خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

فاطمه یارمحمدی.

آمریکا شامگاه پنجشنبه گذشته اعلام کرد که به طور رسمی به عضویت ومشارکت خود درشورای حقوق بشر سازمان ملل پایان داده است.


وزارت خارجه آمریکا این شورا را متهم کرده که ، به ترویج آنچه «ادبیات ضدآمریکایی»خوانده می‌شود،می‌پردازدو در برابر رژیم‌هایی که به عقیده واشنگتن به سرکوب مردم متهم هستند،رویکردی مماشات‌گرانه دارد.


این تصمیم آمریکا یک روزپس ازانتشارگزارش هیأت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران اعلام شد؛هیأتی که گفت «دلایل معقولی»وجود دارد که نیروهای آمریکایی مسئول دوحمله در ایران،از جمله حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد، بوده‌اند و این حملات می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد.


هیأت حقیقت‌یاب اعلام کرد این مدرسه یک ساختمان غیرنظامی به‌وضوح قابل شناسایی بوده و شواهدی پیدا نکرده است که نشان دهد در زمان حمله برای اهداف نظامی استفاده می‌شده است.


خروج آمریکا از شورای حقوق بشر در شرایطی صورت می‌گیرد که این شورا در حال برگزاری شصت‌وسومین نشست عادی خود در ژنو است؛ نشستی که از۷سپتامبرآغاز شده وقراراست تا ۷اکتبرادامه داشته باشد.


شماری از کارشناسان مسائل حقوقی و سیاسی در گفتگو با اطلاعات ،این رفتار آمریکا را به معنای پایان حکمرانی واشنگتن در نهادهای بین المللی توصیف کردند اما گفتند که این امر رافع مسئولیت این کشور در قبال تعهدات خویش در قبال حقوق بین الملل نیست.


آزمون ادعاهای واشنگتن


دکترمحمد صالح نقره کار حقوقدان و وکیل دادگستری درگفتگو با اطلاعات ، تصمیم آمریکا درخروج از شورای حقوق بشر را بیش از هر چیز، آزمونی برای ادعاهای واشنگتن درباره جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی این کشور دانست،آزمونی که به اذعای این حقوقدان، باردیگر شکاف میان شعار وعمل را در برابر افکارعمومی جهان قرار داده است .


وی افزود: حقوق بشرخواهی به سبک آمریکایی صورت بندی دیگری از تزویر ترامپی را تداعی می کند.برای ما


ایرانی های زخم میناب و دنا چشیده و بسیاری دیگر از اذهان آگاه شده، راستی آزمایی غرب در قبال کرامت انسانی و حقوق بشر دیگر اظهر من الشمس است.آنها بین بشر غربی و غیرغربی، همان دوگانه ای را در سر دارند که بوش پدر می گفت:«یا با ما یا بر ما» ؛لذاخروج دوباره آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نیز بر همین مبنا باید تحلیل کرد.لاجرم نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اداری یا اختلاف بر سر عملکرد یک نهاد بین‌المللی دانست.


نقره کار اضافه کرد: دولت آمریکا می‌گوید شورای حقوق بشر،سیاسی، ناکارآمد و گرفتار استانداردهای دوگانه است و بیش از اندازه اسرائیل را هدف قرار می‌دهد. در فرمان صادرشده در فوریه ۲۰۲۵نیز همین استدلال‌ها مبنای خروج آمریکا از شورا قرار گرفت؛ اما پرسش مهم‌تر این است: اگر حقوق بشر یک ارزش جهانی است، چرا تعهد به آن باید با منافع سیاسی دولت‌ها تغییر کند؟ روایت همان ضرب المثل پارسی است که «دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟»


وی بااشاره به این که آمریکا در سال‌های اخیر همواره خود را یکی از مدافعان حقوق بشر در جهان معرفی کرده است افزود: برای نمونه، وزارت خارجه دولت پیشین آمریکا در سال ۲۰۲۴از نقش این کشور در شورای حقوق بشر، حمایت از تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در اوکراین، ایران، سوریه و سودان جنوبی و دفاع از آزادی‌های اساسی سخن می‌گفت؛ بنابراین، مساله فقط خروج از یک شورا نیست؛ مساله، اعتبار معیارهایی است که آمریکا در قبال حقوق بشر به کار می‌گیرد .


این حقوقدان خاطرنشان کرد: سال‌هاست منتقدان سیاست خارجی آمریکا می‌گویند واشنگتن در برخورد با نقض حقوق بشر، یک معیار ثابت برای همه کشورها نداردورفتار رقبای سیاسی آمریکا می‌تواند با شدیدترین واژگان محکوم شود، اما وقتی پای متحدان یا منافع راهبردی واشنگتن در میان باشد، همان حساسیت ممکن است کاهش پیدا کند. خروج از شورای حقوق بشر، از نگاه این منتقدان، این پرسش قدیمی درباره «استاندارد دوگانه» را دوباره به مرکز بحث آورده است.


البته این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که شورای حقوق بشر خود نهادی بی‌نقص نیست. اثربخشی آن محل ایراد است وده ها چالش پیرامون آن و بودجه و عاملیت مطرح است.ترکیب اعضا، عملکرد برخی دولت‌های عضو و اتهام سیاسی‌شدن بعضی تصمیم‌ها، سال‌ها موضوع بحث و انتقاد بوده است. حتی آمریکا پیش از این نیز در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ از این شورا خارج شده بود؛ بنابراین انتقاد از ساختار و عملکرد شورا، فی‌نفسه نمی‌تواند غیرموجه تلقی شود،لیکن میان انتقاد از یک نهاد و کناره‌گیری از سازوکار نظارت بر حقوق بشر تفاوت مهمی وجود دارد.


این حقوقدان با بیان این که وقتی کشوری خود را پرچمدار حقوق بشر معرفی می‌کند، انتظار طبیعی این است که حتی در برابر نهادی که عملکردش را قبول ندارد، برای اصلاح آن تلاش کند و نه اینکه اصل مشارکت را کنار بگذارد یادآورشد: در ژانویه ۲۰۲۶دولت آمریکا اعلام کرد از ده‌ها سازمان و نهاد بین‌المللی دیگر نیز خارج می‌شود و این اقدام را در چارچوب اولویت‌دادن به منافع آمریکا و حاکمیت ملی این کشور توضیح داد.


پس باید گفت: ذات امریکا چنان ست که...


این ستمکاران که با هم همرهند


گرگهاشان آشنایان همند


این وکیل دادگستری با بیان این که ازاین منظر، خروج آمریکا از شورای حقوق بشرمعنایی فراتر از یک اختلاف دیپلماتیک پیدا می‌کند، افزود: حقوق بشر، در سیاست قدرت‌های بزرگ، تا چه اندازه یک اصل است و تا چه اندازه یک ابزار؟ پاسخ به این پرسش را نباید صرفاً از واشنگتن خواست. جامعه جهانی نیز باید همین معیار را درباره همه قدرت‌ها به کار ببرد. اگر نقض حقوق بشر در یک کشور محکوم می‌شود، نقض مشابه در کشور دیگر نیز باید با همان حساسیت بررسی شود. اگر یک دولت به دلیل رفتار خود مورد بازخواست قرار می‌گیرد، متحد یا رقیب بودن آن نباید معیار متفاوتی ایجاد کند.


نقره کارافزود:مشکل اصلی نظام حقوق بشر بین‌المللی دقیقاً همین‌جاست؛ وقتی حقوق بشر به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، قربانی نخست آن خودِ مفهوم حقوق بشر خواهد بود. وی بابیان این نکته که خروج آمریکا از شورای حقوق بشر نشان داد که حتی قدرتمندترین مدافعان ادعایی حقوق بشر نیز ممکن است زمانی که یک نهاد بین‌المللی با منافع یا متحدانشان در تعارض قرار می‌گیرد، مشارکت در آن را کنار بگذارند اضافه کرد: این تصمیم ثابت می‌کند که آمریکا «هیچ ارزشی» برای حقوق بشر قائل نیست؛ بی‌تردید این اقدام،ادعای وجود یک معیار جهانشمول و ثابت در سیاست حقوق بشری آمریکا را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است و شاید مهم‌ترین درس همین باشد؛ حقوق بشر نباید آمریکایی، روسی، چینی، اروپایی یا متعلق به هیچ قدرت دیگری باشد. باید همه اطرافش را دید وبرای کرامت همه کوشید.


وی تاکیدکرد: حقوق بشر زمانی معنا دارد که قربانی، صرفنظر از پرچمی که بالای سر اوست، انسان تلقی شود.اگر قرار باشد حقوق بشر فقط هنگامی ارزشمند باشد که با منافع سیاسی قدرت‌ها همخوانی داشته باشد، آنچه باقی می‌ماند نه یک اصل جهانی، بلکه ابزاری در جعبه‌ابزار سیاست خارجی دولت‌هاست.جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به معیارهای یکسان نیاز دارد؛ نه معیارهایی که برای دوست و دشمن، متحد و رقیب، دو نسخه متفاوت داشته باشند.


خروج از یک نهاد، پایان تعهدات بین‌المللی نیست


دکتر علی جوانبخت لاله وکیل دادگستری هم در گفتگو با اطلاعات این پرسش بنیادین را مطرح کرد که آیا یک دولت می‌تواند هر زمان که مورد پرسش و بازخواست بین‌المللی قرار می‌گیرد، از نهادهای حقوق بشری خارج شود و خود را از دایره تعهدات بین‌المللی بیرون بکشد؟ وی خود پاسخ داد: پاسخ حقوق بین‌الملل به این پرسش، قاطع و صریح است: خروج از یک نهاد، پایان تعهدات بین‌المللی نیست. دولت‌ها نمی‌توانند با تغییر عضویت خود، از مسئولیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل عام یا منشور ملل متحد بگریزند.


وی افزود: خروج آمریکا از شورای حقوق بشر، در عمل، امتناع از همکاری با یکی از مهم‌ترین نهادهای سازمان ملل در زمینه حقوق بشر است و با تعهد ماده ۵۶منشور در تضاد آشکار قرار دارد. دولتی که خود را «رهبر جهان آزاد» می‌نامد، چگونه می‌تواند از همکاری با نهادی که وظیفه‌اش صیانت از حقوق بشر است، شانه خالی کند؟


این حقوقدان اضافه کرد: البته یکی از واقعیت‌های حقوقی مهم که کمتربه آن پرداخته می‌شود، عدم پیوستن آمریکا به بسیاری از کنوانسیون‌های بنیادین حقوق بشری است. آمریکا تنها کشوری است که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نکرده است. کشوری که خود را مدافع حقوق بشر می‌داند، چگونه می‌تواند از تصویب کنوانسیون‌هایی که ابتدایی‌ترین حقوق زنان و کودکان را تضمین می‌کند، سر باز زند؟ این تناقض، نشان می‌دهد که ادعای رهبری حقوق بشری آمریکا، بیش از آنکه ماهیت حقوقی داشته باشد، یک ابزار سیاسی است. جوانبخت با اشاره به این نکته حقوقی مهم مبنی براین که خروج از یک نهاد بین‌المللی، مسئولیت دولت را در قبال اعمال متخلفانه قبلی از بین نمی‌برد، افزود: اگر آمریکا در دوران عضویت خود در شورای حقوق بشر یا در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی، مرتکب نقض تعهدات شده باشد، خروج از آن نهاد یا کنوانسیون، رافع مسئولیت نیست. دولت آمریکا همچنان در برابر جامعه بین‌المللی مسئول است و باید پاسخگو باشد.


وی سپس با طرح این پرسش که چرا آمریکا به خود اجازه این کارخروج می دهد ؟خاطرنشان کرد:آمریکا هیچ حق قانونی برای فرار از تعهدات بین‌المللی خود ندارد.آنچه به آمریکا این جسارت را می‌دهد؟، نه مشروعیت حقوقی، بلکه قدرت سیاسی و نظامی است. اما در حقوق بین‌الملل، اصل «برابری حاکمیت‌ها» که در بند ۱ماده ۲منشور ملل متحد آمده، یک اصل بنیادین است. هیچ دولتی، هرچند قدرتمند، نمی‌تواند خود را بالاتر از حقوق بین‌الملل قرار دهد .آمریکا تصور می‌کند می‌تواند با خروج از نهادها، خود را از نظارت بین‌المللی خارج کند؛ اما این تصور، هم از نظر حقوقی باطل است و هم از نظر سیاسی کوته‌نظرانه. حقوق بین‌الملل، مجموعه‌ای گزینشی نیست که هر دولتی بتواند بخش‌های دلخواه خود را بپذیرد و بخش‌های ناخوشایند را رد کند.


این حقوقدان اظهارداشت:جامعه بین‌المللی، به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و نهادهای حقوقی مستقل، باید این رفتار را قاطعانه محکوم کنند. آمریکا باید بداند که خروج از نهادها، نه تنها مسئولیت‌های بین‌المللی او را از بین نمی‌برد، بلکه به اعتبار و مشروعیت خود او نیز آسیب می‌زند. حقوق بین‌الملل، میراث مشترک بشریت است و هیچ دولتی، هرچند قدرتمند، حق ندارد آن را به بازیچه منافع کوتاه‌مدت خود تبدیل کند.


ناتوانی از پاسخگویی دلیل تصمیم آمریکاست


محمدحسین محمدی نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم درباره چرایی خروج آمریکااز شورای حقوق بشر به اطلاعات گفت: آمریکا درسالهای قبل خود مشوق عضویت دیگرکشورها دربسیاری از شوراها بود، اما در دهه اخیر یکی از کشورهایی که عموما قوانین بین المللی و قواعدی مانند حقوق بشررا نقض می کرداین کشور بوده است .


وی افزود :خروج آمریکااز شورا ی حقوق بشر به این معنا ست که دربرابر کشورهای دیگرعضو این شورا ،پاسخی قانع کننده ای ندارد وعملا فرارروبه جلو کرده است و از کنوانسیون ها و شوراها خارج می شود.


نماینده مردم دلفان افزود: وقتی کشوری درشورا و کنوانسیونی عضویت دارد و قواعد و قوانین آن را نقض


می کند، قاعدتا بایدبرابرافکارعمومی دنیا ومقررات آن کنوانسیون پاسخی داشته باشد واگر پاسخی ندارد باید مجازات آن را بپذیرد،ولی اگر می خواهد زیربارکیفراین نقض مقررات نرود لاجرم تصمیم می گیرد از آن خارج شود،این همان دلیل دیگری است که آمریکا به واسطه آن ناچاربه خروج ازشورای حقوق بشرشد.


عضوکمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد: باتوجه به اینکه این کشورعضو دائمی شورابوده و طبق مقررات ،درخصوص برخی موضوعات کیفردرنظرگرفته شده است،می توان از بندی که وجود دارداستفاده وکیفر خواست علیه آمریکا راعملیاتی کرد.


عثمان سالاری نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی مجلس هم به اطلاعات گفت:زمانی که دولتمردان آمریکا به ویژه رئیس جمهوری اش به هیچ یک ازاصل ازاصول اخلاقی وانسانی وحقوق بشر اعتقاد والتزامی وپایبندی عملی ندارد،چه بهترکه ازاین مجموعه ها خارج شوند؛چرا که ازنگاه دولتمردان آمریکا، حیطه و محدوده مرزهای اخلاقی آن است که درچارچوب منافع ملی آن کشورباشد نه اصول و موازین اخلاقی که متضمن حفظ وصیانت از حقوق و آزادی های بنیادین وکرامت بشری است . وی افزود: آمریکا دررابطه با جنایاتی که در غزه ، دردوجنگ اخیر درایران ،جنوب لبنان ، یمن ، افغانستان ، لیبی ،عراق و سوریه داشته ، درعمل ثابت کرده است که حقوق بشر تا آنجا برایش کاربرد دارد که منافع کشورش را تامین کند و مطابق میل و ذائقه دولتمردان دون مایه آمریکا باشد.


کشورهای قدرتمند، اجرای یکسان قواعد بین‌المللی را دشوار می کنند


دکتر امیر شریفی خضارتی،حقوقدان و استاد دانشگاه هم به خبرنگاراطلاعات گفت:خروج آمریکا از «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» به معنای ادامه سیاست دولت ترامپ برای کاهش مشارکت واشنگتن در این نهاد بین‌المللی است.


وی افزود:از دیدگاه حقوقی، یکی از مهم‌ترین کارکردهای نهادهای حقوق بشری این است که اصل حمایت از حقوق انسان‌ها را صرف‌نظر از قدرت سیاسی کشورها مطرح کنند امّا در عمل، نظام بین‌المللی حقوق بشر با یک مشکل قدیمی روبرو است که عبارت است از فاصلهٔ میان قواعد حقوقی و قدرت سیاسی. کشورهای قدرتمند معمولا از نفوذ سیاسی،اقتصادی و نظامی بیشتری برخوردارند و همین مساله می‌تواند اجرای یکسان قواعد بین‌المللی را دشوار کند. از این منظر، بحث دربارهٔ شورای حقوق بشر فقط به آمریکا محدود نیست؛ بلکه پرسشی گسترده‌تر دربارهٔ این است که آیا نهادهای بین‌المللی قادرند در برابر همهٔ دولت‌ها، بدون توجّه به میزان قدرت آنان، معیارهای واحدی را اِعمال کنند یا خیر؟ این موضوع به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به غیرنظامیان اهمیت دارد. به بیان دیگر، اگر یک حملهٔ نظامی موجب کشته شدن کودکان یا زنان یا دیگر افراد غیرنظامی شود، پرسش دربارهٔ هدف حمله، تناسب اقدام، اقدامات احتیاطی و مسئولیّت احتمالی باید بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل بررسی شود، فارغ از اینکه عامل حمله متعلّق به کدام کشور یا کدام ائتلاف باشد.


این استاد دانشگاه با بیان این که تصمیم جدید واشنگتن می‌تواند این پرسش را نیز مطرح کند که آیا مشارکت قدرت‌های بزرگ در نهادهای بین‌المللی باید تابع منافع مقطعی سیاسی باشد یا آنکه این کشورها نیز باید مانند دیگر اعضای جامعهٔ جهانی، اختلافات خود را در چارچوب همان سازوکارهایی که برای نظارت بر دیگران ایجاد شده است، پیگیری کنند ،خاطرنشان کرد: حقوق بشر نباید به جغرافیا، ملیت یا میزان قدرت سیاسی قربانی وابسته باشد. همان‌گونه که دولت‌ها حق دارند نسبت به عملکرد نهادهای بین‌المللی انتقاد کنند، نهادهای بین‌المللی نیز باید امکان بررسی اقدامات دولت‌ها را داشته باشند. انتقاد از شورا می‌تواند بخشی از روند اصلاح آن باشد، امّا در مقابل، وجود اختلاف با شورا نیز پرسش دربارهٔ ضرورت پاسخگویی وشفافیت را منتفی نمی‌کند.


شریفی خضارتی بابررسی رفتارهای آمریکا در چند سال اخیردرقبال شورا گفت: رابطهٔ آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد، بیش از آنکه یک موضوع صرفاً حقوقی باشد، با سیاست خارجی و برداشت و تفسیر دولت‌های مختلف آن کشور از منافع ملّی این کشور، ارتباط داشته است.


وی افزود:خروج آمریکا از شورای حقوق بشر را می‌توان در چارچوب اختلافات دیرینهٔ واشنگتن با برخی نهادهای چندجانبه و انتقاد آن از عملکرد شورا تحلیل کرد. در عین حال، همزمانی این تصمیم با افزایش توجه سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل به پیامدهای حملات نظامی در ایران، اهمیت بحث دربارهٔ پاسخگویی و حمایت از غیرنظامیان را بیشتر کرده است.


این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که در نظام جهانی امروز، چه سازوکاری می‌تواند تضمین کند که قواعد حمایت از غیرنظامیان و حقوق اساسی انسان‌ها در مورد دولت‌های کوچک و بزرگ و متّحدان و رقبای سیاسی، با معیارهای قابل سنجش و یکسان بررسی شود افزود: اعتبار نظام حقوق بشر بین‌المللی نه فقط به عملکرد شورای حقوق بشر، بلکه به میزان پایبندی همهٔ دولت‌ها به سازوکارهای نظارت، تحقیق، شفافیّت و پاسخگویی وابسته است؛ اصلی که دربارهٔ اجرای آن در مورد هیچ کشوری نباید استثناء قائل شد.