ریسک جنگ برای تامین اجتماعی/ دولت‌ها کمک نکردند

متاسفانه جنگهای سه‌گانه ‌ای که ایران طی نیم قرن اخیر درگیر آن‌ها شده است تبعات منفی و عوارض نامساعد و تاثیرات مخربی بر سازمان تامین اجتماعی داشته است ولیکن دولت‌ها نه تنها در زمان جنگ و پساجنگ کمکی به سازمان تامین اجتماعی نکردند (برای بازسازی خسارات جنگ) بلکه از منابع، اموال و ذخایر آن برداشت نموده و یا جبران و ترمیم خسارات بخشهای دیگر (کارفرمایان و…) را نیز بر شانه سازمان تامین اجتماعی گذاشته اند (حتی بعد از جنگ که وزارت بهداشت نیاز به ساخت ۵۰۰ بیمارستان را مطرح ساخت، احداث ۱۰۰ بیمارستان از مجموع ۵۰۰ بیمارستان را بر عهده سازمان گذاشتند، بعضا در شهرهایی که هنوز بعد از چند دهه تعداد افراد تحت پوشش سازمان به نصاب لازم نرسیده است)

این موضوع یعنی دست اندازی و برداشت دولت از سازمان تامین اجتماعی به جای برداشت از بانک مرکزی (درغالب تصاحب ذخایر و اموال آن‌ها و یاعدم پرداخت حق بیمه‌های جاری و معوق به ارزش روز واقعی، تقبل حق بیمه سهم کارفرمایان، سرکوب مزدی و…)، تا همین دهه اخیر به چشم نمی‌آمد چون سازمان تامین اجتماعی دارای مازاد منابع بر مصارف جاری بود و دریافتی سازمان از کارفرمایان و بیمه شدگان، کفاف مصارف نقدی آنان را می‌نمود ولیکن چند سالی است که (پس از تحمیل اجرای طرح تهوع سلامت بدون تامین بار مالی مربوطه در دولت یازدهم) سازمان تامین اجتماعی دچار کسری نقدینگی شده است.

ریسک جنگ از منظر اقتصادی و بیمه‌گری، یک ریسک فاجعه بار، یک پوشش فاجعه بار و یک خسارت فاجعه بار است. برخلاف ریسک‌های متعارف مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت که وقوع آن‌ها نسبتاً مستقل از یکدیگر است و امکان تجمیع و تنوع‌بخشی (diversification) را فراهم می‌کند، ریسک جنگ با «همبستگی بالای خسارات» می‌تواند هم‌زمان طیف وسیعی از بیمه‌گزاران را در یک جغرافیای مشخص درگیر کند. این ویژگی، اصل بنیادین بیمه تجاری یعنی «قانون اعداد بزرگ» را مخدوش می‌کند، زیرا بیمه‌گر نمی‌تواند با اتکا به توزیع آماری خسارات، ذخیره کافی برای مواجهه با بحران تشکیل دهد. علاوه بر این، ماهیت سیاسی و غیرقابل پیش‌بینی جنگ، محاسبه احتمال وقوع و شدت خسارت را با دشواری جدی روبه‌رو می‌سازد. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری یک "شکست بازار (market failure) در پوشش ریسک جنگ است که بر عهده دولت‌ها است و صندوقهای بازنشستگی به‌تنهایی حاضر یا قادر به پذیرش این ریسک در مقیاس گسترده نیستند. اینجاست که مسئله از حوزه حقوق خصوصی و قرارداد آزاد فراتر می‌رود و به قلمرو مسئولیت عمومی دولت و سیاست‌های امنیت اقتصادی وارد می‌شود و در این قبیل موارد دولت به عنوان بیمه‌گر نهایی باید به طور فعال وارد عمل شود و ایفای نقش کند چرا که جنگ‌ها به هر تقدیر ماحصل فعل‌ها و ترک فعل‌های دولت و حاکمیت هستند.

بر همین مبنا ریسک جنگ در صنعت-بازار بیمه، جزو مستثنیات و موارد مورد تحفظ بیمه گران است و اگر هم بیمه گران تجاری بخواهند ریسک جنگ را پوشش دهند با شروط و قیود بسیار زیاد و حق بیمه علیحده در قالب الحاقیه همراه است

بیمه اجتماعی نهادی در حوزه حقوق عمومی است که معمولاً اجباری بوده و بر اساس قانون شکل می‌گیرد. هدف اصلی آن تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی افراد در برابر خطراتی است که توانایی کسب درآمد آن‌ها را تهدید می‌کند (پیری، بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی). در این نظام، خطر ماهیتی «اجتماعی» دارد و کمک‌های اعطایی لزوماً با حق بیمه پرداختی متناسب نیست و بر پایه نیاز و عدالت توزیعی استوار است. تأمین مالی آن معمولاً سه‌جانبه است (بیمه‌شده، کارفرما، دولت)، در شرایط جنگ، بیمه اجتماعی به‌دلیل ماهیت جمعی و اجباری خود، ابزار اصلی حمایت از آحاد جامعه در برابر پیامدهای اقتصادی جنگ است: ازکارافتادگی، فوت سرپرست، بیکاری ناشی از تخریب بنگاه‌ها و اختلال در معیشت. دولت در این نظام هم‌زمان سه نقش ایفا می‌کند: قانون‌گذار (تعیین دامنه و شرایط حمایت)، تأمین‌کننده مالی (تقبل بخشی از منابع صندوق‌ها) و تضمین‌کننده پایداری صندوق‌ها در شرایط بحرانی و دولت هم‌زمان قانون‌گذار، تأمین‌کننده مالی و تضمین‌کننده پایداری صندوق‌ها است و باید نقش خود را به عنوان بیمه‌گر نهایی ایفاء کند امری که دربسیاری از کشورها وجود دارد و برای آن سازوکار متناسب تعریف شده است.

در سوئیس چارچوبی قانونی و دقیق برای مداخله دولت در پوشش ریسک جنگ دارد واگر دارایی‌های بیمه گران و صندوق‌های مربوطه برای پوشش خسارات کافی نباشد، دولت کسری را از منابع مالی عمومی جبران می‌کند.

آمریکا از چند مسیر مکمل برای پوشش ریسک جنگ استفاده می‌کند. نخست، بانک صادرات-واردات آمریکا (EXIM) در بیمه اعتباری صادراتی خود، ریسک‌های سیاسی از جمله جنگ و شورش را پوشش می‌دهد. دوم، آژانس توسعه مالی بین‌المللی آمریکا (DFC) به‌عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خارجی دولت، بیمه ریسک سیاسی ارائه می‌دهد. این سازوکار به‌عنوان یک پشتوانه حاکمیتی (sovereign backstop) برای بیمه‌گران عمل می‌کند.

لهستان نمونه‌ای دیگری از مداخله هدفمند دولت برای حفظ جریان‌های تجاری در مناطق جنگی است. در این مدل به‌روشنی «تقسیم کار» میان دولت و صنعت -بازار شکل می‌گیرد و دولت ریسک‌های سیستمیک و غیرقابل‌بیمه نظیر جنگ را پوشش می‌دهد، اما انگیزه‌های ارزیابی ریسک و قیمت‌گذاری را در بخش خصوصی حفظ می‌کند. در هلند و جمهوری چک و دانمارک و غالب کشورهای اروپایی نیز دولت در جریان جنگ اوکراین، دولت‌ها بیمه‌های اعتباری صادراتی و بیمه‌های ریسک سیاسی یعنی جنگ ارائه می‌دهند.

در اوکراین که همانند ایران درگیر جنگ است، نظام چندلایه‌ای برای بیمه سرمایه‌گذاری در برابر ریسک جنگ شکل گرفته استکه عبارت است سطح بین المللی (که با کمک آمریکا و کشورهای اروپایی فراهم شده)، سطح دولتی (پذیرش ریسک جنگ) و سطح خصوصی (شرکتهای بیمه‌گر تجاری با پشتوانه دولت) این نظام چندلایه به‌خوبی نشان می‌دهد که در شرایط جنگ فعال، هیچ نهاد واحدی نمی‌تواند تمام بار ریسک را به دوش بکشد و ترکیبی از دولت، نهادهای مالی بین‌المللی و بازار خصوصی ضروری است.

در گذشته نیز به ویژه بعد از جنگ جهانی اول و دوم نیز شواهد و قرائن زیادی از تامین خسارات جنگ توسط دولتهایی نظیر انگلیس و آمریکا وجود دارد و دولت آمریکا با مصادره اموال آلمان و ژاپن بخشی از خسارات جنگ را برای مردم و…جبران نموده است. به دیگر سخن ریسک جنگ، به دلیل ماهیت سیستماتیک وعدم قابلیت محاسبه آماری متعارف، یک «شکست بازار» در پوشش بیمه‌ای محسوب می‌شود که برعهده دولت و حاکمیت است.

و راه حل موثر تقسیم کار هوشمندانه میان نهادهای بیمه‌گر اجتماعی و دولت است و دولت باید نقش «بیمه‌گر نهایی» خود را در جایی که بازار شکست می‌خورد، ایفا می‌کند. مدل‌های سوئیس (مداخله فرعی و قانونی)، آمریکا (پشتوانه حاکمیتی با مدیریت بخش خصوصی)، لهستان (بیمه اتکایی با تقسیم ۸۰/۲۰ ریسک) و اوکراین (نظام چندلایه دولتی-بین‌المللی-خصوصی) همگی نشان می‌دهند که دولت‌ها باید ریسک غیرقابل‌بیمه جنگ را جذب نمایند تا از فروپاشی نظامهای بیمه‌ای در شرایط بحرانی جلوگیری کنند.

شوربختانه دولت در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و در شرایط پسا جنگ اخیر، همان رفتاری را درقبال سازمان تامین اجتماعی به خرج می‌دهد که در زمان جنگ ۸ساله انجام داد، در حالی که دولتمردان توجه ندارند که نه سازمان تامین اجتماعی فعلی شرایط آن زمان را دارد و نه جامعه، به طور مثال در طول جنگ ۸ساله دستمزدها ثابت بود و برای ۸سال در مجموع حدود ۲۵ درصد رشد اعمال شد (درطی سالهای ۱۳۵۹تا۱۳۶۳ حداقل دستمزد ثابت بوده است) ولیکن شرایط حال حاضر کشور و تورم ثانیه‌ای موجود که در پس بیش از یک دهه تورم بالا به وجود آمده است، اصلا قابل قیاس با شرایط آن زمان نیست و سازمان تامین اجتماعی نیز بخاطر دست اندازی‌های متمادی، تحمیل سرریزهای حمایتی، تکلیف قوانین و مقررات مغایر بااصول و قواعد بیمه‌ای، نیروی کار غیر مجاز خارجی، عدم تولید و انباشت سرمایه، پائین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، و از همه مهمترعدم پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به ارزش واقعی روز، بازنشستگی‌های زود رس و سالمندی جمعیت و… دچار شکنندگی حاد شده است و تاب و توان، تحمل فشار بیشتری را ندارد بلکه نیازمند کمک دولت است.