به گزارش ایلنا و بر اساس آخرین دادههای منتشرشده از سوی پایگاه خبری سازمان بینالمللی کار (ILO)، تشکلهای کارگری، کارفرمایان و دولتها در ۵ کشور غنا، کنیا، موزامبیک، آفریقای جنوبی و اوگاندا بر لزوم گرهزدن سیاستهای تجاری به برنامههای حمایتی بازار کار تأکید کردها
افزایش حجم صادرات و سرمایهگذاری صادراتمحور بهخودیخود به معنی خلق «کار شایسته» نیست. ورود سرمایههای خارجی اگرچه توان ایجاد شغلهای جدید را دارد، اما در غیاب چتر حمایتی، مشاغل موجود را نابود ساخته و دستمزدهای پایین، اشتغال غیررسمی و محیطهای کاری ناایمن را به طبقۀ کارگر تحمیل میکند.
این پژوهش که در قالب گزارشی با عنوان «تجارت، سرمایهگذاری و کار شایسته در آفریقا» انتشار یافته، بازتابدهندۀ دغدغههای نمایندگان طبقات مولد و نهادهای مدنی در خصوص عواقب سودمحوریِ صِرفِ تجاری است.
توافق بر سر اولویت «سیاست اشتغال» و صیانت از معیشت کارگران
یافتههای این پژوهش نشان میدهد سیاستهای اشتغال و حمایتهای رفاهی محور اصلی توافق میان سه ضلعیِ کارگر، کارفرما و دولت را تشکیل میدهد. ۹۵ درصد نمایندگان دولت، ۹۳ درصد تشکلهای کارگری و ۹۱ درصد تشکلهای کارفرمایی، اجرای سیاستهای جامع اشتغال را قدرتمندترین ابزار برای توزیع عادلانۀ منافع اقتصادی حاصل از تجارت میدانند. منظور از این سیاستها، مجموعه اقداماتی حمایتی جهت بازتوزیع ثروت، حفظ فرصتهای شغلی موجود، ارتقای مهارتآموزی رایگان و تنظیم عادلانۀ روابط کار به نفع نیروی کار است.
«فانفان روانیندو کاییرانگوا» مدیر منطقهای سازمان بینالمللی کار در آفریقا، با اشاره به فرصتهای اقتصادی این قاره میگوید: آفریقا ظرفیت بالایی برای تبدیل یکپارچگی تجاری به مشاغل بیشتر و باکیفیتتر دارد. با این حال، شرط حیاتی این است که سیاست تجاری نباید جدا از حقوق کارگران و حمایتهای اجتماعی تدوین شود؛ رشد سرمایهگذاری تنها زمانی ارزش دارد که امنیت شغلی و معیشت کارگران را تضمین کند.
گسترش پیمانهای تجاری منطقهای؛ فرصت یا تهدید برای مشاغل؟
انتشار این گزارش همزمان با تقویت پیمانهای اقتصادی بزرگی نظیر «منطقۀ تجارت آزاد قارۀ آفریقا» (AfCFTA) صورت میگیرد؛ پیمانی با هدف حذف تعرفهها و تسهیل جابهجایی کالا و سرمایه که پیشبینی میشود ابعاد مبادلات را وسعت بخشد. در حال حاضر، تجارت بینالمللی ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۲ درصد کل اشتغال قاره آفریقا را در بر میگیرد.
با وجود این، افزایش حجم مبادلات اگر بدون نظارت تشکلهای صنفی رخ دهد، خطر بازآفرینی ناامنی شغلی را به همراه دارد. مواجهۀ صنایع داخلی با رقابتِ عاری از تنظیمگری، موجب فروپاشی کارگاههای کوچک و رانده شدن نیروی کار به سوی مشاغل بیثبات میشود.
۸۵ درصد اشتغال غیررسمی؛ جولانگاه استثمار نیروی کار
بزرگترین چالش ساختاری بازار کار آفریقا، سهم ۸۵ درصدی اشتغال غیررسمی است. کارگران شاغل در این بخش از حداقل حقوق انسانی محرومند:
فقدان قراردادهای رسمی کار و امکان اخراج بیدلیل
محرومیت مطلق از بیمههای درمان، بازنشستگی و ازکارافتادگی
نبود حق تشکلیابی و لغو امنیت بهداشت شغلی
تسلط دستمزدهای زیر خط فقر در زنجیرههای تأمین کشاورزی صادراتمحور
گزارش سازمان بینالمللی کار هشدار میدهد رونق صادرات در بخشهای کلیدی مانند کشاورزی و تولیدات گلخانهای نباید بر پایۀ استثمار نیروی کار غیررسمی شکل گیرد. سرمایهگذاری تنها زمانی اخلاقی و پایدار خواهد بود که کارگران زنجیرۀ تأمین از حقوق قانونی برخوردار شوند.
نقش کلیدی تشکلهای کارگری
رهایی از فقر کاری نیازمند «گفتوگوی اجتماعی» و مشارکت مستقیم تشکلهای کارگری مستقل در تمام مراحل تصمیمگیریهای اقتصادی است. نمایندگان واقعی کارگران نباید صرفاً پس از بروز بحران یا اعتصابهای ناخواسته وارد میدان شوند؛ بلکه حضور آنان در مراحل تدوین قراردادهای تجاری و سرمایهگذاری برای دفاع از دستمزد شایسته و ایمنی محیط کار الزامی است.
از میان ۵۰ توافقنامۀ تجاری فعال ثبتشده در سازمان تجارت جهانی میان کشورهای آفریقایی، تنها ۱۵ توافقنامه حاوی بندهای الزامآورِ مربوط به حقوق کار و استانداردهای شغلی هستند. گنجاندن معیارهای کار شایسته در توافقنامههای بینالمللی، مانع از آن میشود که دولتها برای جلب سرمایۀ خارجی یا افزایش صادرات، دستمزدهای کارگران را سرکوب یا قوانین حمایتی را تضعیف کنند.
پژوهش اخیر سازمان بینالمللی کار در چارچوب طرح IMPLEMENT (با حمایت مالی دولت فلاندر بلژیک) بر این حقیقت پافشاری میکند: رشد تجاریِ عاری از حقوق کارگر و حمایتهای اجتماعی، تنها ثروت فرادستان را انباشته میسازد و برای طبقات فرودست، حاصلی جز تعمیق فقر، نابرابری و بیثباتسازی بیشتر کار نخواهد داشت.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: