به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمدهادی سبحانیان در نشست خبری مشترک خود با سخنگوی دولت، با اشاره به آمارهای مالیاتی گفت: بررسی آمارهای ۶ ماهه نخست سال جاری حاکی از تحقق ۳۸.۲ درصدی پیش‌بینی‌های سالانه مالیاتی است که با روند تاریخی ۳۵ تا ۴۰ درصدی سال‌های گذشته انطباق کامل دارد.
رئیس سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در این بازه زمانی، دولت موفق به وصول ۱۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل‌توجه ۵۶ درصدی را ثبت کرده است.
وی ادامه داد: تأثیرات مثبت این جریان درآمدی تنها محدود به خزانه دولت نبوده و بخش بزرگی از آن به‌طور مستقیم در خدمت مدیریت شهری و رفاه عمومی قرار گرفته است. دولت در ۶ ماهه ابتدای امسال بالغ بر ۲۸۵ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز کرده است.
سبحانیان افزود: عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با رشد ۸۲ درصدی و سهم اختصاص‌یافته به حوزه‌های سلامت، ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش با رشد ۹۳ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
وی با بیان اینکه فرآیند هوشمندسازی نظام مالیاتی با هدف حذف مداخلات انسانی و کاهش نیاز به مراجعه حضوری مؤدیان به‌سرعت در حال اجراست، خاطرنشان کرد: اکنون بیش از ۹۹.۵ درصد پرونده‌های مشاغل بدون مداخله انسانی رسیدگی می‌شوند و مؤدیان می‌توانند در طرحی نوین، محل هزینه‌کرد مالیات خود را در پروژه‌های عمرانی تعیین کنند.
وی تأکید کرد: هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی یکی از تحولات بنیادین دولت چهاردهم است که با هدف کاهش دیوان‌سالاری و افزایش شفافیت در امور مالی انجام می‌شود. در گذشته، یکی از نقدهای جدی به نظام مالیاتی، تعامل پرحجم میان مؤدی و ممیز و نیاز به مراجعات مکرر حضوری بود که اکنون با اصلاح فرآیندها، این چالش به حداقل رسیده است.
سبحانیان ادامه داد: در حوزه اشخاص حقیقی، بیش از ۹۹.۵ درصد پرونده‌ها به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت انسان رسیدگی می‌شوند. این رقم در حوزه اشخاص حقوقی به ۸۶ درصد رسیده و در خصوص اظهارنامه‌های اجاره املاک نیز تمامی پرونده‌ها به‌صورت ۱۰۰ درصد سیستمی رسیدگی می‌شوند. این تحول دیجیتال، علاوه بر افزایش دقت و سرعت، به کارشناسان مالیاتی فرصت داده است تا با تمرکز بیشتر بر پرونده‌های کلان و مبارزه با فرارهای مالیاتی، کارایی سازمان را افزایش دهند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را یکی از دستاوردهای مهم این سازمان دانست که به تسهیل روند استرداد مالیات‌های اضافه‌پرداخت‌شده کمک کرده است.
سبحانیان گفت: در ۶ ماهه ابتدایی امسال، ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به مؤدیان مسترد شده که نسبت به رقم ۲۱ هزار میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۷۵ درصدی را تجربه کرده است. این اقدام با تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بهبود نقدینگی، کمک شایانی به پایداری فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کنونی کرده است.
وی با تأکید بر اینکه تغییر نگرش نسبت به ماهیت پرداخت مالیات و نشان دادن اثرات آن بر زندگی روزمره مردم از دیگر اولویت‌های نظام مالیاتی است، افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مخارج جاری دولت، تأمین امنیت کشور و هزینه‌های خدمات عمومی همچون بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس دولتی از محل مالیات تأمین می‌شود، دولت برای افزایش اعتماد عمومی، طرح مشارکت مؤدیان در پروژه‌های عمرانی را اجرایی کرده است.
سبحانیان افزود: در این طرح، صاحبان مشاغل و اصناف می‌توانند به‌صورت اختیاری، محل صرف مالیات خود را از میان پروژه‌های عمرانی دولت انتخاب کنند. در دو سال نخست اجرای این طرح، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی با انتخاب مستقیم مردم صرف تکمیل پروژه‌ها شده که نتیجه آن تأمین مالی ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه ملی و استانی بوده است. این اقدام گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و ملموس کردن اثرات مالیات بر آبادانی و پیشرفت کشور برای عموم مردم محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در اجرای طرح موفق مشارکت مردمی در تخصیص مالیات‌ها، ۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی در سراسر کشور اختصاص یافته است که فهرست این پروژه‌ها به‌زودی در استان‌های مختلف اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سبحانیان بیان کرد: این طرح که در دو سال نخست دولت چهاردهم با استقبال مؤدیان روبه‌رو شد، کارنامه چشمگیری در توسعه زیرساخت‌های کشور بر جای گذاشته است. بر اساس آمارهای عملکردی این مدت، ۷۹۳ باب مدرسه به‌طور مستقیم از محل واریز مالیات مؤدیان برای تکمیل این پروژه‌ها ساخته شده است؛ مدارسی که جدا از فضاهای آموزشی احداث‌شده با اعتبارات عمومی دولت، با انتخاب مستقیم مردم به سرانجام رسیده‌اند.
وی ادامه داد: در حوزه سلامت و درمان نیز طی دو سال گذشته، ۲۲۱ خانه بهداشت و بیمارستان از این محل احداث شد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل با ساخت ۴۹۸ جاده، پل و زیرساخت ارتباطی پیگیری شد. همچنین در بخش آب‌رسانی، ۳۹۱ پروژه تأمین آب شهری و روستایی با اتکا به همین منابع به بهره‌برداری رسید تا گامی مؤثر در جهت عمران و آبادانی مناطق مختلف برداشته شود.
برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی‌های دقیقی با همکاری سازمان برنامه و بودجه انجام شده است تا این اقدامات بر اساس اولویت‌ها و انتخاب مؤدیان تداوم یابد. احداث ۹۹ مدرسه، ساخت ۲۰۵ خانه بهداشت و بیمارستان، اجرای ۱۹۴ پروژه زیرساخت ارتباطی و تکمیل ۳۴۶ پروژه آب‌رسانی شهری و روستایی از همین مسیر در دستور کار است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از هم‌زمانی پرداخت مالیات سنگین و دریافت یارانه توسط افراد متمکن، فرآیند تبادل داده‌ها میان نظام مالیاتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شتاب گرفته است.
وی ادامه داد: در الگوهای پیشرفته اقتصادی و بر اساس تجربیات جهانی، پیوندی وثیق میان نظام مالیاتی و نظام رفاهی تحت عنوان «مالیات بر مجموعه درآمد» وجود دارد تا میزان مالیات پرداختی و یارانه دریافتی افراد با یکدیگر تناسب داشته باشد. بر این اساس، پذیرفتنی نیست فردی که با پرداخت مالیات بالا، برخورداری‌اش از تمکن مالی محرز است، هم‌زمان از یارانه یا حمایت‌های دولتی مشابه نیز بهره‌مند شود.
سبحانیان ادامه داد: برای استقرار این نظام یکپارچه حمایتی و مالیاتی، لایحه‌ای از چند سال گذشته تدوین شده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. با این وجود، از آنجا که برخی اقدامات نیاز به توقف در انتظار تصویب قانون ندارند، رویکرد همکاری بین‌دستگاهی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، سازمان امور مالیاتی با تکیه بر اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده خود، به‌ویژه پایگاه داده تبصره ۱۶۹ مکرر، داده‌ها و اماره‌های مرتبط با تمکن مالی افراد را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌دهد. این داده‌ها به وزارت رفاه کمک می‌کند تا افراد غیرمستحق دریافت یارانه یا کالابرگ را با دقت بیشتری شناسایی کرده و منابع حمایتی دولت را به دست اقشار واقعی نیازمند برساند.
سبحانیان ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور با راه‌اندازی سامانه واکنش ذی‌نفع، سازوکار تازه‌ای را برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان از اطلاعات هویتی و کد ملی شهروندان عادی در معاملات تجاری به اجرا گذاشته است. بر اساس رویه‌ای که از دو سال گذشته با ابلاغ بخشنامه‌ای در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، این سامانه مانع از تحمیل بار مالیاتی ناروا به افرادی می‌شود که بی‌خبر از همه‌جا، نام یا کد ملی آن‌ها در معاملات و فاکتورهای تجاری با ارقام بالا مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گرفته است؛ زیرا این پدیده در گذشته موجب می‌شد سازمان امور مالیاتی به سراغ شهروندانی برود که حتی کسب‌وکاری نداشته‌اند، اما معاملات هنگفتی به نامشان ثبت شده بود.
وی گفت: در سازوکار جدید، هرگاه خرید یا فروشی با کد ملی فردی در سامانه‌های مالیاتی ثبت شود، پیامکی به وی ارسال می‌شود تا در جریان ثبت این اطلاعات قرار گیرد. چنانچه معامله‌ای صوری باشد یا بدون اطلاع فرد صورت گرفته باشد، شهروندان می‌توانند با ورود به این سامانه، اطلاعات واصل‌شده را رد و اعلام مغایرت کنند تا از تبعات مالیاتی بعدی مصون بمانند.
بسیاری از پیامک‌های ارسالی نیز جنبه درآمدی یا مالیاتی ندارند و فقط مربوط به ثبت خریدهای عادی مصرفی، مانند خرید بیمه‌نامه از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمت، هستند؛ رویدادهایی که برای شفافیت در پرونده افراد ثبت می‌شوند، اما هیچ‌گونه بار مالیاتی در پی ندارند و جای هیچ نگرانی برای مردم باقی نمی‌گذارند. پیامک‌های ارسالی تنها هشداری شفاف‌ساز و پیشگیرانه هستند تا اگر سوءاستفاده‌ای از هویت فرد صورت گرفته باشد، در همان گام نخست متوقف شود.
وی با بیان اینکه استقرار و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تحولی بنیادین در نظام مالیاتی کشور ایجاد کرده که با تغییر رویکرد از رسیدگی‌های پس‌رویدادی به رصد لحظه‌ای و برخط، دستاوردهای چشمگیری در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی و تسهیل امور مؤدیان به همراه داشته است، خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های دیرینه فعالان اقتصادی، تأخیر در فرآیند استرداد مالیات بود که با اجرای قانون جدید و به‌روزرسانی ساعتی و روزانه اطلاعات در سامانه مؤدیان، این بازه زمانی به‌شدت کاهش یافته و مبالغ استردادی به‌صورت علی‌الحساب و در کمترین زمان ممکن به حساب مؤدیان واریز می‌شود.
سبحانیان ادامه داد: این شفافیت داده‌ای، افزون بر تسهیل امور، بستر مبارزه با فرارهای کلان مالیاتی را نیز فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که درآمدهای مالیاتی در شرایط اقتصادی کنونی، با حساسیت و دقت بیشتری در مسیر وصول قرار گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی، تنها در یک فقره بررسی در بستر سامانه مؤدیان موفق به کشف فرار مالیاتی ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در خرید گاز توسط یک شرکت پتروشیمی شد که پیش‌تر از سوی شرکت ملی گاز افشا نشده بود، افزود:
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: همچنین در مورد مشابه دیگری، فرار مالیاتی ۲ هزار میلیارد تومانی در خرید گاز توسط شرکت پتروشیمی دیگری شناسایی و رصد شد که مجموع این رویدادها، مبالغ هنگفتی را به خزانه بازگردانده است.
سبحانیان با بیان اینکه تغییر استراتژی سازمان در مواجهه با خطاهای احتمالی مؤدیان، منجر به نتایج ملموسی شده است، افزود: این در حالی است که در سنوات گذشته، رسیدگی به دوره‌های ارزش افزوده با تأخیر چندساله انجام می‌شد؛ اما امسال با اجرای برنامه افشای داوطلبانه و تماس‌های مستقیم با فعالان اقتصادی، فقط در تیرماه سال جاری، ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات از محل اصلاح خطاها در چهار دوره ارزش افزوده سال ۱۴۰۴ وصول شد.
به اعتقاد وی، این دستاورد ناشی از برخط شدن سیستم‌ها و پایش لحظه‌ای اطلاعات است که به نظام مالیاتی اجازه می‌دهد به‌جای انتظار برای رسیدگی‌های طولانی‌مدت، در لحظه ابراز، متوجه مغایرت‌ها شود و از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری کند.
سبحانیان با اشاره به ارسال پیامک به شهروندان برای اطلاع از وضعیت مالیاتی خود اظهار داشت: واقعیت این است که خریدهای روزمره، معامله طلا یا دریافت خدمات متفرقه و ثبت کد ملی در فاکتور فروشگاه‌ها، هیچ تعهد مالیاتی برای شهروندان ایجاد نمی‌کند و ماهیت این پیامک‌ها فقط اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است تا فرد بداند چه اسنادی به نامش صادر می‌شود.
وی افزود: حساسیت بالای این موضوع موجب شد تا اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها صورت گیرد تا مشخص شود بیشتر دریافت‌کنندگان این پیام‌ها، فعال اقتصادی نیستند و در معرض محاسبه مالیات قرار نخواهند گرفت.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ریشه اجرای این طرح، تغییر رویکرد سازمان مالیاتی از اقدامات پسینی به اقدامات پیشگیرانه و پیشینی است، ادامه داد: در گذشته پرونده‌های متعددی وجود داشت که در آن‌ها سودجویان با سوءاستفاده از کد ملی و ناآگاهی افرادی مانند سالمندان یا روستاییان، خریدهای میلیاردی ثبت می‌کردند و سه سال بعد، وقتی پرونده در جریان رسیدگی قرار می‌گرفت، صاحب کد ملی با اتهام کتمان درآمد روبه‌رو می‌شد و به تبعاتی مانند ممنوع‌الخروجی یا مجازات‌های سنگین گرفتار می‌آمد.
وی ادامه داد: سازوکار جدید سامانه واکنش ذی‌نفع، درست در جهت منافع مردم طراحی شده است تا فرد به‌محض ثبت هرگونه تراکنش مشکوک یا نامربوط، در جریان قرار گیرد و بتواند پیش از آغاز هر فرآیند قانونی، سوءاستفاده از هویت خود را رد کند؛ چراکه تور مالیاتی تنها برای حجم بالای فروش، ارقام سنگین و فاکتورهای پرتکرار فعال می‌شود و برای خریدهای عادی مردم نیست.
سبحانیان ادامه داد: نگاه راهبردی در نظام مالیاتی بر این پایه استوار شده است که فعالان اقتصادی شفاف، شریک راهبردی سازمان محسوب می‌شوند و اگر تصمیم‌ها یا فرآیندهای مالیاتی کوچک‌ترین اختلالی در کسب‌وکار افراد قانون‌مدار ایجاد کند، پیش از همه، خود نظام مالیاتی متضرر خواهد شد. از همین رو، رویکرد اصلی به سمت تسهیل تکالیف مؤدیان تغییر جهت داده است؛ تا جایی که در ماجرای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، با وجود دشواری‌ها و حتی همراهی محدود برخی تشکل‌ها، خود سازمان برای کاستن از مشقت مؤدیان پیش‌قدم شد و لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد تا اجرای قانون برای مردم هموارتر شود.
وی ادامه داد: این تغییر نگرش به‌طور ملموس در شیوه مالیات‌ستانی از اصناف و مشاغل نیز پیاده شده است. برخلاف گذشته که مؤدیان ناچار به تسلیم اظهارنامه‌های پیچیده و طی مراحل زمان‌بر بودند، اکنون خیل عظیمی از مؤدیان خرد و غیرحرفه‌ای ــ که بیش از ۶۰ درصد جمعیت صنوف و مشاغل را تشکیل می‌دهند ــ بدون نیاز به انجام تکالیف دشواری مانند ارائه دفاتر، اسناد و مدارک یا ارسال اظهارنامه، امور مالیاتی خود را به سرانجام می‌رسانند.
رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: سازمان مالیاتی با بهره‌گیری از داده‌های ثبت‌شده در پایگاه اطلاعاتی ماده ۱۶۹ مکرر، مالیات این بخش را به‌صورت سیستمی و مقطوع تعیین می‌کند تا بار اداری از دوش کسب‌وکارهای کوچک برداشته شود. البته پیشبرد این تسهیل‌گری همواره با محدودیت‌های قانونی روبه‌روست؛ زیرا دستگاه مالیاتی موظف است تمام اقداماتش را موبه‌مو منطبق بر قوانین مصوب پیش ببرد. با این حال، پیشنهادهای قانونی مشخصی نیز تدوین شده است تا هر جا تکلیفی مخل فعالیت مؤدیان است، از مجاری قانونی اصلاح و برطرف شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی در رابطه با اینکه آیا خرید ارز مشمول مالیات می‌شود، اظهار کرد: خرید ارز یا هر دارایی دیگری، به‌خودی‌خود به معنای مشمول مالیات شدن نیست؛ اما اگر فردی کسب‌وکاری راه‌اندازی کند و به خریدوفروش ارز، سکه یا طلا بپردازد، مشمول مالیات خواهد شد. صرف خرید سکه یا تهیه دلار برای تأمین نیازهای شخصی، به‌معنای مشمول مالیات شدن نیست.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: