مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در اطلاعیه‌ای درباره انتشار برخی ادعاها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» درباره عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، با تأکید بر وظیفه ذاتی این پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذاران، اعلام کرد: نظارت بر فعالیت فعالان اقتصادی در فضای مجازی، تکلیف قانونی است.
پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر اساس وظایف قانونی خود و در راستای صیانت و حفظ منافع مالی مردم و فعالان اقتصادی در فضای مجازی، موظف به پیشگیری و مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی از جمله خالی‌فروشی، پول‌شویی و سایر جرایم اقتصادی و اعمال نظارت بر فعالیت کلیه اشخاص مشمول، از جمله سکوهای فروش آنلاین طلا است.
اتهامات مطرح‌شده فاقد وجاهت قانونی است
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تأکید کرد: ادعای «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» از سوی برخی مسئولان در پلیس امنیت اقتصادی صحیح نیست.
بر اساس این اطلاعیه، کلیه اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب قانون و براساس مصوبات کارگروه ویژه با حضور پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی انجام شده و پیش از این نیز هشدارهای متعدد به مسئولان این پلتفرم داده شده است.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس افزود: با وجود هشدارهای قبلی، مسئولان این پلتفرم به اجرای مصوبات و ضوابط موجود تمکین نکرده‌اند.
پیگیری پرونده از طریق مراجع قضایی
پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن پیگیری جدی پرونده از طریق مراجع قضایی، بر عزم خود برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی شود، تأکید کرد.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس همچنین از رسانه‌ها و شهروندان خواست اخبار مربوط به این پرونده را تنها از طریق منابع رسمی و قضایی پیگیری کنند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: