مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی می‌کند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یکشنبه دهم آبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست صحن علنی که به صورت مجازی برگزار شد، مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را به تصویب رساندند.

به موجب تصویب ماده ۲۷ این طرح فعالیت در فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد.

بنا بر این مصوبه، درصورتی‌که اثر تولید شده احکام دینی را زیر سؤال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال امنیت کشور مقابله با نظام یا آموزه‌های اسلامی منتشر شود، صادر کننده مجوز تولید پخش یا انتشار و نیز منتشر کننده علاوه بر محرومیت دائم از حقوق اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه تولید آثار فرهنگی ایرانی_اسلامی محکوم می‌شوند. میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی‌تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.

تصویب این طرح مطمئناً تأثیری مستقیم بر آینده سینمای ایران خواهد داشت و نگرانی‌هایی برای برخی سینماگران به وجود آورده که پیش‌تر نیز از صنوف مختلف مخالفت‌هایی با انتشار بیانیه و گفت‌وگو نسبت به آن مطرح شده بود. به منظور بررسی عواقب اجرای این طرح با سید ضیاء هاشمی رئیس هیئت‌مدیره جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید:

تصویب ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را برای سینمای ایران چطور می‌بینید؟

به اعتقاد من، ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، در شکل فعلی، نه‌تنها از منظر حقوقی با ابهامات و ایرادات جدی مواجه است، بلکه می‌تواند پیامدهای مخربی برای آینده سینمای ایران، امنیت سرمایه‌گذاری، استقلال حرفه‌ای هنرمندان و حتی اعتبار نظام نظارتی و صدور مجوز کشور به دنبال داشته باشد.

بدیهی است که مقابله با جاسوسی، نفوذ سازمان‌یافته و فعالیت مخرب سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، وظیفه حاکمیت و از الزامات حفظ امنیت ملی است. هیچ سینماگر و فعال فرهنگی متعهدی نیز نمی‌تواند نسبت به امنیت و استقلال کشور بی‌تفاوت باشد. اما پرسش اساسی این است که آیا می‌توان به بهانه مقابله با نفوذ، مفاهیم گسترده و تعریف‌نشده‌ای را وارد حوزه فرهنگ و هنر کرد و با مجازات‌های سنگین، عرصه فعالیت حرفه‌ای هنرمندان را با ناامنی مواجه ساخت؟ امنیت ملی با امنیت حقوقی شهروندان و فعالان فرهنگی تعارضی ندارد. قانون خوب باید هم از کشور در برابر نفوذ بیگانه محافظت کند و هم مانع اعمال سلیقه، تفسیرهای شخصی و تضییع حقوق افراد شود. آنچه در ماده ۲۷ نگران‌کننده است، همین فقدان مرزبندی روشن میان جرم امنیتی، فعالیت فرهنگی، همکاری حرفه‌ای بین‌المللی و بیان هنری است.

آیا می‌توان چارچوب مشخصی برای تصویر واقعی یا خلاف واقع از جامعه تعیین کرد؟ ابهام این ماده چه پیامدی برای سینما دارد؟

خیر؛ دست‌کم نه به شکلی که در این ماده پیش‌بینی شده است.

سینما اساساً با روایت، زاویه دید، انتخاب موضوع، شخصیت‌پردازی و بازنمایی واقعیت سروکار دارد. فیلمساز قرار نیست گزارشگر رسمی عملکرد دستگاه‌های اجرایی یا روابط عمومی نهادهای حکومتی باشد. رسالت هنر، علاوه بر سرگرمی و ایجاد جذابیت، طرح پرسش، نقد اجتماعی، بازتاب مسائل انسانی و نشان دادن تناقضات و واقعیت‌های پنهان جامعه است.

جامعه‌ای که در آن فقر، بیکاری، فساد، آسیب‌های اجتماعی، اختلافات خانوادگی، بحران‌های اقتصادی یا مشکلات فرهنگی وجود دارد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که سینماگر این واقعیت‌ها را نادیده بگیرد و صرفاً تصویری مطلوب و یک‌سویه ارائه کند.

اتفاقاً یکی از وظایف مهم سینما، نشان دادن زخم‌های اجتماعی است؛ زیرا تا زمانی که مسئله دیده نشود، امکان شناخت و اصلاح آن نیز فراهم نخواهد شد.

اما در این مصوبه با عباراتی مانند «تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی» مواجه هستیم. سؤال روشن من از تدوین‌کنندگان این ماده این است:

چه مرجعی قرار است تعیین کند کدام تصویر از جامعه واقعی و کدام تصویر نارواست؟ آیا صرف نمایش یک معضل اجتماعی، به معنای سیاه‌نمایی است؟ آیا نمایش فقر، فساد اداری، تبعیض یا ناکارآمدی یک دستگاه، الزاماً به معنای تخریب دستاوردهای انقلاب است؟

آیا اگر دو فیلمساز با دو نگاه متفاوت، یک موضوع واحد را روایت کنند، مرجع تشخیص باید بر اساس سلیقه خود یکی را تأیید و دیگری را مجازات کند؟

از این مهم‌تر، چگونه می‌توان قصد و نیت فیلمساز را از محتوای یک اثر هنری به‌طور قطعی استنباط کرد؟ نیت مجرمانه باید با دلایل روشن و قابل ارزیابی اثبات شود، نه با برداشت شخصی از مضمون، پایان‌بندی یا شخصیت‌های یک فیلم.

در اینجا با یک ایراد بنیادی مواجهیم؛ قانون‌گذار باید پیش از تعیین مجازات، عنوان مجرمانه، عناصر مادی و معنوی جرم و معیارهای اثبات آن را دقیق و شفاف تعریف کند. نمی‌توان ابتدا عباراتی مانند «تصویر ناروا»، «خلاف واقع» یا «ضربه زدن به استقلال و امنیت» را به کار برد و سپس تشخیص مصداق را به برداشت‌های متفاوت اشخاص و مراجع واگذار کرد.

این ابهام، پیامدی بسیار خطرناک دارد؛ خودسانسوری پیش از تولید.

تهیه‌کننده‌ای که میلیاردها تومان سرمایه شخصی یا سرمایه شرکای خود را وارد یک پروژه می‌کند، وقتی نداند اثرش ممکن است پس از دریافت مجوز و صرف هزینه‌های سنگین، به تشخیص یک مرجع دیگر مشمول مجازات شود، ترجیح می‌دهد اساساً سراغ موضوعات اجتماعی، انتقادی و حساس نرود.

در چنین شرایطی، سینما به‌جای آنکه محل اندیشه و خلاقیت باشد، به عرصه حدس زدن سلیقه مراجع مختلف تبدیل می‌شود.

درباره احکام دینی، آیا می‌توان فقط یک خوانش را به‌طور مطلق تأیید کرد و آن را به همه سینماگران تحمیل کرد؟

در این زمینه نیز باید میان احترام به اعتقادات دینی، تبلیغ علیه دین و طرح پرسش‌های فکری و اجتماعی تفاوت قائل شد.

جامعه ایرانی دارای پیشینه عمیق دینی، فقهی، فلسفی و فرهنگی است. در طول تاریخ اسلام نیز شاهد دیدگاه‌ها، برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم.

هنر نیز می‌تواند به موضوعات دینی بپردازد، پرسش مطرح کند، تعارض‌های اخلاقی را به تصویر بکشد و درباره رفتارهای مدعیان دینداری یا فاصله میان ارزش‌های دینی و عملکرد اجتماعی بحث کند.

آیا نقد رفتار یک فرد متظاهر به دین، به معنای زیر سؤال بردن دین است؟ آیا نمایش فساد و ریاکاری در پوشش مذهبی، توهین به اعتقادات دینی محسوب می‌شود؟ آیا پرداختن به تردیدهای درونی یک شخصیت مذهبی، لزوماً به معنای تبلیغ علیه آموزه‌های اسلامی است؟

اینها پرسش‌هایی است که بدون توجه به ساختار داستان، زمینه اجتماعی، شخصیت‌پردازی و هدف اثر نمی‌توان درباره آنها قضاوت کرد.

من معتقدم هیچ‌کس حق ندارد به نام آزادی هنر، به مقدسات مردم توهین کند؛ اما به همان اندازه نیز نمی‌توان هر پرسش، نقد، روایت متفاوت یا بازنمایی پیچیدگی‌های اعتقادی را جرم تلقی کرد.

قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص کند منظور از «زیر سؤال بردن احکام دینی» چیست و چه تفاوتی میان نقد، پرسش، روایت داستانی، تفسیر هنری و تبلیغ آگاهانه علیه مبانی دینی وجود دارد.

در غیر این صورت، این عبارت می‌تواند به ابزاری برای برخورد با هر اثر متفاوت و حتی آثار دارای مضامین اخلاقی و دینی تبدیل شود.

برخورد کیفری با صادرکننده مجوز چه پیامدی دارد؟ اساساً در صورت اجرای این قانون، سازمان سینمایی چه جایگاهی خواهد داشت؟

به نظر من، این بخش یکی از عجیب‌ترین و متناقض‌ترین قسمت‌های ماده ۲۷ است.

ما در کشور ساختاری رسمی برای نظارت، بررسی فیلمنامه، صدور پروانه ساخت، نظارت بر مراحل تولید، صدور پروانه نمایش و تعیین ضوابط انتشار آثار سینمایی داریم.

تهیه‌کننده برای دریافت مجوز، مسیرهای اداری و نظارتی مشخصی را طی می‌کند، فیلمنامه ارائه می‌دهد، اصلاحات احتمالی را می‌پذیرد و بر اساس مجوز صادرشده سرمایه‌گذاری و تولید را آغاز می‌کند.

حال سؤال این است: اگر همان نهاد قانونی پس از بررسی و طی مراحل رسمی، مجوز تولید یا نمایش صادر کند، اما بعداً یک مرجع دیگر اثر را مشمول عناوین مبهم این ماده تشخیص دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا صادرکننده مجوز نیز باید مجازات شود؟

اگر چنین است، پس مسئولیت تخصصی و حقوقی سازمان سینمایی چیست؟ آیا نهادی که از سوی حاکمیت مأمور صدور مجوز شده، اختیار تشخیص و تصمیم‌گیری دارد یا صرفاً باید مسئولیت کیفری تصمیم خود را بپذیرد؟

این رویکرد در عمل دو نتیجه دارد؛ نخست، مدیران و کارشناسان مسئول صدور مجوز به‌جای تصمیم‌گیری تخصصی و کارشناسی، به سمت محافظه‌کاری افراطی و جلوگیری از هر اثر دارای موضوع حساس حرکت می‌کنند. دوم، تهیه‌کننده با وجود دریافت مجوز قانونی، همچنان از امنیت حرفه‌ای و حقوقی برخوردار نخواهد بود.

به بیان روشن‌تر، مجوزی که نتواند برای صاحب اثر و سرمایه‌گذار اطمینان حقوقی ایجاد کند، چه اعتبار و کارکردی خواهد داشت؟

من معتقدم اگر قرار است تصمیم یک نهاد قانونی در حوزه صدور مجوز، زمینه مسئولیت کیفری ایجاد کند، ابتدا باید حدود مسئولیت، معیارهای تخلف، عنصر عمد و سوءنیت و شرایط انتساب جرم به صادرکننده مجوز به‌صورت دقیق تعیین شود.

نمی‌توان مسئولیت یک تصمیم اداری را بدون احراز تخلف مشخص و تقصیر کیفری، به مسئولیت کیفری تبدیل کرد.

بر اساس این مصوبه تولید مشترک و همکاری با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خارجی نیز مشمول مجازات است. این موضوع را چطور می‌بینید؟

قطعاً یکی از جدی‌ترین پیامدهای احتمالی این مصوبه، محدود شدن تعاملات بین‌المللی سینمای ایران است.

سینمای امروز دنیا دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. تولید مشترک، جذب سرمایه خارجی، مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی، استفاده از امکانات فنی و آموزشی کشورهای دیگر، حضور در جشنواره‌ها و همکاری با پلتفرم‌های جهانی از الزامات توسعه صنعت سینماست.

بسیاری از فیلم‌های معتبر جهان با مشارکت چند کشور تولید می‌شوند. این همکاری‌ها نه‌تنها به معنای وابستگی سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه می‌تواند زمینه انتقال دانش، فناوری، سرمایه، تجربه و معرفی فرهنگ ملی به جهان را فراهم کند.

در متن طرح، تعریف کارگزار بیگانه و مصادیق تعاملات فرهنگی به اندازه‌ای گسترده است که حتی فعالیت‌های آموزشی، جشنواره‌ای و اقامت‌های هنری نیز در معرض محدودیت‌های ناشی از این چارچوب قرار می‌گیرند.

البته باید تأکید کنم که صرف همکاری با یک سرمایه‌گذار خارجی، به‌خودی‌خود به معنای ارتکاب جرم نیست؛ اما وقتی مرز میان سرمایه‌گذاری مشروع، همکاری حرفه‌ای و حمایت یا هدایت سازمان‌یافته بیگانه روشن نباشد، ریسک حقوقی همکاری‌های بین‌المللی به‌شدت افزایش می‌یابد.

تصور کنید تهیه‌کننده‌ای با یک شرکت خارجی برای تولید مشترک قرارداد می‌بندد، یا فیلمی با حمایت یک نهاد فرهنگی خارجی در جشنواره‌ای شرکت می‌کند. آیا باید نگران باشد که در آینده این ارتباط، با تفسیری موسع، تحت عنوان حمایت یا راهبری بیگانه قرار گیرد؟

سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، پیش از ورود به یک پروژه به ثبات مقررات و امنیت حقوقی توجه می‌کند. هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست در محیطی فعالیت کند که مسئولیت کیفری او و شرکایش بر اساس مفاهیم مبهم و غیرقابل پیش‌بینی تعیین شود.

بنابراین، نتیجه چنین رویکردی می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری، از دست رفتن فرصت‌های تولید مشترک، کاهش حضور بین‌المللی و در نهایت انزوای بیشتر سینمای ایران باشد.

این در حالی است که ما باید از سینمای ایران به‌عنوان یک ابزار مهم دیپلماسی فرهنگی و معرفی هویت ملی کشور حمایت کنیم، نه اینکه با مقررات غیرشفاف، مسیر ارتباط آن با جهان را مسدود سازیم.

آیا این مصوبه می‌تواند مانع تولید آثار زیرزمینی شود؟

پاسخ من منفی است؛ دست‌کم چنین تضمینی وجود ندارد.

تجربه نشان داده است که افزایش محدودیت‌ها و مجازات‌ها لزوماً به حذف فعالیت‌های خارج از چارچوب رسمی منجر نمی‌شود. در بسیاری موارد، نتیجه معکوس دارد.

وقتی تولیدکننده احساس کند که مسیر قانونی نیز امنیت لازم را برای او فراهم نمی‌کند، وقتی دریافت پروانه ساخت تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری نباشد و حتی آثار دارای مجوز نیز در معرض تفسیرهای متفاوت قرار گیرند، انگیزه حرکت به سمت تولید رسمی کاهش پیدا می‌کند.

ما باید میان تخلف واقعی از مقررات و تولید زیرزمینی تفاوت قائل شویم.

راه مقابله با تولید غیرقانونی، ایجاد یک نظام مجوزدهی شفاف، قابل پیش‌بینی، سریع و پاسخگوست؛ نه صرفاً افزایش مجازات.

اگر مسیر رسمی تولید پیچیده‌تر، پرهزینه‌تر و پرمخاطره‌تر شود، نمی‌توان انتظار داشت همه فعالان فرهنگی به‌صورت خودکار به این مسیر بازگردند.

اتفاقاً ممکن است بخشی از ظرفیت تولید به فضای غیررسمی منتقل شود؛ فضایی که نه نظارت مؤثری بر آن وجود دارد و نه امکان گفت‌وگوی حرفه‌ای با تولیدکنندگانش فراهم است.

در نتیجه، این مصوبه نه‌تنها لزوماً مانع تولید زیرزمینی نخواهد شد، بلکه در صورت اجرای غیرکارشناسی می‌تواند به گسترش آن کمک کند.

در صورت اجرای این مصوبه چه پیامدهای دیگری متوجه سینمای ایران خواهد شد؟

پیامدهای این ماده را نباید صرفاً در حوزه محدودیت چند فیلم یا برخورد با تعدادی از تهیه‌کنندگان و کارگردانان خلاصه کرد. موضوع بسیار فراتر از این است.

به اعتقاد من، دست‌کم با هفت پیامد جدی روبه‌رو خواهیم شد :

اول؛ فرار سرمایه از سینما

تولید فیلم یک فعالیت اقتصادی پرریسک است. تهیه‌کننده باید پیش از آغاز تولید، درباره فیلمنامه، عوامل، بازیگران، هزینه‌ها، زمان تولید، مجوزها و امکان اکران تصمیم‌گیری کند. وقتی خطر توقیف، توقف تولید، محرومیت شغلی و جریمه‌های سنگین به این مجموعه اضافه شود، سرمایه‌گذاری در سینما بیش از گذشته غیرقابل پیش‌بینی خواهد شد.

دوم؛ تضعیف جایگاه تهیه‌کننده و مسئولیت حرفه‌ای او

تهیه‌کننده مسئول تأمین سرمایه، مدیریت منابع مالی، عقد قراردادها، انتخاب عوامل و اداره کل پروژه است. تبصره یک این ماده، تهیه‌کننده را در کنار مؤلف و کارگردان در معرض محرومیت از فعالیت هنری و جریمه‌های چندبرابری قرار می‌دهد؛ در حالی که باید میان مسئولیت هر یک از عوامل و میزان اختیار و آگاهی آنها تفاوت قائل شد.

نمی‌توان صرفاً به دلیل عنوان شغلی، مسئولیت کیفری یکسان یا نامتناسب برای افراد در نظر گرفت.

سوم؛ توقف تولید و خسارت به صدها نیروی شاغل

یک پروژه سینمایی تنها متعلق به تهیه‌کننده و کارگردان نیست. بازیگران، فیلمبرداران، صدابرداران، تدوینگران، طراحان، آهنگسازان، عوامل فنی و ده‌ها گروه تخصصی دیگر از محل تولید آثار سینمایی امرار معاش می‌کنند.

تبصره دوم، در صورت ارائه مستندات از سوی ضابط به دادستان، جلوگیری از ادامه تولید را الزامی می‌کند. اما در این میان تکلیف هزینه‌های انجام‌شده، قراردادهای منعقدشده، دستمزد عوامل، تعهدات سرمایه‌گذاران و خسارات توقف پروژه چه خواهد بود؟

آیا صرف ارائه مستندات اولیه، بدون تعیین تکلیف نهایی اتهام، می‌تواند سرنوشت یک پروژه و معیشت ده‌ها یا صدها نفر را تحت تأثیر قرار دهد؟

چهارم؛ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی

وقتی مجوزهای صادرشده نیز نتوانند امنیت حرفه‌ای ایجاد کنند، اعتبار سازوکار رسمی نظارت و صدور مجوز آسیب می‌بیند.

پنجم؛ گسترش خودسانسوری و حذف موضوعات اجتماعی

نویسنده و کارگردان پیش از آنکه اثر خود را خلق کنند، به این فکر خواهند کرد که آیا روایت آنها ممکن است در آینده با برداشت یک مرجع دیگر مغایر تلقی شود یا خیر. این وضعیت به تولید آثار تکراری، محافظه‌کارانه و فاقد جسارت هنری منجر خواهد شد.

ششم؛ کاهش رقابت‌پذیری و حضور جهانی سینمای ایران

محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی، حضور در جشنواره‌ها، فرصت‌های آموزشی و تولید مشترک، سینمای ایران را از جریان تبادل دانش و تجربه جهانی دور خواهد کرد.

هفتم؛ ایجاد زمینه برای برخوردهای سلیقه‌ای و شکایت‌های متعدد

هرچند طرح شکایت به‌تنهایی به معنای اثبات جرم یا صدور حکم محکومیت نیست و رسیدگی باید در دادگاه صالح و با رعایت اصول دادرسی انجام شود، اما وقتی عنوان مجرمانه به‌درستی تعریف نشده باشد، زمینه طرح شکایت‌های متعدد، تشکیل پرونده‌های فرسایشی و فشارهای حقوقی و روانی بر هنرمندان و تهیه‌کنندگان فراهم می‌شود.

در اینجا باید به یک موضوع حقوقی مهم نیز اشاره کنم: اصول ۲۳، ۲۴، ۲۸، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، به‌ترتیب بر منع تفتیش عقاید، آزادی بیان در چارچوب قانون، حق انتخاب شغل، ضرورت صدور حکم مجازات از طریق دادگاه صالح و اصل برائت تأکید دارند. بنابراین هرگونه جرم‌انگاری در حوزه هنر باید با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، تناسب مجازات و حق دفاع صورت گیرد.

نمی‌توان از یک طرف اصل برائت را پذیرفت و از طرف دیگر با عناوین مبهم، امنیت شغلی و حرفه‌ای افراد را در معرض تهدید قرار داد.

من معتقدم مقابله با نفوذ بیگانگان باید هدفمند، مستند، تخصصی و مبتنی بر تعریف دقیق رفتار مجرمانه باشد. اگر فرد یا نهادی واقعاً در خدمت سرویس اطلاعاتی بیگانه قرار گرفته و با قصد و علم، اقدام مجرمانه‌ای علیه امنیت کشور انجام داده است، باید مطابق قوانین روشن و از طریق دادرسی عادلانه با او برخورد شود.

اما نمی‌توان هر نوع ارتباط فرهنگی، همکاری هنری، سرمایه‌گذاری خارجی، روایت انتقادی یا نمایش یک واقعیت اجتماعی را در معرض چنین اتهامی قرار داد.

امنیت کشور با حذف پرسش و نقد تأمین نمی‌شود؛ امنیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که هنرمند، تهیه‌کننده، سرمایه‌گذار و فعال فرهنگی بدانند در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و از حقوق قانونی خود برخوردارند.

از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود به جای افزودن بر حجم محدودیت‌ها و مجازات‌ها، با بهره‌گیری از نظر کارشناسان حقوقی، حقوقدانان، مدیران فرهنگی، تهیه‌کنندگان، کارگردانان و نمایندگان تشکل‌های صنفی، این ماده را به‌طور اساسی بازنگری کنند.

جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای صنفی مدنی سینمای کشور، با هرگونه نفوذ سازمان‌یافته و اقدام علیه امنیت ملی مخالف است؛ اما به همان اندازه با جرم‌انگاری مبهم، مسئولیت‌تراشی غیرمنصفانه و ایجاد ناامنی برای فعالیت قانونی هنرمندان و سرمایه‌گذاران نیز مخالف خواهد بود.

من به صراحت عرض می‌کنم: سینمای ایران برای توسعه و بقا به امنیت، سرمایه، آزادی خلاقیت در چارچوب قانون، اعتماد متقابل و ثبات مقررات نیاز دارد؛ نه به فضایی که در آن تهیه‌کننده پیش از آنکه نگران کیفیت فیلم و بازگشت سرمایه خود باشد، نگران برداشت‌های متفاوت و اتهامات احتمالی آینده باشد.

قانون باید پناهگاه فعالیت مشروع باشد، نه عاملی برای هراس دائمی از فعالیت حرفه‌ای. اگر قرار است از فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی دفاع کنیم، باید به هنرمند ایرانی اعتماد کنیم، از تولید ملی حمایت کنیم و اجازه دهیم سینمای کشور با حفظ استقلال و هویت خود، در داخل و عرصه جهانی حضوری مؤثر و شایسته داشته باشد.

سینما را نمی‌توان با دستورالعمل و تهدید زنده نگه داشت؛ سینما با اعتماد، خلاقیت، امنیت و احترام به حقوق حرفه‌ای فعالان آن زنده می‌ماند.

نکته نگران‌کننده‌تر این است که همین امروز نیز مسئولان و مدیران مربوطه در صدور پروانه ساخت و نمایش با احتیاط و حساسیت فراوان عمل می‌کنند و در بسیاری موارد، نگرانی از تبعات احتمالی تصمیم‌گیری بر نگاه کارشناسی و هنری غلبه دارد. حال تصور کنید با تصویب و اجرای ماده ۲۷، مسئولیت کیفری و مجازات‌های سنگین نیز متوجه صادرکنندگان مجوز شود. طبیعی است که این نگرانی تشدید خواهد شد و شورای پروانه ساخت برای تصویب بسیاری از فیلمنامه‌ها، به‌ویژه آثاری که به مسائل اجتماعی، اقتصادی و نقد عملکردها می‌پردازند با احتیاط و سخت‌گیری مضاعف مواجه خواهد شد.

نتیجه چنین رویکردی، کاهش چشمگیر امکان تولید فیلم‌هایی است که واقعیت‌های جامعه، آسیب‌های اجتماعی، مشکلات معیشتی، فساد، تبعیض و ناکارآمدی‌ها را به تصویر می‌کشند. در چنین فضایی، فیلمنامه‌نویس پیش از نوشتن و تهیه‌کننده پیش از سرمایه‌گذاری، با سد خودسانسوری و نگرانی از تبعات قانونی روبه‌رو می‌شود. حاصل این روند، نه ارتقای کیفیت سینمای ایران، بلکه محدود شدن تنوع موضوعی، تضعیف سینمای اجتماعی و حذف تدریجی آثار انتقادی از چرخه رسمی تولید خواهد بود.

اما پرسش اساسی‌تر این است: آیا واقعاً مشکلات کشور با ایجاد محدودیت برای هنرمندان و سینماگران حل می‌شود؟ اگر مجلس دغدغه‌مند و در پی صیانت از منافع ملی و حقوق مردم است، انتظار می‌رود بخش مهمی از توان قانون‌گذاری خود را صرف تدوین و اجرای قوانین مؤثر برای مقابله با اخلالگران اقتصادی، رانت‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از منابع عمومی کند؛ با کسانی که در فرآیند تخصیص ارز و تأمین دارو، از نیاز و سلامت مردم فرصت کسب منفعت نامشروع می‌سازند؛ با اختلاس‌گران و شبکه‌های فساد در نظام بانکی؛ با انحصارطلبان و صاحبان منافعی که مانع رقابت سالم و واردات خودروهای باکیفیت و حق انتخاب مصرف‌کننده می‌شوند؛ با مدیران ناکارآمدی که پاسخگوی کیفیت پایین و زیان‌های سنگین صنعت خودروسازی نیستند؛ با متجاوزان به منابع و سرمایه‌های ملی در بخش نفت و گاز و فولاد و سایر صنایع و سرانجام با کاسبان تحریم و شبکه‌هایی که از محدودیت‌های اقتصادی کشور برای منافع شخصی بهره‌برداری می‌کنند.

مردم حق دارند بدانند چرا در برابر چنین آسیب‌های عمیق و ملموسی که مستقیماً معیشت، سلامت، امنیت اقتصادی و آینده آنان را تهدید می‌کند، گاه اراده و قاطعیت کافی دیده نمی‌شود، اما برای محدود کردن فعالیت فرهنگی و هنری، طرح مجازات‌های سنگین و گسترده مطرح می‌شود؟

تأکید می‌کنم که هیچ‌کس منکر ضرورت مقابله با جاسوسی، نفوذ سازمان‌یافته یا اقدام علیه امنیت ملی نیست؛ اما امنیت ملی فقط با محدود کردن هنرمندان تأمین نمی‌شود. امنیت اقتصادی، مبارزه واقعی با فساد، شفافیت، پاسخگویی مدیران و حفظ حقوق شهروندان نیز بخش جدایی‌ناپذیر امنیت ملی است. سینماگر دشمن کشور نیست؛ هنرمند می‌تواند با روایت صادقانه مسائل و دردهای جامعه، به اصلاح و آگاهی عمومی کمک کند. به‌جای آنکه صورت مسئله را پاک کنیم، باید با ریشه مشکلات مواجه شویم.

مجلس اگر در پی قانون‌گذاری مؤثر و خدمت به مردم است، باید به همان اندازه که برای کنترل و محدود کردن فعالیت هنرمندان حساسیت دارد، در برابر فساد اقتصادی، رانت، انحصار، ناکارآمدی و تضییع حقوق مردم نیز حساس و قاطع باشد. مسئله کشور کمبود محدودیت برای هنرمندان نیست؛ مسئله، کمبود شفافیت، پاسخگویی و برخورد بی‌تبعیض با فساد و سوءاستفاده از قدرت و منابع عمومی است.

َلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِل

وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

«و اموال یکدیگر را به ناحق نخورید و آن را به سوی حاکمان سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالی که خود می‌دانید.»

باشد که پیش از محدود کردن زبان و قلم هنرمندان، به این هشدار روشن الهی درباره دست‌اندازی به اموال مردم، فساد و تضییع حقوق عمومی نیز با تأمل و مسئولیت‌پذیری توجه کنیم.