به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی با تسلیت سالروز شهادت مظلومانه بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، به بیان روایتی از حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) به نقل از کتاب کافی پرداخت و گفت: حضرت می‌فرمایند: طُوبى لِمَن أخْلَصَ للّه ِ العِبادَةَ و الدُّعاءَ، و لَم یَشْغَلْ قَلْبَهُ بما تَرى عَیْناهُ، و لَم یَنْسَ ذِکْرَ اللّه ِ بما تَسْمَعُ اُذُناهُ، و لَم یَحْزَنْ صَدرُهُ بما اُعْطِیَ غَیرُهُ خوشا آن که عبادت و دعایش را براى خدا خالص گرداند و آنچه مى بیند، دلش را به خود مشغول نسازد و آنچه مى شنود، او را از یاد خدا غافل نکند و به سبب آنچه به دیگران داده شده، سینه اش را غم و اندوه نگیرد.
وی در ادامه افزود: عبادت و بندگی خداوند تنها در نماز، تلاوت قرآن و روزه خلاصه نمی‌شود و در لسان معصومین (علیهم السلام) دامنه عبادت بسیار گسترده است و خدمت به مردم، دستگیری از مستمندان و حتی نگاه مشفقانه به پدر و مادر را در برمی‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا تصریح کرد: این قهرمانی در خاک آمریکا جای شعف دارد، در شرایطی که رئیس جمهور مخبط آمریکا مدعی نابودی و تجزیه ایران شده بود، به یاری خداوند؛ طی یک هفته، دو مرتبه پرچم کشورمان در خاک این کشور برافراشته و سرود جمهوری اسلامی ایران در آنجا طنین انداز شد و عده‌ای از ایرانیان باغیرت نیز با دردست داشتن تصاویر کودکان معصوم و شهید مدرسه میناب، انزجار خود را از جنایات آمریکا به رخ جهانیان کشیدند.
رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستور کار جلسه درخصوص رسیدگی به پرونده‌های اصراری حقوقی طلاق با موضوع عسر و حرج عنوان کرد: در سال گذشته ۲۷ فقره پرونده اصراری حقوقی با موضوع طلاق در جلسه هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفت که از این میزان، در ۲۵ فقره، رای شعب دیوان تائید شده است، لذا کارگروه تخصصی خانواده در دیوان عالی کشور با شناسایی دقیق مصادیق عسر و حرج، به آسیب شناسی این مساله بپردازند؛ تا چنانچه نیاز به اصلاح قانون و یا آموزش تخصصی قضات باشد، موضوع در دستور کار قرار گیرد.
وی توجه دقیق محاکم و دادگاه‌ها به مصادیق عسر و حرج وتشخیص درست این مصداق را در پروندهها از جمله وظایف اصلی قضات در محاکم خانواده عنوان کرد.
وی با اشاره به تبعات اطاله دادرسی در دعاوی خانواده خاطرنشان کرد: طولانی شدن روند رسیدگی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده، از جمله آسیب‌هایی است که اثرات و تبعات سوئی بر ساختار جامعه دارد. طولانی شدن فرآیند رسیدگی در مسائل حساس خانوادگی، نه تنها موجب افزایش تنش‌های روانی و اجتماعی میان اعضای خانواده می‌شود، بلکه می‌تواند منجر به فروپاشی بیشتر پیوندهای عاطفی و آسیب به سلامت روان فرزندان شود؛ لذا سرعت در رسیدگی به این پروندهها یک ضرورت انسانی برای حفظ ثبات جامعه است.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه، صدور رای متقنِ دادگاه‌های بدوی در پرونده‌های طلاق را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای جلوگیری از چرخه‌های بی‌پایان تجدیدنظر و اتلاف وقت مراجعین، صادر شدن رای متقن در همان مرحله نخست و در دادگاه‌های بدوی، به ویژه در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده، ضرورتی انکارناشدنی است.
وی ادامه داد: صدور حکمی که با دقت در تمامی مستندات و دلایل صورت گرفته باشد، باعث می‌شود پروندهها در همان مرحله نخست با سرعت و اطمینان تعیین تکلیف شوند. این رویکرد، علاوه بر کاهش بار کاری مراجع قضایی، باعث می‌شود مراجعین با اطمینان خاطر بیشتری به خروجی عدالت دست یابند و از فرآیند‌های طولانی و پرهزینه تجدیدنظر جلوگیری شود.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان بر آموزش قضات و استفاده از ظرفیت قضات متخصص برای دادگاه‌های خانواده تاکید کرد.
در این جلسه پرونده اول با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج مربوط به رأی شعبه چهل وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجاه ودوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۶۳ نفر از ۶۶ نفر) در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه پنجاه دوم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شود.
پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج مربوط به رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۵۶ نفر از ۶۶ نفر) در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
پرونده سوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج مربوط به رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجاه ودوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۶۴ نفر از ۶۶ نفر) در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه پنجاه ودوم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
گفتنی است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: