با موضوعات مختلفی ارتباط دارد. ما در زندان‌ها افراد متعددی داریم که تحت عنوان محکومیت مالی بازداشت و زندانی می‌شوند و تا زمانی که ادای دین کنند، نگهداری می‌شوند.

باید دست بدهکاران بی‌تقصیر را گرفت

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی از این افراد به دلیل دیه است و برخی موارد هم به خاطر بدهکاری مالی است و فرد باید در جایی خسارت را جبران و بدهی خود را پرداخت کند. یکی از موارد شایع هم بحث مهریه است. یکی دیگر از موارد، مطالبات است و مورد دیگر، بحث رد مال است.

وی گفت: برای مثال، فردی سرقت یا کلاهبرداری کرده و یا مرتکب عناوینی مانند اختلاس شده است؛ طبیعتا باید مالی را که برده است، برگرداند. بنابراین بین این موارد تفاوت وجود دارد و این افراد با یکدیگر متفاوت هستند و باید درباره آنها بررسی بیشتر و دقیق‌تری انجام دهیم.

کاظمی با اشاره به شرایط افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت بدهی خود نیستند، اظهار کرد: به عنوان مثال، فردی بدهی داشته و در اثر شرایط اقتصادی دچار چالش شده و نتوانسته بدهی خودش را پرداخت کند، اما اراده لازم برای پرداخت بدهی را دارد. فرد پاکدستی بوده و سابقه اجتماعی او نشان می‌دهد که همیشه در تجارت و کسب‌وکار خود صحیح‌العمل بوده است. طبیعتا باید به چنین فردی کمک کرد تا زودتر از این مخمصه نجات پیدا کند و کارش به زندان هم کشیده نشود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: یک فردی بی‌احتیاطی کرده، این بی‌احتیاطی ممکن است از ناحیه این فرد نبوده یا عوامل متعددی در ایجاد آن وضعیت دخیل بوده باشد. برای مثال، در یک پرونده فردی با خودرو در حال حرکت بوده و خودرویی از روبه‌رو آمده و او برای اینکه با آن برخورد نکند، مجبور شده به سمت دیگری برود و در نتیجه با یک ستون برخورد کرده و به مسافران آسیب وارد شده است.

وی افزود: چنین فردی مانند همان تاجری است که به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکل شده است؛ یعنی می‌بینید سوءنیتی نداشته و قصدش خیر بوده و شرایط خاصی موجب شده که به این وضعیت گرفتار شود. باید دست چنین فردی را گرفت و به او کمک کرد.

فردی که کلاهبرداری کرده، پول را منتقل و مخفی کرده، با بدهکاران دیگر متفاوت است

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما در مقابل، فردی را داریم که کلاهبرداری کرده، با افراد متعددی ارتباط داشته، عالما و عامدا این کار را انجام داده و بعد پول را منتقل و مخفی کرده است. از پول او اطلاعی ندارید و توضیحات قانع‌کننده‌ای هم درباره اینکه پول را کجا برده، ارائه نمی‌دهد.

کاظمی گفت: آیا می‌شود با چنین فردی همانند موارد قبلی برخورد کرد؟ یا فردی که اختلاس کرده، اموال را جابه‌جا کرده، آن را از کشور خارج کرده و در مسیر رسیدگی به پرونده، با سیستم عدالت همکاری نمی‌کند؛ طبیعتا این موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

وی افزود: یا در نظام اقتصادی، بدهکاری را داریم که می‌بینید مقصر است، حاضر به همکاری نیست و تلاش نمی‌کند رضایت طلبکاران را جلب کند. طبیعتا دادگستری با این چالش مواجه است که با طیف‌های مختلفی از این اشخاص روبه‌رو است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تشخیص انگیزه‌ها و دلایل و همچنین همکاری یا عدم همکاری افراد کار ساده‌ای نیست، اظهار کرد: بنابراین از یک طرف با این سیاست مواجه هستیم که تلاش کنیم افراد درستکار و افرادی که رفتار متعارف داشته‌اند، به زندان نیفتند. اقداماتی هم در این خصوص در دست انجام است.

به مردم هشدار می‌دهیم؛ کسی گنج بی‌پایان ندارد که از محل آن بذل و بخشش انجام دهد

کاظمی ادامه داد: گام دوم این است که درباره افرادی که کلاهبرداری می‌کنند و حاضر نیستند پول را برگردانند، همچنین در مورد افرادی که دین خود را پرداخت نمی‌کنند یا رد مال انجام نمی‌دهند و حسن نیت خود را هم نشان نمی‌دهند، به گونه‌ای عمل کنیم که عمدتا پیشگیری اتفاق بیفتد؛ یعنی فضایی ایجاد کنیم که جرم اتفاق نیفتد.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه گفت: در بسیاری از پرونده‌هایی که کثیرالشاکی هستند، ما به صورت مکرر در واحدهای مختلف قوه قضاییه به مردم هشدار می‌دهیم که سعی کنید وارد این پرونده‌ها نشوید و برای خودتان مسئله درست نکنید. کسی گنج بی‌پایان ندارد که بخواهد از محل آن بذل و بخشش خاصی انجام دهد.

کاظمی افزود: در این موارد هم معمولا تلاش می‌کنیم در قوه قضاییه از طرق مختلف، از جمله پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و مواردی از این دست، کاری کنیم که افراد دچار چنین اشخاصی نشوند که اموال آنها را به یغما ببرند.

وی ادامه داد: اگر هم اموال افراد برده شد، تلاش می‌کنیم با شیوه‌های علمی این اموال را کشف کنیم و اگر امکان کشف وجود نداشت، با سخت‌گیری نسبت به فرد مرتکب تلاش شود اموال مالباختگان و حقوق آنها بازگردانده شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این کلیتی است که قوه قضاییه با آن مواجه است، گفت: در رسیدگی به این موضوع هم تلاش شده است از روش‌های جدیدی که در اثر فناوری‌های نوین در اختیار ما قرار گرفته، استفاده کنیم.

شناسایی عمده اموال افراد از طریق سامانه استعلامات مالی

کاظمی درباره استفاده از فناوری‌های نوین برای شناسایی و توقیف اموال و پذیرش اعسار نیز اظهار کرد: در حوزه شناسایی و تجمیع اموال، سامانه سهام یا سامانه هوشمند استعلامات مالی در قوه قضاییه ، زمینه بسیار خوبی برای کشف، شناسایی و توقیف اموال به وجود آورده‌اند.

وی افزود: در گذشته اگر فردی به دادگستری مراجعه می‌کرد، خودش باید می‌رفت و اموال فرد بدهکار را شناسایی و سپس ارزیابی می‌کرد و اطلاعات آن را در اختیار دادگستری قرار می‌داد. اکنون در سامانه استعلامات مالی، عمده اموال فرد شناسایی می‌شود و سازوکارهایی هم در حال ایجاد است که ان‌شاءالله ارزیابی‌ها به صورت برخط انجام شود.

کاظمی گفت: تلاش ما این است که افراد تا جایی که ممکن است گرفتار این مسائل نشوند و در دوره‌ ما که دوره گسترش تراکنش‌های مالی و توسعه تبادلات تجاری است، مردم بتوانند از این جهت نیز اطمینان داشته باشند که دادگستری با استفاده از فناوری‌های نوین، در کوتاه‌ترین و سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی‌های خود را انجام داده و نسبت به شناسایی اموال اقدام می‌کند.