به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد: در پی انتشار برخی ادعاها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، ضمن تأکید بر وظیفه ذاتی این پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذاران، موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:
۱. نظارت بر فعالیت فعالین اقتصادی در فضای مجازی، تکلیف قانونی است: پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر اساس وظایف قانونی خود و در راستای صیانت و حفظ منافع مالی مردم و فعالبن اقتصادی در فضای مجازی، پیشگیری و مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی از جمله خالی فروشی، پول‌شویی و سایر جرایم اقتصادی موظف به اعمال نظارت بر فعالیت کلیه اشخاص مشمول، از جمله سکوهای فروش آنلاین طلا است.
۲. اتهامات مطرح‌شده، فاقد وجاهت قانونی است: ادعای «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» از سوی برخی مسئولان در پلیس امنیت اقتصادی، صحیح نیست. کلیه اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب قانون و براساس مصوبات کار گروه ویژه با حضور پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی، صدور هشدارهای متعدد قبلی به مسئولان این پلتفرم وعدم تمکین آن‌ها به اجرای مصوبات و ضوابط موجود بوده است.
۳. پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن پیگیری جدی پرونده از طریق مراجع قضایی، بر عزم خود برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی شود، تأکید می‌کند. از رسانه‌ها و شهروندان محترم تقاضا می‌شود اخبار مربوط به این پرونده را تنها از طریق منابع رسمی و قضایی پیگیری نمایند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: