رحمت‌اله بیگدلی
۱. آغاز ماجرا؛ تهدید وزیر خزانه‌داری آمریکا و ترجمه آن در بازار داخلی توسط غوغائیان
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در ۵ مهر ۱۴۰۵ با خبر دادن تلویحی از فروپاشی و مرگ اقتصاد ایران ظرف دو هفته، گفت: «تنها ۱۵ میلیون بشکه دیگر از نفت ایران روی آب باقی مانده است. ایران دیگر چیزی برای معاوضه یا دادوستد نخواهد داشت. احتمالا ظرف دو هفته آینده، آخرین محموله‌های نفت خود را به چین تحویل خواهند داد و پس از آن، دیگر چیزی در اختیار نخواهند داشت.»
این ادعا، خواه ارزیابی اقتصادی باشد و خواه ابزار جنگ روانی در بازار داخلی ایران یک ترجمه بیش‌تر ندارد: «القای ترس، تحریک خرید هیجانی، هجوم به بازار ارز، جهش قیمت، افزایش انتظارات تورمی و انتقال شوک روانی به سفره مردم.»
در جنگ اقتصادی، لازم نیست دشمن، اقتصاد کشور را واقعا ظرف دو هفته نابود کند؛ کافی است مردم را متقاعد کند که اقتصاد در آستانه فروپاشی است. از همین‌جا، «انتظار فروپاشی» می‌تواند به بخشی از سازوکار فروپاشی تبدیل شود.
۲. ترجمه داخلی؛ جنگ روانی دشمن خارجی، بلندگوی داخلی پیدا می‌کند
عوامل داخلی دشمن و مخالفان نظام و دولت، لازم نبود آمار تازه‌ای بسازند؛ کافی بود همان ادعای دشمن را تکرار، برجسته و تشدید کنند.
در آن روزها نرخ دلار در محدوده ۲۵۰ هزار تومان بود. در چنین وضعیتی، جنگ روانی زمانی به اقتصاد ضربه می‌زند که «کم‌یابی» پیش از آن‌که در واقعیت رخ دهد، در ذهن مردم ساخته شود؛ مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید ارز هجوم ببرند، تقاضای احتیاطی افزایش یابد، قیمت بالا برود و افزایش قیمت نیز انتظار تورمی تازه‌ای ایجاد کند.
این همان حلقه‌ای است که تحریم را از فشار خارجی به شوک داخلی تبدیل می‌کند. بنابراین، مدیریت انتظارات و بازار ارز نیز بخشی از پدافند دفاع اقتصادی کشور است.
۳. پاسخ کلامی و عملی دکتر همتی و بانک مرکزی به بسنت
پس از انتشار پروپاگاندای وزیر خزانه‌داری آمریکا در ساعت ۱۸ روز پنجم مهر، با دکتر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی تماس گرفتم و همراه جمعی از نخبگان مالی خواستار دیدار با ایشان شدم. گفت: «همین الآن بیایید.»
ساعت ۱۹ به بانک مرکزی رفتیم و ساعتی در دفتر ایشان بودیم. دوستان ایده‌های مختلفی برای عبور از بحران و حل مشکل در میان‌مدت و بلندمدت مطرح کردند که مورد استقبال قرار گرفت و دکتر همتی دستور داد در روزها و هفته‌های آینده جلسات کارشناسی متعددی با حضور کارشناسان و متخصصان ارزی بانک مرکزی برگزار شود. دکتر همتی همچنین گفت می‌خواهد به پروپاگاندای وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم پاسخ کلامی بدهد و هم پاسخ عملی.
پاسخ کلامی را هشتم مهرماه داد و در پایان گفت: «جوجه را آخر پاییز می‌شمارند.»
اما پاسخ عملی دکتر همتی از جنس شعار نبود؛ ارائه یک سازوکار فوری برای مدیریت بازار ارز بود.
بانک مرکزی برای مهار آشفتگی روانی بازار، فروش ارز به متقاضی حقیقی را، نزدیک به قیمت بازار، با سقف مشخص و ثبت کد ملی مطرح کرد؛ سیاستی با چند هدف هم‌زمان:
شکستن التهاب بازار؛
کاهش فشار تقاضای هیجانی؛
ثبت هویت خریدار؛
محدودکردن دلالی بی‌نام‌ونشان؛
انتقال بخشی از تقاضای واقعی از بازار غیررسمی به کانال رسمی و قابل رصد؛
و تأمین بخشی از نیاز ارزی دانشجویان، بیماران، مسافران و دیگر متقاضیان واقعی.
این سیاست را باید از حیث مسیر حرکت تقاضا سنجید، نه صرفاً عنوان «فروش ارز».
کسی که نیاز واقعی و نقدینگی دارد، می‌تواند ارز را از بازار آزاد نیز تهیه کند؛ تفاوت در این است که خرید از بازار غیررسمی در فضای شایعه و هیجان و بدون ثبت هویت، می‌تواند به تقاضای احتیاطی و التهاب دامن بزند، اما عرضه رسمی با سقف مشخص و ثبت کد ملی، بخشی از همان تقاضا را به کانال رسمی، قابل رصد و قابل مدیریت منتقل می‌کند.
بنابراین، مسأله فقط «فروش ارز» نیست؛ مسأله، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از تبدیل نیاز واقعی به خوراک دلالی و التهاب است.
۴. نقد علمی یا شامورتی‌بازی؟
از ۱۱ مهر، پنج بانک ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان، فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار را برای افراد بالای ۱۸ سال آغاز کردند.
نرخ اولیه حدود ۲۵۹ هزار تومان و نرخ بازار در آن ایام حدود ۲۶۴ تا ۲۶۵ هزار تومان با فاصله‌ای حدود پنج تا شش هزار تومان بود، نه چند ده درصد.
سقف کل مداخله نیز تا ۲ میلیارد دلار اعلام شده بود؛ نه حراج ذخیره ارزی کشور.
البته حجم عرضه ارز، اولویت تخصیص برای دارو و نیازهای ضروری، احتمال استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، آثار پولی و پیامدهای جانبی این سیاست، همگی موضوعات قابل بحث علمی‌اند و هیچ سیاست ارزی نباید از نقد کارشناسی معاف باشد.
اما نسبت‌دادن تعابیری چون «جنایت» و «فروش مملکت به آمریکا» به سیاستی با قیمت نزدیک به بازار، سقف مشخص و ثبت کد ملی، بدون بررسی عدد، نرخ، حجم و پیامد، نقد علمی نیست، نوعی شامورتی‌بازی و فریب افکار عمومی است.
نقد علمی باید متوجه عدد، نرخ، حجم، سازوکار، رانت احتمالی و پیامد باشد، نه این‌که ابتدا حکم صادر و سپس برای آن دلیل تراشیده شود.
۵. معیار دوگانه غوغائیان
ملت ایران هنوز فاجعه فساد چای دبش در دولت رئیسی را فراموش نکرده است؛ پرونده‌ای با رقم فساد سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار.
سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ اعلام کرد که گروه کشت و صنعت دبش از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای چای و ماشین‌آلات سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز گرفته که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار آن ارز دولتی بوده است!
سهم این گروه از ارز تخصیصی برای چای در دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد بوده است، در حالی که این گروه در دولت روحانی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به‌ترتیب دو و ۲۱ میلیون دلار دریافت کرده بود.
یعنی مجموعه‌ای که در در دو سال آخر دولت روحانی، در حد خرده‌ارز مشمول دریافت شده بود، ناگهان در دو سال اول دولت رئیسی سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرد!
دادگاه، اکبر رحیمی درآباد را بابت عدم رفع تعهد ارزی به استرداد دو میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۳۴ یورو محکوم کرد. ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین، وزرای جهاد کشاورزی و صمت دولت رئیسی نیز به جرم معاونت در اخلال کلان اقتصادی محکوم به زندان شدند؛ هرچند میزان و تناسب حکم مجازات آنان با ابعاد پرونده، خود محل نقد جدی بود؛ زیرا مقدار مجازات یکی از آن‌ها در حد مجازات یک‌بار ادرار کردن در خیابان و مقدار مجازات دیگری در حد مجازات دو بار ادرار کردن در خیابان بود!
در فساد تاریخی چای دبش، فاصله نرخ ارز با بازار، ده‌ها درصد بود؛ گیرنده ارز یک شبکه تجاری خاص خودی بود؛ تعهدات ارزی عظیمی بر زمین ماند و بخش قابل‌توجهی از کالایی که ارز آن تخصیص یافته بود، وارد نشد!
نه دانشجویی ارز گرفت، نه بیماری نیاز دارویش را و نه مسافری نیاز ضروری‌اش را گرفت و نه بازار از التهاب رهایی یافت.
اکنون این دو سیاست را با معیار عدالت بسنجیم:
یک‌سو: فروش محدود ارز به متقاضی حقیقی، با قیمت نزدیک به بازار، سقف مشخص و کد ملی.
سوی دیگر: تخصیص میلیاردها دلار ارز به یک مجموعه خاص که بخش مهمی از آن با نرخ دولتی داده شده، همراه با تعهدات ارزی عظیمِ انجام‌نشده.
اگر معیار، «حفظ ارز کشور» است، این دو سیاست را باید با یک معیار واحد بسنجیم، نه دو معیار متفاوت!
۶. دو معیار متفاوت برای سنجش دو سیاست و آشکار شدن «صاحبان سفره»
مهدی کوچک‌زاده در ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ برای صدور حکم پرونده چای دبش با وجود ابعاد مالی وسیع و محکومیت مسؤولان دولتی و وزرای دولت رئیسی از تعبیر لطیف «موجب دلگرمی» استفاده و بدون هیچ‌گونه غوغاسازی از آن عبور کرد.
جالب‌تر این‌که برخلاف حکم دادگاه که محکومیت دو وزیر دولت رئیسی را جرم و اخلال کلان اقتصادی اعلام کرده بود، او آن را «سوءتدبیر» نامید و بی‌آن‌که پرونده چای دبش، سر سوزنی با زنگنه، آخوندی و همتی ارتباط داشته باشد، خواستار بررسی عملکرد آنان شد تا ابعاد مسؤولیت دولت خودی رئیسی در پرونده فساد کلان چای دبش را کم‌رنگ جلوه دهد!
اما همین کوچک‌زاده در قامت نماینده مجلس در ۱۲ مهر ۱۴۰۵ درباره فروش ثبت‌شده ارز با قیمت نزدیک به بازار گفت اگر از جهنم نمی‌ترسیدم، خودم را جلوی بانک مرکزی آتش می‌زدم و این اقدام را «جنایت» و «فروش مملکت به آمریکا» خواند!
پرسش روشن است:
چگونه ممکن است پرونده‌ای با فساد و تعهد ارزی اثبات‌شده بیش از دو میلیارد یورویی، «سوءتدبیر» نامیده شود، اما عرضه محدود و ثبت‌شده ارز برای شهروندان نیازمند با قیمت نزدیک به بازار، «جنایت» و «فروش مملکت به آمریکا» خوانده شود؟!
چگونه ممکن است در قبال ماجرای فساد تخصیص میلیاردها دلار به یک مجموعه خاص از عبارات لطیف «موجب دلگرمی» استفاده شود، اما در قبال عرضه محدود ارز به متقاضیان حقیقی که فعلو منجر به هیچ فسادی نشده، پیشاپیش از تعبیر «خودسوزی» استفاده شود؟!
اگر معیار، صیانت از ارز کشور است، این تناسب معکوس چگونه توضیح داده می‌شود؟
این‌جاست که دم خروس «صاحبان سفره» بیرون می‌زند!
مسأله غوغائیانی چون کوچک‌زاده ظاهراً خودِ ارز و دلار نیست؛ مسأله این است که دلار این‌بار از مسیری توزیع می‌شود که اغلب به نیازمندان واقعی می‌رسد و اثر مهار تورم دارد و الزاما به جیب خودی‌ها و شبکه‌های خاص سیاسی و اقتصادی نمی‌رود!
۷. جیغ بنفش مصداق سیاست یا خیانت؟
برآوردن جیغ بنفش علیه سیاستی که برای خنثی‌کردن جنگ روانی دشمن طراحی شده یا ناشی از جهالت و یا مصداق خیانت است
اگر فرض کنیم جیغ‌های بنفش امثال کوچک‌زاده از سر صداقت و دل‌سوزی است، ادست‌کم می‌تواند ناشی از فهم نادرست منطق سیاست ارزی بانک مرکزی باشد.
این تصمیم برای حراج کشور اتخاذ نشده است؛ برای خنثی‌کردن اثر روانی تهدید وزیر خزانه‌داری آمریکا، کنترل التهاب بازار و جلوگیری از تبدیل جنگ روانی به شوک اقتصادی طراحی شده است!
قرار نبود ارز چند درصد ارزان‌تر از بازار واگذار شود؛ قرار بود بخشی از تقاضایی که در هر صورت می‌توانست وارد بازار شود، از مسیر رسمی و ثبت‌شده تأمین شود.
قرار نبود ذخیره ارزی بی‌حساب حراج شود؛ سقف مشخص تعیین شده بود.
قرار نبود ارز مانند پرونده چای دبش به یک شبکه خاص خودی برسد؛ زیرا در این طرح، خریدار، شخص حقیقی مشخص و معامله، ثبت‌شده با کد ملی بوده‌است.
براین اساس، این سیاست را باید بخشی از پدافند اقتصادی و روانی در برابر توطئه جنگ اقتصادی و روانی دشمن دانست؛ سیاستی که می‌توان درباره عدد، حجم، سازوکار و پیامدهایش نقد کارشناسی کرد، اما نمی‌توان بدون ارائه استدلال، آن را هم‌ردیف حراج منابع کشور دانست.
۸. اگر صیانت از ارز معیار است، چرا معیارها وارونه شده‌اند؟
اگر معیار واقعاً صیانت از ارز کشور است، شدت اعتراض باید با حجم ارز، شکاف قیمتی، میزان رانت احتمالی، تعهدات انجام‌نشده، انحراف منابع و آثار اقتصادی تناسب داشته باشد.
اما در «جیغ‌های بنفش» کوچک‌زاده‌ها، تناسب وارونه شده است:
برای میلیاردها دلار ارز و تعهدات انجام‌نشده از تعبیر «سوءتدبیر» و برای محکومیت مسؤولان همان پرونده از تعبیر لطیف «دلگرمی» استفاده می‌شود!
اما برای فروش محدود ارز نزدیک به قیمت بازار، با کد ملی و سقف مشخص، تعابیر «جنایت» و «فروش مملکت» مطرح و وعده مشروط «خودسوزی» فریاد زده می‌شود!
این تناسب معکوس دست‌کم یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: آیا اعتراض واقعا به سیاست ارزی است یا به نتیجه سیاسی این سیاست؟
مخالفت با برخی سیاست‌ها حق هر نماینده‌ای است، اما مخالفت باید به اندازه ادعا عدد، سند، منطق و استدلال داشته باشد.
اگر واقعا دغدغه ارز دارید، درباره ارز با عدد و سند سخن بگویید؛ اگر دغدغه رانت دارید، اول سراغ رانت‌های میلیارددلاری بروید؛ و اگر دغدغه ایران دارید، مراقب باشید توطئه و جنگ روانی دشمن از زبان شما به بازار منتقل نشود؛ زیرا برای پاسخ به جنگ روانی بسنت فقط ایراد آن ضرب‌المثل کافی نیست؛ پاسخ عملی و مدیریت بازار نیز لازم بود.
و در نهایت، دلار را می‌توان در بانک فروخت اما اعتماد مردم را نباید در بازار شایعه حراج کرد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: