عصر ایران - حضور دیرینه در صنعت دارو برای محمود نجفی‌عرب اعتباری حرفه‌ای رقم زده است، اما ایستادن در جایگاه ریاست اتاق بازرگانی تهران مسئولیتی کاملاً متفاوت به شمار می‌رود. در این منصب کلیدی، تکیه بر تجربه پیشین و شهرت فردی کفایت نمی‌کند و جلب اعتماد فعالان اقتصادی تنها در گرو عملکرد ملموس و پاسخ‌گویی مستمر است.
نجفی‌عرب روز سه‌شنبه ۲۸ مهر در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، بر لزوم شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد پافشاری کرد و هشدار داد که شرایط جنگی نباید به گسترش اقتصاد زیرزمینی و تحدید فعالیت قانونی بنگاه‌ها منجر شود. تورم، افت سرمایه‌گذاری، تنگناهای تولید و کاهش اعتماد عمومی نیز از محورهای اصلی سخنان او بود که فرصتی برای واکاوی دقیق‌تر اعتبار او و نهاد تحت مدیریتش فراهم می‌کند.
او پیش از تکیه زدن بر کرسی ریاست اتاق، چهره‌ای نام‌آشنا در صنعت دارو محسوب می‌شد. مدیریت در مجموعه‌های اقتصادی، نقش‌آفرینی در تشکل‌های دارویی و ریاست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، بخش مهمی از کارنامه حرفه‌ای او را شکل داده است. انتخاب او به ریاست اتاق در خرداد ۱۴۰۲، دامنه مخاطبان و سطح انتظارات از او را بسیار گسترش داد.
بی‌تردید این عقبه اجرایی اندوخته‌ای گران‌بها به شمار می‌آید. کسی که سال‌ها با چالش‌های تولید و تشکل‌های اقتصادی درگیر بوده، مشکلات بنگاه‌ها را از نزدیک می‌شناسد و در مذاکره با مسئولان به تجربه عملی خود تکیه می‌کند. با این حال، خوش‌نامی در یک صنعت به معنای اعتماد همه بخش‌های اقتصاد نیست، زیرا تولیدکننده دارو، صادرکننده مواد غذایی، فعال اقتصاد دیجیتال و مالک یک کارگاه کوچک، دغدغه‌ها و اولویت‌های متفاوتی دارند.
نجفی‌عرب اینک باید فراتر از خاستگاه تخصصی خویش، نماینده طیف متنوعی از کنشگران اقتصادی باشد. درست در همین نقطه، تاثیر متقابل اعتبار فردی و جایگاه سازمانی برجسته می‌شود، چرا که کارنامه اتاق مستقیماً بر سیمای عمومی رئیس آن اثر می‌گذارد و عملکرد رئیس نیز می‌تواند اعتبار کل این نهاد را ارتقا دهد یا تضعیف کند.
یکی از شاخصه‌های آشکار در منش نجفی‌عرب، ثبات و یکپارچگی مواضع اقتصادی اوست. مخالفت صریح با قیمت‌گذاری دستوری، نقد سیاست‌های چندنرخی ارز، پافشاری بر کاهش تصدی‌گری دولت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، محورهایی هستند که به دفعات در گفتار او تکرار شده‌اند. این انسجام فکری رویکرد رئیس اتاق تهران را به مخاطب نشان می‌دهد، اما شفافیت مواضع تنها گام نخست است و برای کارآفرین درگیر کمبود نقدینگی، مقررات بی‌ثبات یا قطعی انرژی، دستاورد عملی پیگیری‌های اتاق اهمیت دارد.
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ اتاق تهران، نمایی کلی از دامنه فعالیت‌های بسیار این نهاد ارائه می‌دهد. این آمارها گواه پویایی و فعالیت است، اما به‌خودی‌خود میزان اثربخشی را مشخص نمی‌کند. برای داوری دقیق باید روشن شود که بررسی این پرونده‌ها چه خروجی ملموسی داشته، چند مورد از پیشنهادهای اصلاحی به تصویب رسیده و اعضا تا چه حد از خدمات ارائه‌شده رضایت داشته‌اند. انتشار این داده‌ها کمک می‌کند میان حجم کار اتاق و تحول ملموس در کسب‌وکار اعضا تمایز بگذاریم.
مثلاً در بخش اصلاح مقررات، انتشار فهرست پیشنهادهای اتاق شامل تاریخ ارسال، نهاد مخاطب، پاسخ دریافتی و وضعیت اجرا تصویر شفاف‌تری می‌سازد. در صورت رد شدن پیشنهاد نیز تبیین علت و گام بعدی اهمیت دارد. چنین گزارشی نه ادعای رفع همه معضلات است و نه تبلیغ عملکرد، بلکه ابزاری برای رصد پیگیری مطالبات اعضا از آغاز تا نتیجه نهایی است.
این دغدغه‌ها در نشست ۲۸ مهر پررنگ‌تر شد. سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، به اولویت‌های بودجه‌ای، مشارکت اعضا و کارآمدی برخی برنامه‌های اتاق انتقاد کرد و خواستار تمرکز بر راهکارهای مشخص اقتصادی شد. البته سخنان او دیدگاه یک عضو منتقد است و به‌تنهایی ضعف عملکرد اتاق را اثبات نمی‌کند، همان‌گونه که آمار فعالیت‌ها نیز به‌تنهایی گواه موفقیت همه برنامه‌ها نیست.
برای نجفی‌عرب، کیفیت مواجهه با این پرسش‌ها بخشی از اعتمادسازی است. وقتی رئیس اتاق منادی شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود، طبیعی است اعضا نیز درباره هزینه‌کردها، اولویت‌ها و پیامد تصمیمات اتاق، انتظار دریافت گزارش‌های شفاف و قابل ارزیابی داشته باشند. پاسخ‌گویی مستند به نقدها، به‌ویژه انتقادهای درون‌سازمانی، اثرگذارتر از چندین سخنرانی درباره ضرورت اعتماد است.
سویه دیگر، تنظیم مناسبات اتاق با دولت است. نجفی‌عرب هم بر گفت‌وگو با دولتمردان تأکید ورزیده و هم سیاست‌های اقتصادی دولت را نقد کرده است. این دو رویکرد متناقض نیستند، زیرا اتاق برای پیشبرد مطالبات اعضا به تعامل با سیاست‌گذاران نیاز دارد، اما هم‌زمان باید مستقل و صریح از منافع بخش خصوصی صیانت کند. فعالان اقتصادی می‌خواهند صدایشان به دولت برسد، نه آنکه در مذاکرات رنگ ببازد و اعتبار رئیس اتاق در این عرصه به خروجی پیگیری‌ها وابسته است.
توجه نجفی‌عرب به تبعات اجتماعی تلاطم‌های اقتصادی نیز بخشی از تصویر عمومی اوست. او در اردیبهشت امسال از کارفرمایان خواست با بروز بحران، شتاب‌زده به تعدیل نیرو متوسل نشوند. این موضع نشان می‌دهد که دغدغه بنگاه‌ها صرفاً به سود و زیان خلاصه نمی‌شود و حفظ اشتغال نیز اولویت دارد، هرچند برای سنجش این دیدگاه باید دید اتاق چه گام‌های مشخصی برای پشتیبانی از بنگاه‌ها و شاغلان برداشته است.
نجفی‌عرب با تجربه‌ای طولانی به ریاست اتاق تهران رسیده، اما اعتبار آتی او تنها از سوابق حرفه‌ای گذشته‌اش تغذیه نمی‌شود. انتشار گزارش شفاف درباره سرنوشت پیشنهادهای اقتصادی، دستاورد پیگیری مطالبات و رضایت اعضا، تصویری واقعی‌تر از کارنامه او ترسیم کرده و بستر قضاوتی منصفانه‌تر را فراهم می‌آورد.
تأکید تازه او بر بازسازی اعتماد عمومی، در نهایت این پرسش را پیش روی اتاق تهران می‌گذارد که فعالان اقتصادی چگونه مطمئن شوند نهادی که به نام آنان سخن می‌گوید، در عمل نیز نماینده کارآمدی برای مطالباتشان است؟ پاسخ این پرسش را نباید تنها در گفتار رئیس اتاق، بلکه باید در نتایج ملموس عملکرد آن جست‌وجو کرد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: