به گزارش خبرنگار ایلنا، آمارهای اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و گزارش‌های میدانی از افزایش مرگ‌های ناشی از حوادث کار حکایت دارند. «علی عباسی» مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، ۹ مهرماه اعلام کرد: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۵۵ نفر شامل ۵۴ مرد و یک زن بر اثر حوادث ناشی از کار در این استان جان باخته‌اند؛ آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد افزایش داشته است. سقوط از ارتفاع با ۳۴ مورد فوتی، بیشترین سهم را در مرگ‌های ناشی از حوادث کار در مازندران داشته است.
بررسی اخبار منتشرشده در ایلنا از اول تا ۲۵ مهرماه نیز نشان می‌دهد در این بازۀ کوتاه، دست‌کم ۵۸ کارگر در حوادث مرتبط با کار جان باخته‌اند. ریزش معادن، سقوط از ارتفاع، گازگرفتگی و حوادث ناشی از کار با ماشین‌آلات صنعتی، در صدر این اخبار بوده‌اند؛ رویدادهایی که چگونگی شناسایی خطرات و میزان اثربخشی نظارت‌های ایمنی را زیر سؤال می‌برند.
نگاهی به آمار حوادث کاری مهرماه ۱۴۰۵
این ارقام بر اساس اخبار رسانه‌ای گردآوری شده‌اند و بنابراین آماری رسمی و جامع برای حوادث کار کشور محسوب نمی‌شوند. این فهرست تنها مواردی را شامل می‌شود که به این رسانه رسیده است؛ بنابراین نمی‌توان بر اساس آن تعداد واقعی تلفات یا سهم دقیق بخش‌های مختلف اقتصادی را تعیین کرد. با این حال، بررسی همین موارد بازتاب‌دهندۀ واقعیت‌های تلخ ایمنی در محیط‌های کاری است.
ریزش خاک در معدن مس سونگون، ریزش دیوارۀ تونل معدن منگنز و نارچ و حادثه معدن روباز خاک کاشی اردکان، بازرسی و ارزیابی فوری شرایط ایمنی معادن را ضروری می‌سازد. در این حوادث باید مشخص شود خطرات مرتبط با پایداری دیواره‌ها چگونه ارزیابی شده، چه اقداماتی برای مهار آن‌ها صورت گرفته و نظارت بر الزامات ایمنی چگونه بوده است. البته تعیین علت دقیق هر حادثه، منوط به اعلام نتایج بررسی‌های رسمی است.
گازگرفتگی در چاه‌ها و فضاهای مسدود نیز محور دیگر حوادث مهرماه است. جان‌باختن سه کارگر در چاه روستای قره‌حسنلو ارومیه در ۲۵ مهر، بار دیگر خطر گازهای سمی در فضاهای بسته را گوشزد کرد؛ محیط‌هایی که ورود به آن‌ها نیازمند ارزیابی پیشینی، سنجش جوّ محیط و رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی است.
در کنار این موارد، وضعیت کارگران فصلی کشاورزی نیز نگران‌کننده است. واژگونی خودروهای حامل کارگران، سقوط از درخت هنگام برداشت گردو و گرفتارشدن در سیلاب، نمونه‌هایی از حوادث گزارش‌شده در این دوره‌اند. بر اساس گزارشی که ۸ مهرماه منتشر شد، از آغاز فصل برداشت گردو در استان همدان، ۱۴۴ کارگر فصلی گردوچین بر اثر سقوط از درخت مصدوم شده‌اند که سه نفر از آن‌ها جان خود را از دست داده‌اند. این حوادث علاوه بر شمار مصدومان و فوت‌شدگان، پرسش‌هایی را درباره شرایط انجام کار، دسترسی به تجهیزات ایمنی و وضعیت حمایت‌های بیمه‌ای و قانونی کارگران فصلی مطرح می‌کند.
بخشی از حوادث ثبت‌شده در این دوره نیز در محیط‌های صنعتی و هنگام کار با ماشین‌آلات فنی رخ داده‌اند؛ از جمله مرگ کارگری بر اثر کار با دستگاه پرس در شهرک صنعتی کاشمر، مرگ کارگر کارخانه سوسیس و کالباس در شهرک صنعتی توس بر اثر گیر کردن در دستگاه میکسر و قطع عضو یک کارگر در یکی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی بوعلی دلیجان. در برخی گزارش‌ها نیز رعایت‌نشدن الزامات ایمنی یا فقدان تجهیزات مناسب برای کار در ارتفاع مطرح شده است.
بااین‌حال، چون علت رسمی همۀ حوادث در گزارش‌های منتشرشده مشخص نیست، نمی‌توان تمام این موارد را به نقص فنی یا قصور در رعایت الزامات ایمنی نسبت داد. برای تعیین علت هر حادثه باید شرایط عملیاتی، وضعیت تجهیزات، نحوۀ اجرای دستورالعمل‌ها و مسئولیت اشخاص و نهادهای مرتبط به‌صورت موردی بررسی شود.
کارگران غیررسمی، فصلی، اتباع و بی‌شناسنامه‌ها؛
قربانیان نامرئی حوادث کار
بررسی و مقایسۀ سالنامۀ آماری سازمان تأمین اجتماعی و گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، از شکافی عمیق میان آمار دو نهاد دربارۀ مرگ‌های ناشی از حوادث کار حکایت دارد؛ شکافی که فقط یک اختلاف آماری نیست و نشان می‌دهد بخشی از واقعیت مرگ و آسیب نیروی کار، بسته به اینکه از منظر کدام نظام آماری به آن نگاه کنیم، اساساً دیده نمی‌شود. حوادث گزارش‌شده در مهرماه نیز ضرورت توجه به این خلأ را نشان می‌دهند.
برای نمونه، ۱۶ مهرماه خبر سقوط دو کارگر از ارتفاع در نیمه‌شب در شهرک صنعتی پایتخت، واقع در ایوانکی، منتشر شد؛ مصدومان این حادثه از اتباع خارجی بودند. این مورد به‌تنهایی برای تعیین وضعیت بیمه‌ای یا استخدامی آن دو کارگر کافی نیست، اما یادآوری می‌کند که بررسی حوادث کار نباید به کارگران دارای پوشش بیمه‌ای محدود بماند. نمونه‌ای دیگر، مرگ کارگران فصلی در تصادفات جاده‌ای هنگام رفت‌وآمد به محل کار است؛ داده‌های موجود امکان ترسیم تصویری کامل و قابل اتکا از وضعیت این گروه‌ها را فراهم نمی‌کنند.
شرایط اقتصادی نیز می‌تواند از چند مسیر بر ایمنی محیط‌های کار اثر بگذارد؛ از جمله با محدودکردن قدرت چانه‌زنی کارگران برای امتناع از انجام کارهای خطرناک و دشوارکردن تأمین و جایگزینی تجهیزات ایمنی مستهلک‌شده. از سوی دیگر، تحریم‌ها و نوسانات ارزی نیز تأمین ابزارهای ایمنی استاندارد را دشوار کرده‌اند؛ همان‌طور که «ابراهیم رحیمیان» دبیر اجرایی خانه کارگر طبس پیش‌تر در ۳۰ شهریور تاکید کرده بود: افزایش نرخ دلار ارتباط مستقیمی با تأمین این تجهیزات دارد؛ زیرا این ابزارها وارداتی هستند و مشابه داخلی ندارند.
اما پرسش اصلی این است: سازمان‌ها و کارفرمایان چگونه خطرات را شناسایی می‌کنند و آیا سازوکارهای موجود در عمل مانع تبدیل «خطر» به «حادثه» می‌شوند؟
همچنین در این خصوص، مطالعۀ گزارش‌های قبلی در زمینۀ «حق امتناع از کار ناایمن»، «تجربۀ تلخ محرومیت کارگران ایرانی از حق امتناع از کار ناایمن» و «راهکارهای حقوقی برای حفاظت از جان کارگران» پیشنهاد می‌شود.
«شناخت خطر» معادل «کنترل خطر» نیست
شهرام غریب، کارشناس و مدرس تخصصی ایمنی صنایع در گفتگو با ایلنا، با ابراز تأسف از آمار بالای حوادث اخیر گفت: این اتفاقات بسیار تلخ و ناراحت‌کننده هستند. برای ارزیابی درست ایمنی کارگران، باید از شمارش ساده حوادث فراتر برویم و توانایی واقعی نظام کار را در شناسایی و کنترل خطرات مرگبار ارزیابی کنیم.
وی با اشاره به گزارشی که در اختیارش قرار گرفته است، افزود: بر اساس گزارش‌ها، در ۲۵ روز نخست مهرماه دست‌کم ۶۴ حادثه کاری رخ داده که در ۵۹ مورد از آن‌ها کارگران جان باخته‌اند. همچنین آمار رشد ۳۱ درصدی فوتی‌های مازندران در پنج ماه نخست سال بسیار عجیب و تأمل‌برانگیز است. البته آمارهای رسانه‌ای جایگزین آمار جامع ملی نیستند و برای تعیین نرخ واقعی مرگ‌ومیر شغلی، به داده‌های رسمی و شاخص‌هایی مانند میزان «ساعات کار» نیاز داریم.
این کارشناس ایمنی با تأکید بر تفاوت «وجود دستورالعمل» با «کنترل واقعی خطر» توضیح داد: از منظر مهندسی ایمنی، مسئله فقط داشتن دستورالعمل، آموزش، مجوز کار و تجهیزات حفاظت فردی نیست؛ بلکه اثربخشی کنترل‌ها در شرایط عملیاتی اهمیت دارد. ممکن است تمام کاغذبازی‌ها و مستندات کامل باشد، اما مثلاً ایزولاسیون انرژی به‌درستی انجام نشده یا شرایط واقعی کار با ارزیابی ریسک انطباق نداشته باشد. در چنین شرایطی سیستم ایمنی شکست می‌خورد.
۵ عامل اصلی در افزایش حوادث کارگری
غریب با بیان اینکه بدون بررسی پرونده‌ای حوادث مختلف نمی‌توان علت قطعی را تعیین کرد، ۵ عامل ریشه‌ای را نیازمند بررسی فوری دانست:
۱. فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌ها: نگهداری ناکافی، تأخیر در تعمیرات و کاهش قابلیت اطمینان تجهیزات از جمله مواردی هستند که باید در این زمینه بررسی شوند.
۲. فشار و محدودیت‌های اقتصادی: محدودیت منابع، نوسانات ارزی و دشواری تأمین تجهیزات حیاتی و ایمنی می‌توانند باعث شوند خرید، تأمین یا تعمیر تجهیزاتی که برای پیشگیری از حوادث بسیار کمک‌کننده و ضروری هستند، به تأخیر بیفتد.
۳. ناامنی شغلی: موضوع بعدی که وضعیت بسیار نامناسبی دارد، ناامنی شغلی است. یک کارگر ممکن است به دلیل ترس از دست دادن شغل یا درآمدش، خطری را گزارش نکند یا تحت فشار ناشی از ناامنی شغلی، تن به انجام کاری ناایمن بدهد.
۴. ضعف در کنترل خطرات کلیدی: خطراتی مانند سقوط از ارتفاع، ریزش سازه، گازگرفتگی و آزادشدن کنترل‌نشده انرژی، بسیار خطرناک هستند و ضعف در کنترل آن‌ها باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
۵. ضعف شدید در یادگیری سازمانی: اگر بررسی حوادث صرفاً به خطای فردی محدود شود، نقص‌های طراحی، نظارت و مدیریت ممکن است باقی بمانند، دیده نشوند و به‌صورت زنجیره‌ای تکرار شوند.
این کارشناس ایمنی همچنین بر ضعف در یادگیری سازمانی، افزود: موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد که شاید اصطلاح تخصصی آن چندان رایج نباشد، اما من دیده‌ام سازمان‌ها روی آن تمرکز نمی‌کنند و از پیامدهای این بی‌توجهی نیز آسیب می‌بینند. این موضوع، ضعف در یادگیری سازمانی است.
غریب با تأکید بر ضرورت تفکیک «علت مستقیم حادثه» از «عوامل ریشه‌ای فنی و سازمانی» گفت: اگر بررسی حوادث صرفاً به «خطای فردی کارگر» تقلیل داده شود، نقص‌های بنیادی در طراحی، نظارت و مدیریت همچنان ناپیدا می‌مانند و حادثه به‌صورت زنجیره‌ای تکرار می‌شود. باید میان علت مستقیم حادثه و عوامل ریشه‌ای فنی و سازمانی تفکیک قائل شد. رفتار فرد مهم است، اما باید دید آن رفتار در چه بستری شکل گرفته است.
شناخت خطر با کنترل خطر تفاوت دارد
غریب در توضیح تفاوت میان «آگاهی از خطر» و «پیشگیری عملی» گفت: در مهندسی ایمنی، یک اصل وجود دارد: شناخت خطر، معادل کنترل خطر نیست. یک سازمان ممکن است بداند کار در ارتفاع یا فضای بسته حادثه‌آفرین است، اما اگر حفاظت جمعی فراهم نشود، تجهیزات مناسب در دسترس نباشد و نظارت مؤثر وجود نداشته باشد، این شناخت به‌تنهایی جلوی فاجعه را نمی‌گیرد.
این کارشناس ایمنی با اشاره به حوادث سقوط از ارتفاع افزود: در تحلیل حوادث سقوط نباید فقط بپرسیم چرا کارگر کمربند نداشته؛ بلکه باید بررسی کنیم اساساً چرا کار در آن شرایط ناایمن آغاز شده است؟ آیا امکان حذف خطر یا استفاده از سامانه حفاظت جمعی وجود داشت؟ چه نقصی در برنامه‌ریزی، تامین تجهیزات یا نظارت رخ داده است؟ هدف ناشی از این پرسش‌ها، نادیده‌گرفتن مسئولیت فردی نیست بلکه هدف اصلی، شناسایی تمام عواملی است که امکان تبدیل یک خطای قابل پیش‌بینی به حادثه‌ای منجر به مرگ را فراهم می‌کنند.
مسئولیت قانونی کارفرمایان و پیمانکاران در ایمنی
غریب با اشاره به الزامات قانونی ایمنی در محیط‌های کار، بر ضرورت تبدیل مقررات به اقدام عملی تأکید کرد و گفت: در نظام حقوقی ایران، ایمنی کار یک الزام قانونی است. برای مثال، ماده ۸۵ قانون کار، رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را الزامی می‌کند. ماده ۹۱ بر تأمین امکانات و تجهیزات حفاظتی، آموزش و نظارت تأکید دارد و ماده ۹۵ نیز به مسئولیت اجرای مقررات و پیامدهای قانونی رعایت‌نکردن آن‌ها می‌پردازد.
وی افزود: نکته اساسی این است که قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که به تصمیم اجرایی، تأمین منابع، تهیه تجهیزات مناسب و نظارت مؤثر تبدیل شود.
این کارشناس ایمنی با اشاره به مسئولیت‌ها در فعالیت‌های پیمانکاری اظهار کرد: در فعالیت‌های پیمانکاری نیز همین مسئله مطرح است. باید مسئولیت‌ها و حدود اختیارات روشن باشند و واگذاری کار به پیمانکار نباید موجب گسست در کنترل ریسک شود. فعالیت پیمانکاران باید با حساسیت بسیار زیادی تحت نظر باشد.
غریب در عین حال تأکید کرد: تعیین مسئولیت حقوقی در هر حادثه، به شواهد، وظایف قانونی اشخاص و احراز رابطۀ سببیت بستگی دارد. صرف وقوع حادثه، به‌تنهایی، نمی‌تواند مسئولیت کیفری یک شخص را اثبات کند.
برای کاهش حوادث مرگبار چه باید کرد؟
این کارشناس ایمنی در تشریح راهکارهای کاهش حوادث مرگبار، پنج محور اصلی را مطرح کرد و گفت: برای کاهش حوادث مرگبار، چند پیشنهاد اساسی وجود دارد.
وی نخستین محور را مدیریت و کنترل خطرات حیاتی دانست و افزود: خطراتی که ظرفیت ایجاد پیامدهای فاجعه‌بار یا مرگبار دارند، باید از قبل شناسایی شوند و برای هرکدام، کنترل مشخص، مسئول پاسخ‌گو و روش معینی برای راستی‌آزمایی تعریف شود.
غریب دومین محور را تخصیص منابع بر مبنای طبقه‌بندی ریسک عنوان کرد و گفت: نواقصی که می‌توانند پیامدهای بسیار شدید، آسیب‌های جدی یا در نهایت مرگ به دنبال داشته باشند، باید در اولویت اصلاح قرار بگیرند.
وی ادامه داد: اگر خطر به سطح قابل‌قبول و مجاز، اصطلاحاً tolerable، کاهش پیدا نکرده باشد، ادامه فعالیت نباید تحت تأثیر فشار تولید، محدودیت مالی یا تفکر تولیدمحور قرار بگیرد. در این شرایط، اولویت حتماً باید سلامت افراد باشد.
این کارشناس ایمنی، عملیاتی‌کردن «حق امتناع از کار پرخطر» را سومین محور دانست و با انتقاد از وضعیت موجود گفت: متأسفانه ما در این زمینه فوق‌العاده ضعیف هستیم. کارگر باید بتواند خطر را بدون ترس از تلافی، تنبیه یا اخراج گزارش کند. من در سطح کشور فعالیت می‌کنم و بیشترین حرفی که از کارگران می‌شنوم این است که می‌گویند: «آقا، اخراجمون می‌کنن!»
وی ادامه داد: کارگر باید بتواند بدون ترس و نگرانی از هرگونه پیامد، از جمله تنبیه یا اخراج، خطر را گزارش کند و خودش عاملی برای جلوگیری از وقوع حادثه باشد.
غریب، نظارت میدانی به‌جای اتکای صرف به کاغذبازی و مستندات را چهارمین محور برشمرد و گفت: ما در کاغذبازی و مستندسازی مهارت زیادی داریم، اما در عمل، توانایی ورود مؤثر به موضوع و کنترل واقعی خطر را نداریم.
وی افزود: باید بررسی کنیم که آیا کنترل‌های حیاتی واقعاً برقرار هستند یا خیر، آیا شرایط مجوز کار با وضعیت واقعی محل کار انطباق دارد و آیا نواقص بحرانی به‌موقع شناسایی و رفع می‌شوند یا برای جلوگیری از ادامۀ فعالیت ناایمن، اقدام لازم صورت می‌گیرد.
این کارشناس ایمنی، سنجش اثربخشی واقعی ایمنی را پنجمین محور دانست و اظهار کرد: در کنار آمار حوادث، باید شاخص‌هایی مانند درصد کنترل‌های حیاتی تأییدشده، تعداد نواقص بحرانی معوق و مدت‌زمان رفع آن‌ها نیز اندازه‌گیری شوند. هدف، سنجش توان واقعی سازمان برای پیشگیری از حوادث است، نه صرفاً شمارش فعالیت‌های ایمنی. ایمنی نباید به‌جای اینکه یک واحد نظارتی، مشاوره‌ای و کنترل‌کننده باشد، صرفاً به یک واحد اداری تبدیل شود.
حرکت از «ایمنی» روی کاغذ به سمت «ایمنی در واقعیت»
غریب در پایان با تأکید بر فاصلۀ عمیق میان «دستورالعمل‌های روی کاغذ» با «اجرای میدانی» گفت: من معتقدم کاهش مرگ‌ومیر کارگران مستلزم عبور از ایمنی مستنداتی و کاغذی به سمت ایمنی محکم، قاطع و اثربخش است؛ جایی که تصمیمات مدیریتی، طراحی فنی و اقدامات اجرایی و عملیاتی، همگی در خدمت کنترل واقعی خطر قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و محدودیت منابع افزود: این شرایط واقعاً چالش ایجاد می‌کنند، اما نباید توجیهی برای ادامۀ کار پرخطر باشند که در نهایت به همین حوادثی منجر می‌شوند که متأسفانه شما مطرح کردید.
این کارشناس ایمنی تأکید کرد: «جان و سلامت کارگران عزیزمان نباید هزینۀ پنهان تولید تلقی شود».
غریب در پایان، با اشاره به اینکه حذف کامل خطر امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: باید از خطر جلوگیری کنیم. خطر هرگز به صفر نمی‌رسد و از طرف دیگر، ایمنی صددرصد هم امکان‌پذیر نیست اما می‌توانیم توازن منطقی ایجاد کنیم و این آمار وحشتناکی را که شما اعلام کردید، به اعداد بسیار کمتر برسانیم؛ آن را به آمار و ارقامی انگشت‌شمار تبدیل کنیم.
گزارش: گلیتا حسین‌پور اصفهانی
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: