به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، این نشست امروز، دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵، در محل معاونت حقوقی رئیسجمهور برگزار و مهمترین موضوعات حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، بهویژه مسائل محل اختلاف با سایر دستگاههای اجرایی، بررسی شد.
مجید انصاری در این نشست با تأکید بر ضرورت تفکیک مسائل قابلحل درون دولت از موضوعات نیازمند تصمیمات قانونی و فرادستگاهی گفت: بخش قابلتوجهی از اختلافات موجود، با استفاده از ظرفیت هماهنگی درون دولت، گفتوگوی مستقیم دستگاههای مسئول و تشکیل جلسات کارشناسی مشترک قابلحل است.
وی پیشنهاد کرد برای بررسی مستمر اختلافات میان سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاههایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی، کارگروهی دائمی تشکیل شود تا موضوعات پس از بررسی کارشناسی، همراه با پیشنهاد مشخص برای تصمیمگیری نهایی ارائه شود.
موضوع حدود و نحوه تفویض اختیارات به استانداران نیز از دیگر محورهای این نشست بود. معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به تجربه تفویض اختیارات در شرایط ویژه کشور گفت: این اقدام در تسریع تصمیمگیریها و جلوگیری از اختلال در امور اجرایی مؤثر بوده است؛ با این حال، تصمیمات استانی باید در چارچوب قانون، سیاستهای ملی و صلاحیت دستگاههای تخصصی اتخاذ شود.
وی افزود: تجربه اجرای اختیارات تفویضشده با همکاری وزارت کشور و دستگاههای ذیربط در حال بررسی است تا ضمن حفظ مزایای تمرکززدایی، موارد نیازمند استثنا یا سازوکارهای هماهنگی میان استانها و دستگاههای مرکزی مشخص شود.
در ادامه جلسه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان و مدیران تخصصی این سازمان دیدگاهها و مسائل حقوقی حوزههای مختلف را مطرح کردند و مقرر شد موضوعات بر اساس ماهیت و مرجع رسیدگی دستهبندی و از طریق جلسات کارشناسی مشترک، کمیسیونهای تخصصی معاونت حقوقی و سازوکار هماهنگی میان دستگاهها پیگیری شود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: